تعيين خارج الدستور... التامني: "تعيين رئيس لـISMAC دون موافقة مجلس الحكومة"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، إن بعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات فيما يخص التعيين في المناصب العليا، مشيرة إلى ما حدث في المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.
وذكرت التامني في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بأن التعيينات في مناصب مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تعد مناصب عليا يتم التداول في شأنها بمجلس الحكومة، طبقًا للفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وأضافت بأنه وللأسف، فإن بعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات في تطبيق هذا الفصل من الدستور، كما حدث في المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، حيث تم تعيين مدير جديد للمعهد منذ شهر سبتمبر 2023، دون أن يتم التعيين بموافقة مجلس الحكومة.
وأشارت التامني إلى أن هذا التعيين يتنافى مع مضامين الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 02-12، اللذين ينصان على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في هذه المناصب، وكذلك في غياب تام لمشروع تطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 01-00، مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعليه تساءلت النائبة حول الإجراءات والتدابير التصحيحية التي ستتخذها الوزارة الوصية لضمان احترام مبادئ الدستور والقوانين التنظيمية في عمليات التعيين في مؤسسات التعليم العالي التابعة لها، وكذلك عن الحلول المقترحة لتصحيح الوضع في المعهد المذكور ومن سيتحمل المسؤولية لضمان حقوق الطلبة، الإداريين والأساتذة الباحثين.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی من الدستور
إقرأ أيضاً:
بمشاركة رئيس الحزب.. المؤتمر يناقش تطوير التعليم الفني ويدعو لتشريعات داعمة وربط حقيقي بسوق العمل
نظمت لجنة تنمية المجتمع بأمانة القاهرة في حزب المؤتمر، ندوة توعوية بعنوان “دور التعليم الفني في تطوير العمالة المصرية”, وذلك بتوجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ،، وبإشراف القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم الفني وسوق العمل.
تحديث المناهج وربطها باحتياجات سوق العملتناولت الندوة أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وضرورة تحديث المناهج وربطها باحتياجات سوق العمل، وإصلاح البنية التحتية للمدارس، وإدخال التكنولوجيا الحديثة داخل الورش والمعامل، مع تعزيز التعاون بين المدارس الفنية والمصانع في إطار التدريب التبادلي.
وأكد القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب، أن التعليم الفني لم يعد خيارًا بديلاً بل أصبح أولوية وطنية تتطلب تنسيقاً فعّالاً بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الحزب سيعمل على رفع توصيات الندوة إلى الجهات المعنية لدعم هذا الملف الحيوي.
التعليم الفني يمثل الذراع الإنتاجية الأساسيةمن جانبه، شدد اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب وعضو مجلس الشيوخ، على أن التعليم الفني يمثل الذراع الإنتاجية الأساسية لأي اقتصاد قوي، داعياً إلى الاستثمار الجاد فيه كوسيلة لخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إلى إصلاحات تشريعية تضمن المساواة بين خريجي التعليم الفني والتعليم العام، وتكفل لهم فرص الترقّي الوظيفي، مطالباً بتخصيص نسبة من الوظائف الحكومية والخاصة لخريجي هذا المسار.
واختتمت الندوة بتكريم عدد من الشخصيات المشاركة، مع التأكيد على أن حزب المؤتمر يضع التعليم الفني في صدارة أولوياته، ويواصل العمل من أجل منظومة تعليمية أكثر عدالة وكفاءة وربطًا بالواقع العملي.