لجنة الأساتذة المتعاقدين في اللبنانية: للإسراع بإقرار ملف التفرغ
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية مساء الجمعة اجتماعاً موسعاً، أصدرت على إثره بياناً قالت فيه إنها "تدين اللجنة بأشد العبارات التأخير الحاصل في إقرار ملف التفرغ"، داعية رئيس الجامعة بسام بدران ووزير التربية عباس الحلبي إلى بذل كل الجهود وعقد الاجتماعات المتتالية والمفتوحة مع كافة المكاتب التربوية المعنية، للتوصل إلى تفاهم يسهم في إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء.
وتعتبر اللجنة هذا الأمر حيويا وحاسما، مؤكدة أنها "تنتظر بفارغ الصبر اتخاذ الإجراءات اللازمة"، كما أشارت إلى أنها "لن تكون قادرة على تقديم المزيد من التضحيات".
وحثت اللجنة الزملاء على الاستعداد للمشاركة في الاعتصام المقرر يوم الخميس، الموافق 4 نيسان 2024، أمام وزارة التربية والتعليم العالي او الإدارة المركزية في المتحف، في حال عدم إعداد صيغة نهائية لملف التفرغ.
وطالبت اللجنة الجامعة بالوفاء بتعهدها المتمثل، بدفع رواتب المتعاقدين في حلول نهاية هذا الشهر على الأقل، وفقاً للتصحيحات المعلنة لأجور الساعة والإنتاجية.
وتعلن اللجنة أنها بصدد دعوة الأساتذة المتعاقدين إلى حضور جمعية عمومية نهار الثلاثاء الموافق 2 نيسان 2024 الساعة 8 مساء، لمناقشة آرائهم حول خطة العمل للمرحلة المقبلة.
وحذرت اللجنة المعنيين، من أن "سياسة التسويف والمماطلة في إقرار ملف التفرغ ستضر بالجامعة، وتهدد مصير الآلاف من الطلاب".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملف التفرغ
إقرأ أيضاً:
“لجنة المرأة في الأعيان” تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث
صراحة نيوز ـ أشادت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، بالمستوى المتقدّم والنهج المؤسسي الرائد الذي تنتهجه إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام، جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها اللجنة اليوم الخميس، بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية بالانابة الأجانب العميد نورز هاكوز.
وقالت العين العرموطي: إن اللجنة تؤمن بأن ملف العنف الأسري لا يحتمل المجاملة ولا التأجيل، وأن صمت الضحايا لا يجب أن يقابله صمت في التشريع أو الرقابة أو التوعية، لافتة إلى أن إدارة حماية الأسرة تمثل خط الدفاع الأول، بل والملاذ الأخير للكثير من النساء والأطفال، ولذلك فإن تعزيز كفاءة هذه الإدارة، وتزويدها بالموارد والدعم اللازم، هو من أولوياتنا.
وأكّدت أن الزيارة جاءت كجزء من منهج تشاركي، نطمح من خلاله إلى تطوير التشريعات المرتبطة بالحماية، ودعم كل جهة أمنيّة أو مدنية تعمل من أجل مجتمع أكثر أماناً وعدالة، مشيرة إلى أن إدارة حماية الأسرة والأحداث تمثل نموذجاً وطنياً يُحتذى به، ما يستدعي توسيع نطاق دعمها وتكثيف التعاون معها على مختلف المستويات، لضمان بيئة مجتمعية آمنة ومستقرة للجميع.
بدورهم أكّد أعضاء اللجنة الأعيان المهندس يحيى الكسبي، وآسيا ياغي، والدكتورة سهاد الجندي، ونسيمة الفاخري أن الإدارة تشكل ركيزة محورية في منظومة الأمن المجتمعي، عبر ما تبذله من جهود نوعية لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وعلى رأسها النساء والأطفال وكبار السن، من خلال تبني إستراتيجيات متكاملة تجمع بين الوقاية والدعم النفسي والاجتماعي، مدعومة بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية.
وقدّم مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العميد زياد النسور، إيجازاً شاملاً استعرض خلاله المهام الرئيسة للإدارة، وآليات التدخّل السريع في قضايا العنف الأسري، إضافة إلى الجهود المبذولة في مجال الوقاية والتوعية المجتمعية.
وأكّد أن الإدارة تعمل وفق منهج علمي ومهني متكامل يراعي خصوصية الضحايا واحتياجاتهم، مع الحرص على التنسيق المستمر مع الجهات القضائية والاجتماعية لضمان تقديم الحماية الفورية والدعم المناسب لكل حالة،
وأشار إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية، لتعزيز منظومة الحماية الأسرية وتطوير أدواتها بما يتماشى مع المستجدّات المجتمعية.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند