أبوظبي للتقاعد يطلق حاسبة لتاريخ وقيمة المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد حاسبة إلكترونية جديدة ضمن خدماته الرقمية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة “تم”، تُمكن المؤمّن عليهم من حساب تاريخ التقاعد المتوقع وكذلك قيمة المعاش التقاعدي المتوقع أو المكافأة في حال عدم الاستحقاق.
ويأتي إطلاق الحاسبة الإلكترونية الجديدة في إطار حرص الصندوق على تقديم خدمات متطورة للمؤمّن عليهم، ومساعدتهم على التخطيط للمستقبل بسهولة ويُسر، إذ تُمكّن الحاسبة المؤمّن عليهم من حساب التاريخ المتوقّع للتقاعد، وقيمة المعاش المتوقع تقريباً، إضافة إلى قيمة المكافأة في حال عدم استيفاء شروط التقاعد.
ويمكن للمؤمن عليهم استخدام الحاسبة الجديدة عبر الرابط https://bit.ly/49WzXS4
وواصل الصندوق نشر سلسلة حلقاته التوعوية “كيف أحلها؟” التي يبثّها على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، وشهدت تفاعلاُ كبيراً من قبل الجمهور، حيث تناولت الحلقة الثانية التي تحمل عنوان “الحسابة تحسب” موضوع سن التقاعد في إمارة أبوظبي بعد تعديل قانون التقاعد وآلية التدرّج في تطبيق القانون الجديد فيما يتعلق بسن التقاعد للمؤمن عليهم في إمارة أبوظبي .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رفع الحدين الأدنى والأقصى للتأمينات بدءًا من يناير لضمان معاشات كريمة.. تفاصيل
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي لضمان حياة كريمة للمؤمن عليهم عند بلوغ سن المعاش، موضحًا أن التطبيق سيبدأ اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
ومن جانبه، أوضح عوض أن القرار يهدف إلى تحسين قيمة المعاشات تدريجياً، بحيث تعكس الدخل الفعلي للمؤمن عليه قبل التقاعد، مشيراً إلى أن الزيادة السنوية التي تُطبق في يناير من كل عام تمنع تآكل قيمة المعاش مع مرور الزمن وتضمن استمرارية الحماية المالية.
أما بشأن العمالة غير المنتظمة، فأكد عوض أن الدولة تضعهم في مقدمة الاهتمام، إذ تتحمل حصة صاحب العمل عن هؤلاء العمال، بينما يكتفون بسداد حصتهم فقط، وهو ما يضمن لهم معاشًا كريمًا عند التقاعد أو العجز أو الوفاة، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للمعاش وفق الأجر الجديد سيصل إلى 1755 جنيهًا شهريًا.
وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس الهيئة على أن منظومة التأمينات أصبحت مميكنة بالكامل، دون الحاجة لأي طلبات ورقية، إذ تعتمد الهيئة على كشوف المرتبات الشهرية المقدمة من أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن القانون الجديد يحمي حقوق جميع الفئات العمالية والحرفية.