الكشف عن أخطر شبكات التجسس لمصلحة إسرائيل في لبنان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بيروت - الوكالات
نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية تقريرا مطولا كشفت من خلاله تفاصيل الكشف عن واحدة من أخطر شبكات التجسس لمصلحة إسرائيل في لبنان.
وقالت الصحيفة إن الصدفة قادت إلى الكشف عن واحدة من أخطر شبكات التجسس لمصلحة إسرائيل.
وذكرت أنه في أواخر 2024، ارتاب عناصر من سرية حرس رئيس مجلس النواب بسيارة كانت تجوب محيط مقر رئيس المجلس في عين التينة في بيروت، وبعد توقيف السيارة وسائقها "محي الدين ح.
وأفادت "الأخبار" بأنه تم تسليم الموقوف إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليبدأ تحقيقات كشفت عن "اشتباه بالتعامل مع العدو" بطريقة تقنية غير مسبوقة لجهة خطورتها.
وأوضحت أن حصول المدّعى عليه على 200 ألف دولار لقاء هذه المهمة، وهو مبلغ غير مسبوق أيضا في ملفات العمالة، أبرز مؤشر على خطورة ما قام به.
وأشارت إلى أن المتهم زوّد مع المدعى عليه الآخر "هادي ع." (وهما خبيران في هندسة الكمبيوتر والاتصالات) شركة أمريكية وهمية هي على الأغلب واجهة للاستخبارات الإسرائيلية بمسح شامل لعدد كبير من المناطق، بما فيها بيروت والضاحية الجنوبية، يكمل على الأرض المسح الذي تجريه طائرات إسرائيلية يوميا لمختلف المناطق.
وعمليا، زوّد الموقوفان العدو بـ"نسخة طبق الأصل" عن هذه المناطق بما فيها الشوارع والمباني وأسماء المحال والسيارات المركونة والمتنقلة وأرقام لوحاتها ووجوه المارة حيث عثر في هاتف "محي الدين ح." على 56 ألف صورة عالية الجودة.
وأوضحت الصحيفة أن الأكثر خطورة هو التجسس التقني الذي قام به الموقوفان، مستخدمين معدات شديدة التطور مزوّدة بنظام مسح التردّدات اللاسلكية المتعلّقة بمزوّدي خدمات الإنترنت وعناوين نقاط الوصول "access points" الموجودة في المنازل والمؤسسات والأماكن العامة، بما يسهّل تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم.
وأشارت إلى أنهما حصلا على اسم كل جهاز "واي فاي" في المناطق التي تم مسحها وعلى كلمة السر بما يمكن من تحديد موقع أي مستخدم لهاتف خلوي بمجرد أن يصبح هاتفه على صلة بمزود خدمة الانترنت.
أضف إلى ذلك، أظهرت التحقيقات أن أحد الموقوفين نفّذ عملية مسح في شارع بمنطقة الضاحية الجنوبية مقابل الشقة التي اغتيل فيها نائب رئيس حركة حماس الشيخ صالح العاروري في الثاني من يناير الماضي، وقد جرى المسح قبل نحو أسبوعين من عملية الاغتيال.
ورغم أن الموقوفين نفيا أمام قاضي التحقيق علمهما المسبق بأن تكون الشركة التي كلفتهما بالعمل إسرائيلية، إلا أنهما أقرا بأن ما طلب منهما لا علاقة له بالعقد الذي أُبرم مع الشركة للعمل على مشروع لتطوير السياحة الافتراضية، وأقرا بأن البيانات والمعلومات التي زوّدا الشركة بها ذات طبيعة حساسة.
وقال أحدهما إن ما طلب منهما لا يمكن إلا أن يكون لمصلحة جهاز استخباري، وأن البيانات التي زودا بها الشركة الأمريكية المزعومة تمكّن من إنشاء "منظومة مراقبة أمنية" في كل المناطق، وتجعل من يمتلكها قادرا على تحديد موقع من يشاء في أي وقت.
وأحيل الموقوفان أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الذي استجوبهما وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما، علما أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي كان قد ادعى عليهما بـ"ارتكاب جرائم التجسّس لمصلحة دولة أجنبية والحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة، والمس بالأمن القومي للوطن، والتي تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناطق آمنة لا توفر أمنا.. لماذا لا يجد المدنيون ملاذا خلال الحروب؟
يختلف خبراء القانون في تعريف المناطق التي تخصص خلال الحروب لتوفير الحد الأدنى من الأمن للمدنيين والتي غالبا ما تفشل في تحقيق هذا الهدف، كما هي الحال حاليا في قطاع غزة.
ويطلق بعض الخبراء على هذه المناطق اسم مناطق عازلة أو ممرات آمنة أو مناطق حظر الطيران، وهي مساحات يتم إنشاؤها لأهداف سياسية على الأرجح وليست إنسانية.
وخلال كثير من الحروب كانت هذه المناطق مثار جدل، بسبب الهدف الذي أنشئت من أجله وأيضا بالنظر إلى فشلها شبه الدائم في توفير الأمان للفئات المعنية.
ووفقا لأستاذ السياسة الدولية ستيفانو ريكيا، فإن المناطق الآمنة التي تنشئها الدول القوية كثيرا ما تفاقم معاناة المدنيين الضعفاء على المدى المتوسط، بل إنها قد تكون سببا في إطالة أمد الصراعات العرقية وتصعيد وتيرتها، وهو رأي يدعمه تاريخ تلك المناطق التي لم تكن يوما بعيدة عن النزاع.
ولم يرد مصطلح المناطق الآمنة في اتفاقية جنيف لعام 1949، بل وردت أسماء أخرى مثل مواقع استشفاء ومناطق محايدة ومناطق منزوعة السلاح وهي مبان أو مناطق صغيرة يفترض أن تكون آمنة للمدنيين من أي اعتداءات.
تجارب فاشلةوقد بدأت معالم المصطلح تتكشف على المواقع التي أقامتها الأمم المتحدة في جمهورية البوسنة والهرسك عام 1993، حين أعلنت المنظمة 6 مناطق آمنة تحرسها قوات حفظ السلام، وكان الهدف منها حظر أي نشاطات عسكرية في داخلها أو حولها وضمان توزيع المساعدات الإنسانية، لكن هذه القرارات والوسائل العسكرية لم تنجح في إجبار أطراف النزاع على احترام هذه المناطق.
وتجلّى فشل هذه المناطق في حماية المدنيين خلال 3 حروب أولها تلك التي رسمها الفرنسيون لحماية المدنيين المهجرين في رواندا عام 1994، ثم عندما سيطر جيش صرب البوسنة على مدينة سربرنيتشا عام 1995، وبعدها في سريلانكا عام 2009.
وخلال هذه الحروب، لم يكن الموت وحدة يتربص بالمدنيين في المناطق الآمنة ولكن أيضا نقص الدواء والغذاء والماء والمأوى الذي لم يقهم برد الشتاء ولا حر الصيف.
وحاليا، تفشل المناطق الآمنة في حماية المدنيين العزّل بقطاع غزة. وقد تساءل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني -فور إعلان إسرائيل أول منطقة آمنة بالقطاع- عن إمكانية توفير الأمن في مناطق حددها طرف واحد من طرفي النزاع.
وجاء تعليق لازاريني، بعدما نشر الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي -خلال الشهر الأول للحرب- خريطة توضح مسار طريق آمن يسلكه سكان مدينة غزة إلى الجنوب عبر شارع صلاح الدين.
وفي هذا الطريق، استهدفت قوات الاحتلال 3 قوافل للمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، مما أدى لاستشهاد أكثر من 70 مدنيا جلهم من الأطفال والنساء وأصيب أكثر من 200 آخرين.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلبت إسرائيل من السكان الذهاب إلى منطقة المواصي جنوب شرق وادي غزة. لكن تحليلا لصور الأقمار الصناعية أجراه خبيرا الاستشعار عن بعد كور يشير وجامون فان دان هوك، أكد تضرر 20% من المباني في جنوب الوادي حتى الـ11 من الشهر نفسه، بما في ذلك خان يونس ورفح جنوبا.
الهروب إلى رفح ثم الهروب منهاوعندما شنت قوات الاحتلال عمليتها البرية في المناطق الشمالية للقطاع، فرّ نحو مليون إنسان إلى مدينة رفح الجنوبية هربا من الموت، لكن إسرائيل شنّت هجوما بريا على المدينة في مايو/أيار الماضي، مما أجبر أكثر من 800 ألف مدني على الهروب بحثا عن الأمان.
وبعد أيام من العملية، ارتكبت قوات الاحتلال محرقة في مخيم حديث للنازحين أنشئ قرب مخازن وكالة أونروا ضمن المناطق التي حددتها إسرائيل على أنها مناطق آمنة.
وعلى مدى عقود طويلة، كانت الأطراف المتحاربة تخشى استهداف المناطق التي توجَد فيها فرق الصليب الأحمر، وقد وصل الأمر إلى حد الحذر خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وهو أمر لا تلتزم به دول الشرق الأوسط وما يسمّى بالعالم الثالث، رغم وجود القوانين والمحاكم التي لم تكن موجودة في السابق.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي