عنصر طبيعي يمنح بشرتك فوائد لا تتخيليها.. تفتيح ونضارة وترطيب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عادًة ما تبحث معظم النساء عن ماسكات تساعدهن على الحصول على بشرة شبيهه ببشرة الأطفال، خاصًة إذا كان لديهن مناسبة ما، أو مع اقتراب الأعياد، للظهور بأفضل درجات الجمال، دون أن يبدو عليها علامات إرهاق، أو تبدل لون البشرة بفعل الشمس.
وللوصول لتلك الغاية نستعرض تفاصيل ماسك بمكون سحري واحد وهو الشوفان، إذ يعود على البشرة بفوائد عديدة، وفقًا لما أوضحته الدكتورة حنان الكحكي، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ«الوطن».
بحسب «حنان» فإن الشوفان مصدر خير وفير للبشرة، بسبب ما يحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة وبروتين، ونرصد أهم فوائد الشوفان للبشرة فيما يلي:
الترطيب:
الشوفان مصدر غني بفيتامين e، والبروتينات، ما يساعد على جعل البشرة ناعمة ومرطبة، بالتالي تظهر البشرة بمظهر أصغر سنًا عند استخدام الشوفان.
التقشير:
تشير أستاذ الجلدية والتجميل، إلى فاعلية الشوفان في تقشير البشرة، والتخلص من طبقة الجلد الميت، إذ يحتوي على مادة السابونين التي تعمل على التقشير اللطيف، وتنظيف مسام البشرة.
الحماية من الشمس:
يحتوي الشوفان على مضادات أكسدة متمثلة في أحماض الفيروليك والكافيين، التي تمثل حواجز قوية للأشعة الفوق بنفسجية، التي تضر بالبشرة.
النضارة:
من فوائد الشوفان أنه يمد البشرة ببعض المعادن المهمة مثل الماغنسيوم والزنك، اللذان يعملان على تغذيتها، ما يجعلها نضرة ومفعمة بالحيوية.
التفتيح:
بينت «حنان» أن الشوفان بفضل قدرته العالية على التقشير، يساعد على تفتيح البشرة، كما يقلل من الخلايا الملونة والتصبغات، ما يجعل من البشرة أفتح وأكثر نضارة.
يمكن استخدام الشوفان كمقشر للبشرة عبر خلطة مع الحليب أو ماء الورد، ومن ثم فرك البشرة به في حلقات دائرية، كما يمكن استخدامه بواسطة نقعه في قليل من الماء أو الحليب، وتصفية خلاصته من خلال قطعة من القماش، وتطبيق ذلك السائل المستخلص على البشرة لمدة 20 دقيقة أو حتى تمام جفافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العناية بالبشرة تفتيح البشرة ترطيب تقشير البشرة
إقرأ أيضاً:
حنان رمسيس: تخفيض الفائدة 1% خطوة حذرة في ظل التوازن بين التضخم وسعر الصرف
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% يعكس نهجًا حذرًا في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم الشهري.
وأضافت حنان رميسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة لم تتجه إلى خفض الفائدة بنسبة أكبر لأن هناك بعض الضغوط السعرية مستمرة، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع، وذلك بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات.
وتابعت :"البنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة بمعدل كبير وصل إلى 8% خلال الفترة الماضية، مع تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضافت :"مع استقرار السوق وتحسن مؤشرات التضخم، بدأت الدولة في خفض تدريجي للفائدة، حيث خفضها بنسبة 2.25% في الاجتماع السابق، ثم 1% فقط مؤخرًا.
وأشارت حنان رمسيس إلى أن خفض أسعار الفائدة له العديد من المزايا، من بينها خفض عجز الموازنة العامة، وتقليل الفوائد على القروض الحكومية بجانب خفض تكلفة التمويل للشركات والمشروعات.
وأكدت أن هذه القرار يدعم قطاعات مثل العقارات والصناعات الغذائية التي تعتمد على الاقتراض.
وأشارت إلى أن المتضرر الوحيد من القرار القطاع العائلي، خاصة الأفراد الذين يعتمدون على البنوك في تحقيق عائد على أموالهم، تتأثر أرباحهم بانخفاض الفائدة.
وأوضحت أن القرار تزامن مع انخفاض في قيمة الدولار مقابل الجنيه تحت الـ 50 جنيه لأول مرة منذ 4 شهور، نتيجة توافر الدولار بشكل أفضل في السوق، ما أضاف ثقة أكبر لدى صناع القرار بأن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.
ترى رمسيس أن الدولة قد لا تلجأ إلى رفع أسعار المحروقات في الوقت الحالي، رغم الارتفاع العالمي في أسعار النفط، وذلك كجزء من استراتيجيتها للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتخفيف الضغط عن المواطنين.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
التضخم السنويشهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
خفض أسعار العائدوبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها