5 دول أوروبية تطالب بتقييد واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تطالب خمس دول في الاتحاد الأوروبي، هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وإستونيا، المفوضية الأوروبية بفرض قيود على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس.
أفادت بذلك وكالة الأنباء الألمانية DPA اليوم الخميس نقلا عن وثيقة ذات صلة وقعها وزراء الزراعة في البلدان الخمسة.
وتزعم الوثيقة أن روسيا تستخدم الأرباح التي تجنيها من تصدير الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي، لتمويل، من بين أمور أخرى، عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لذا تطالب الدول الخمس المفوضية الأوروبية بوضع لوائح للحد من إمدادات الحبوب من روسيا.
إضافة إلى ذلك، يرى أصحاب الوثيقة أنه يتعين على المفوضية الأوروبية أن تدرس بشكل عام إمكانية خفض استيراد المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أنه في السنوات الأخيرة، زادت واردات الحبوب الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير ا، فبنيما كانت تستورد حبوبا من روسيا بقيمة 120 مليون يورو تقريبا عام 2020 وحوالي 290 مليون يورو عام 2021، أصبحت قيمة تلك الواردات تبلغ حوالي حوالي 325 مليون يورو عام 2022 وحوالي 440 مليون يورو عامن 2023.
في منتصف فبراير اتخذت لاتفيا قرارا بحظر استيراد المنتجات الغذائية من روسيا وبيلاروس، لتصبح بذلك لاتفيا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض مثل هذه القيود.
وتواجه بولندا ودول أوروبية أخرى مشكلة فائض المنتجات الزراعية بسبب التسهيلات التي منحها الاتحاد لمنتجات الزراعية والحبوب الأوكرانية الأقل سعرا، ما تسبب بتراجع مبيعات المزارعين وتكدس المنتجات الزراعية لديهم ودفع عدد من الحكومات في أوروبا إلى فرض قيود على صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الزراعة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حبوب عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مواد غذائية المنتجات الزراعیة الاتحاد الأوروبی ملیون یورو من روسیا
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار يورو.. التخطيط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، وداج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
وأكدت أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي