تعيين خارج الدستور... التامني: "تعيين رئيس لـISMAC دون موافقة مجلس الحكومة"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، إن بعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات فيما يخص التعيين في المناصب العليا، مشيرة إلى ما حدث في المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.
وذكرت التامني في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بأن التعيينات في مناصب مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تعد مناصب عليا يتم التداول في شأنها بمجلس الحكومة، طبقًا للفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وأضافت بأنه وللأسف، فإن بعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات في تطبيق هذا الفصل من الدستور، كما حدث في المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، حيث تم تعيين مدير جديد للمعهد منذ شهر سبتمبر 2023، دون أن يتم التعيين بموافقة مجلس الحكومة.
وأشارت التامني إلى أن هذا التعيين يتنافى مع مضامين الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 02-12، اللذين ينصان على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في هذه المناصب، وكذلك في غياب تام لمشروع تطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 01-00، مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعليه تساءلت النائبة حول الإجراءات والتدابير التصحيحية التي ستتخذها الوزارة الوصية لضمان احترام مبادئ الدستور والقوانين التنظيمية في عمليات التعيين في مؤسسات التعليم العالي التابعة لها، وكذلك عن الحلول المقترحة لتصحيح الوضع في المعهد المذكور ومن سيتحمل المسؤولية لضمان حقوق الطلبة، الإداريين والأساتذة الباحثين.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی من الدستور
إقرأ أيضاً:
وزيرا التعليم والتنمية يناقشان مع إدارة (INA) تطوير التعليم الإداري
دمشق-سانا
تركز اجتماع مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) اليوم، برئاسة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والتنمية الإدارية الدكتور محمد السكاف، على مناقشة آليات تطوير التعليم الإداري، وتحسين مخرجات المعهد، بما يسهم في إعداد قيادات إدارية وطنية مؤهلة قادرة على المساهمة في عملية البناء والإصلاح الإداري.
وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المعهد، أهمية العلاقة التكاملية بين وزارتي التعليم والتنمية، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة ما بعد التحرير تتطلب منظومة تعليمية متجددة خالية من الفساد، تُعنى بخدمة المواطن وتحسين جودة التعليم الإداري.
وشدّد الوزير الحلبي على ضرورة بناء قاعدة بيانات دقيقة، ورؤية واضحة لتطوير المعهد من خلال تحديث المناهج، ووضع مصفوفة للتحديات، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الجديدة لسوريا، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لصنع القرار السياسي والإداري الذي يسهم في تطوير المعهد.
من جانبه، رأى وزير التنمية الإدارية أن التحول الشامل الذي تشهده سوريا يتطلب تغييراً جذرياً في القيادات الإدارية، بما يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وإزالة العوائق التي تواجه النهوض بالبنية الإدارية للدولة، مؤكداً أن بناء الإنسان الإداري هو حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة.
بدوره أشار الدكتور عبد الحميد الخليل عميد المعهد الوطني للإدارة العامة إلى أهمية هذا الاجتماع في إطار تكامل الجهود لتطوير الكفاءات في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن القيادة تولي المعهد اهتماماً كبيراً ليأخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية الإدارية.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع إصدار قاموس وطني لتوحيد مصطلحات ومفاهيم الإدارة العامة، وإنشاء مجلة علمية تطبيقية محكّمة لنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في الإدارة العامة، وكذلك تعديل الأنظمة الناظمة لعمل المعهد، ومنها مرسوم الإحداث واللائحة الداخلية، والنظام المالي.
كما تم التطرق إلى تعويضات الخريجين، وأعضاء الهيئة التدريسية بما يضمن المساواة مع الجامعات الحكومية، وأهمية إقامة يوم علمي دوري يحاكي متطلبات التطوير الإداري، والاقتصادي والقانوني في سوريا، والعمل على إطلاق برامج ماجستير تأهيلية ودبلومات متخصصة تلبي حاجات القطاع العام، ومراجعة سياسات التدريب والقبول لربط مخرجات المعهد باحتياجات الإدارة العامة.
يُذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة، خرّج منذ تأسيسه عام 2002 نحو 900 طالب وطالبة تم تعيينهم في الإدارات العامة، وهو يعتمد في برامجه على مناهج مطابقة لنظيراتها في المعهد الوطني الفرنسي للإدارة، ما يعزز مكانته كحاضنة وطنية لصناعة الكوادر القيادية في الدولة.
تابعوا أخبار سانا على
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر