الرئيس عباس يؤكد أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الاثنين 25 مارس 2024 ، أهمية تطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، داعيا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى كامل قطاع غزة، من خلال جميع المعابر، لوقف المجاعة التي يتعرض لها شعبنا جراء استمرار العدوان الهمجي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله .
وأطلع الرئيس عباس، وزيرة خارجية ألمانيا على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا.
وجدد الرئيس رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأنه لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله.
وأكد الرئيس وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها واعتداءاتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خاصة فرض القيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، وجرائم المستوطنين الإرهابيين بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.
وأكد الرئيس أن الأمن والسلام يتحققان بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.
وقدم الرئيس الشكر لألمانيا الاتحادية على مواقفها الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتأكيدها على وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفضها لمنع إعادة احتلال قطاع غزة أو الانتقاص من أرضه، ورفضها للعدوان على رفح، وموقفها المستنكر للاستيطان، مقدرا ما تقدمه ألمانيا من مساعدات إنسانية لقطاع غزة وكذلك مواقفها المؤكدة على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير، داعيا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك وأهمية مواصلة دعم " الأونروا ".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحفرة التي سقطت فيها الفتاة: أهمية منع الإهمال لمنع الكارثة قبل أن تقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
دعوة لتأسيس منظومة ذكية لإدارة الأخطار قبل أن تتحول الإهمالات الصغيرة إلى مآسٍ…
حادثة سقوط فتاة أمس في حفرة مملوءة بالمياه في أحد شوارع عمان لم تكن في جوهرها “حادثًا عابرًا”، بل عرضًا واقعيًا لترهل إداري مزمن، وغياب منظومة ذكية محوسبة تتتبع الأعمال الميدانية والحفريات ومواقع الخطر في الوقت الحقيقي. هذه الحادثة لم تكن بحاجة إلى “مذنب مباشر”، بقدر ما كانت بحاجة إلى منظومة تمنع حدوث الخطأ أصلاً.
الإشكالية ليست حفرة… الإشكالية غياب نظام إدارة مخاطر
حين تُترك حفرة بعد أعمال صيانة أو مشروع بنية تحتية دون حماية أو متابعة أو تحديث، فهذا ليس خطأ عامل أو موظف. هذا فشل نظامي مؤسسي — فشل في التوثيق، فشل في الرقابة، فشل في اتخاذ القرار، وفشل في إدارة الخطر.
في دول تُعامل سلامة المواطن كأولوية عليا — مثل دول الخليج المتقدمة إداريًا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، والصين — لا يُعتمد على اجتهاد موظف، ولا على تفقد ميداني عابر، بل تُدار المدن عبر أنظمة ذكية ودقيقة وصارمة:
منصات رقمية تربط البلديات وشركات المياه والكهرباء والاتصالات والأشغال والمقاولين.
مصفوفات ذكاء اصطناعي ترصد أي عمل مفتوح وتقيّم درجة خطورته.
تنبيهات تلقائية تُرسل للمسؤولين عند وجود موقع غير محمي أو متأخر أو يشكل تهديدًا للمارة.
مؤشرات أداء يومية تصل للمسؤول الأعلى تُظهر عدد الحفريات النشطة ونسب التأمين والاستجابة.
في تلك الدول، الخطر يُدار قبل حدوثه، لا بعد وقوعه.
ما نحتاجه في الأردن ليس تعليمات جديدة… بل تحول في عقلية الإدارة
لا يجب أن تُختزل الحادثة في سؤال: “من ترك الحفرة؟”
بل يجب أن يتحول السؤال إلى:
أين المنظومة الذكية التي كان يجب أن تمنع وجود حفرة غير محمية أصلاً؟
كيف لم يظهر إشعار خطر على شاشة مسؤول البلدية؟
أين لوحة المتابعة التي تربط المقاول والمهندس والجهة المالكة للمشروع؟
كيف تُدار مدينة بملايين البشر دون نظام موحد لإدارة الأعمال الميدانية؟
غياب هذه المنظومة يعني أننا ما زلنا نعمل بعقلية الورقيات والاجتهادات الفردية، بينما العالم يتقدم بأنظمة تتبع لحظي وإدارة ذكية للأخطار.
مطلوب الآن: مصفوفة وطنية ذكية لإدارة أعمال الميدان…
حادثة الأمس يجب أن تكون نقطة التحول نحو إطلاق مصفوفة وطنية موحدة تشمل جميع الجهات ذات العلاقة، تعمل على:
1. تسجيل كل حفرية أو نشاط ميداني أو فعل لحظة إحداثه على خريطة رقمية وطنية.
2. تحديد درجة خطورته (عالي — متوسط — منخفض).
3. فرض إجراءات حماية إلزامية بحسب مستوى الخطر.
4. استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أي موقع مهمل أو غير محمي.
5. إرسال تنبيهات فورية للمسؤولين في أكثر من مستوى.
6. فرض غرامات آلية على الجهات المتقاعسة.
7. إصدار لوحة قيادة يومية تصل للوزارة والمحافظة ورئيس البلدية.
بهذا فقط ننتقل من إدارة رد الفعل إلى إدارة الخطر قبل وقوعه.
ختامًا: حادثة الأمس رسالة وعلى الدولة أن تستمع
ليست المشكلة حفرة، بل مشكلة نظام إداري غير ذكي وغير مترابط وغير متابع.
غياب التكنولوجيا في الإدارة لم يعد خيارًا، بل خطرًا مباشرًا على حياة الناس،،، وعليه… فالحل ليس معاقبة موظف وننهي القضية، بل بناء منظومة تمنع الخطأ من جذوره.
وحتى نرى مصفوفة ذكية موحدة في الأردن لإدارة أعمال الميدان، ستبقى هذه الحوادث تتكرر.
ونحن سنبقى نكتب ذلك حتى تنتقل مؤسساتنا من ثقافة “الرد على الكارثة” إلى ثقافة منع الكارثة قبل أن تبدأ.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية