بعد نجاح مبادرة الطفايلة.. حملات عشائرية تعم الأردن لدعم غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عمان- "لقد حُرمنا من كل ما يمكن أن يسهم بتأثير حقيقي على الأرض لنصرة غزة، فلا أقل من الجود بالمال لعلنا نغسل شيئا من تقصيرنا" بتلك الكلمات افتتح مصعب الحراسيس، الناشط في تجمع أبناء حي الطفايلة في العاصمة الأردنية عمان حديثه عن تجربتهم في العمل الإغاثي لنصرة أهالي قطاع غزة، والتي ألهمت عشائر أخرى لإطلاق مبادرات مشابهة.
وشملت الحملات العشائرية الإغاثية معظم محافظات ومناطق المملكة الأردنية عبر تشكيل لجان شعبية بالتعاون مع جمعيات محلية ومنظمات إقليمية وهو الأمر الذي توجهت له الجهود، نظرا للحاجة الإنسانية الملحّة.
ويحكي الحراسيس للجزيرة نت كيف بدؤوا أول فعالية لهم على الأرض بشكل عفوي بعد قصف المستشفى المعمداني في القطاع، قائلا "خرجنا بمسيرة ضمّت المئات من أهالي الحي، حتى وصلنا لوسط العاصمة عمّان، وانضم إلينا المئات من الأردنيين في ذات الوقت الذي ضجّت به المملكة بمئات آلاف الأردنيين".
ويتابع "بعد انخفاض زخم المشاركة في حراك الشارع الميداني لأسباب كثيرة منها التضييقات والقمع الأمني وبحث الناس عن أدوات وطرق أخرى لنصرة إخوانهم في غزة توجهنا للعمل الإغاثي بالتوازي مع الحراك الميداني الذي لم ينقطع".
ويردف الناشط "بدأنا بالتواصل مع من نعرف من نشطاء العمل الإغاثي، وقررنا تجهيز سيارة إسعاف وتواصلنا مع منظمة أميال من الابتسامات للتنسيق، ثم أعلنا عن الحملة داخل الحي وبدأنا بجمع الأموال عبر المساجد واللجان الشعبية، ومن خلال حصالات تم توزيعها على المدارس والأطفال. كما أسهمت نساء الحي بالذهب والصيغة".
وبعد جمع المبلغ توجه شخصان من الحي إلى مصر لمتابعة وصول السيارة وبالفعل دخلت إلى غزة بعد أيام، بحسب الحراسيس.
هذا العمل لأبناء حي الطفايلة أعطى حافزا كبيرا للكثيرين في الأردن خاصة بعد نشر فيديو وصول سيارة الإسعاف، مما أسهم بتشكّل عدد من المبادرات الشبابية بين عشائر ومناطق مختلفة في المدن الأردنية، كما دفع ذلك أبناء الحي إلى توسيع نطاق عملهم ليشمل كافة احتياجات القطاع.
ويؤكد مصعب الحراسيس أن مبادراتهم حققت إنجازات داخل قطاع غزة، وشرح ذلك قائلا "بحمد الله اليوم، وفي الأسبوع الثالث من رمضان لدينا عدة تكايا إفطار في مختلف مناطق القطاع بالتوازي مع مبادراتنا اليومية".
وأضاف أنهم يقومون بإنشاء فرق إغاثية داخل القطاع، وهدفهم الوصول إلى جميع مراكز النزوح وإعداد قوائم مندوبين والعمل على كافة المحاور.
وإلى الشمال من العاصمة عمّان وبالتحديد في منطقة ساكب في محافظة جرش كانت تجربة أخرى لعشيرة العياصرة وأهالي البلدة حيث تم إطلاق حملة لجمع التبرعات وصلت حتى اليوم لنحو 40 ألف دينار أردني (الدينار يساوي 1.41 دولار) خلال أيام قليلة.
ويقول هيثم العياصرة أحد الناشطين في الحملة إن المحفز الرئيس كان تجربة أبناء حي الطفايلة والمشاعر الكبيرة تجاه ما يحصل في القطاع، فكانت مبادرة مجموعة شبابية من أبناء العشيرة لتشكيل لجنة لجمع التبرعات، وكان الترحيب كبيرا في مجتمع البلدة.
ويضيف "خلال عمليات الجمع شهدنا حالات ومواقف ترفع من المعنويات خاصة عندما تشاهد طفلا يأتي حاملا حصالته أو عامل "مياومة" يتبرع بيوميته بشكل كامل"، مشيرا إلى أن هذه هي البداية، وستستمر الحملة "حيث إن حجم الدمار والحاجة أكبر بكثير مما يتصوره عقل".
مشروع المؤاخاة
وفي مدينة إربد، تم إطلاق مشروع "المؤاخاة" خلال إحدى التظاهرات المركزية، وتقوم فكرته على ربط العائلات في المدينة مع عائلات في قطاع غزة مباشرة، ويتم التحويل المالي لهم بشكل رسمي.
ويقول نضال أبو جويد أحد القائمين على المشروع إن الفكرة التي أطلقتها الحركة الإسلامية في المدينة استطاعت حتى اليوم ربط أكثر من 20 عائلة أردنية مع عائلات في القطاع.
ويشير أبو جويد إلى أن مبادرات العائلات في إربد متواصلة، حيث تم قبل أيام تسيير شاحنة معلبات طعام بقيمة 20 ألف دينار قامت عليها عشائر ديوان بيسان، كما أن هنالك عددا من اللجان العشائرية مثل عشائر العبيدات والعمري وبني هاني وعشائر منطقة الصريح والمنارة وحطين وغيرهم.
ويؤكد أبو جويد متحدثا للجزيرة نت على الحاجة الكبيرة لتبني كل عائلات المملكة لمثل هذه المبادرات المستدامة إذ إن "حجم الدمار والمأساة التي يقع تحتها أكثر من مليوني غزّي تفوق كل الجهود الحاليّة".
ويقول الناشط في التجمع الشبابي لدعم المقاومة خالد الناطور إنه نظرا للتضييق على التحركات النوعية المؤثرة في الميدان، لا سيما تلك التي تدعو لعدم مد الاحتلال رسميا بالبضائع عبر الجسر البري، فإن العمل الإغاثي كان خيار الكثيرين، ووجدوا فيه ضالتهم بالتوازي مع استمرارهم في حراك الشارع.
ويستدرك الناطور "حتى هذا المستوى من العمل لم يسلم من التضييق والملاحقة الأمنية "، ويدلل على ذلك بما يرويه مسؤول في حزب جبهة العمل الإسلامي للجزيرة نت عن حالات اعتقال "بطريقة مروّعة" لبعض الناشطين في الجانب الإغاثي مثلما حصل مع الصيدلاني أحمد عايش الذي دهمته قوّة كبيرة بالعشرات ترافقها كلاب بوليسية وهو ما روّع أطفاله.
ويقول الناطور إن كل ما يتم القيام به من تحركات في الشارع مثل العمل الإغاثي أو النقد والتعبير عبر مواقع التواصل لا يمنعه القانون الأردني، ويدلل على ذلك بالحكم الذي صدر مؤخرا عن القضاء الأردني في القضية التي اعتقل على أساسها نتيجة انتقاده لعلاقة النظام مع الاحتلال والجسر البري، إذ قضت المحكمة بكون انتقاد العلاقات مع الاحتلال ليس جريمة.
ويرى أنه "يجري التعسف باستخدام قوانين الجرائم الإلكترونية الفضفاضة والتوقيف الإداري لمعاقبة الداعمين لأهلنا في غزة".
وتؤكد المحامية هالة عاهد في حديثها للجزيرة نت أن كل من تم اعتقالهم على خلفيّة أنشطة مناصرة لقطاع غزة على إثر العدوان المستمر عليهم سواء في العمل الميداني أو الإغاثي لم يخالفوا القانون، مشيرة إلى أن من يخالف القانون والدستور الأردني هي السلطات التي تقوم باعتقالهم تعسفا.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي ومع دخول شهر رمضان تصاعدا للحملات التي تدعو السلطات الأمنية لإطلاق سراح المعتقلين من الناشطين في الحراك المناصر لغزة، وانتشر على موقع إكس وسم "الحرية للمعتقلين" والتي نشر فيها محامون وناشطون وذوو معتقلين قصص ذويهم منهم من لم يقابل محاميا أو أي شخص من أهله من أسابيع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات العمل الإغاثی حی الطفایلة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
التعليم التقني بين الواقع والطموح
#التعليم_التقني بين #الواقع و #الطموح
بقلم: الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات
لم يعد التعليم التقني في العالم خيارًا ثانويًا يُركن إليه عند غياب البدائل، بل أصبح أداة استراتيجية تعتمد عليها الدول في تعزيز الإنتاجية وبناء اقتصاد المعرفة. فبينما تتسارع التكنولوجيا في فرض نفسها على مختلف القطاعات، تتنامى الحاجة إلى قوى عاملة تمتلك مهارات تطبيقية متخصصة. وهكذا بات التعليم التقني محورًا للتنمية المستدامة، وعنصرًا حاسمًا في رسم معالم المستقبل.
في الأردن، ورغم ما تحقق من جهود في تعزيز هذا القطاع، لا يزال التعليم التقني يواجه تحديات متعددة تعيق تحقيق تطلعاته، وتجعل الفجوة بين الواقع والطموح واسعة تستدعي التفكير العميق والعمل الجماعي لسدّها.
مقالات ذات صلةأولى هذه التحديات تتمثل في ضعف البنية التحتية التي يعاني منها العديد من المعاهد والكليات التقنية. فالمختبرات المتخصصة والورش المزودة بأحدث التقنيات ما زالت غائبة أو غير كافية، ما يحدّ من قدرة الطلبة على التفاعل العملي مع المفاهيم التي يتلقونها نظريًا. وقد أظهرت دراسات محلية أن أكثر من 40% من المؤسسات التقنية لا تملك تجهيزات ملائمة لتدريب نوعي.
ولنا أن نتأمل التجربة الألمانية في التعليم التقني، حيث تعتمد ألمانيا نظامًا مزدوجًا يجمع بين التعليم النظري في المؤسسات التعليمية والتدريب العملي في أماكن العمل، مما مكّنها من خفض نسبة البطالة بين الشباب إلى أقل من 5% في بعض السنوات، وتحقيق توافق شبه كامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
إلى جانب ذلك، لا تزال الفجوة بين مخرجات التعليم التقني واحتياجات السوق المحلي تمثل أزمة حقيقية. فالكثير من التخصصات التي تُدرّس في المؤسسات التقنية لا تجد لها مكانًا في سوق العمل، نتيجة ضعف التواصل مع القطاع الخاص وعدم مواكبة البرامج لتغيرات السوق. ووفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، فإن نسبة البطالة بين خريجي التعليم التقني في الأردن تصل في بعض التخصصات إلى 25%، وهو ما يعكس ضعف المواءمة والتخطيط.
وتؤكد تجربة سنغافورة أهمية التخطيط المسبق والدقيق في التعليم التقني، إذ أنشأت مؤسسات متخصصة مثل معهد التعليم التقني (ITE) والمعاهد التقنية التطبيقية التي تصمم برامجها بناءً على شراكة وثيقة مع القطاع الصناعي، مما ساعد في تحقيق نسب توظيف عالية جدًا للخريجين، وتوفير مسارات مهنية واضحة ومتقدمة.
من جانب آخر، يقف الرفض المجتمعي الصامت للتعليم التقني عائقًا كبيرًا أمام تطوير هذا النوع من التعليم. فالنظرة النمطية التي تعتبر التعليم التقني أقل شأنًا من الأكاديمي لا تزال تسيطر على تفكير العديد من الأسر والطلبة، الأمر الذي يقلل من الإقبال عليه، خصوصًا من الطلبة المتفوقين الذين يفضلون المسارات الجامعية التقليدية.
وهنا يمكن الإشارة إلى تجربة فنلندا، التي نجحت في إعادة صياغة مفهوم التعليم المهني والتقني من خلال التركيز على جودته، وإتاحة مسارات مهنية مرنة تؤدي إلى التعليم الجامعي لاحقًا، مما ساعد على تعزيز مكانة التعليم التقني في الوعي المجتمعي، وجعل الطلبة يختارونه بإرادتهم لا كخيار بديل.
غياب الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في الأردن يعد تحديًا إضافيًا، إذ أن نجاح التعليم التقني لا يمكن أن يتحقق داخل جدران القاعات الدراسية فقط، بل يحتاج إلى دعم مباشر من سوق العمل من خلال التدريب العملي، والمشاركة في تطوير المناهج، وتوفير فرص تشغيل حقيقية للخريجين. وما تزال هذه العلاقة ضعيفة، وهو ما يؤثر على فعالية المخرجات.
أما على صعيد الموارد البشرية، فإن نقص الكوادر التدريبية المؤهلة يمثل عامل ضعف واضح في العملية التعليمية، حيث أن عدداً من المعاهد يعاني من محدودية المدربين الذين يمتلكون خبرة عملية محدثة، وقدرة على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية المتسارعة.
ورغم قتامة هذا المشهد، فإن الطموح لا يزال حاضرًا وقويًا، ويكمن في بناء منظومة تعليم تقني تطبيقي فعالة، تتسم بالمرونة والجودة والارتباط الوثيق مع الواقع. تحقيق ذلك يبدأ بتطوير المناهج لتواكب التحولات التكنولوجية، وتزويد المختبرات بالمعدات الحديثة، وضمان توفر بيئة تدريبية قادرة على محاكاة بيئة العمل الحقيقية.
وإذا أرادت المؤسسات التعليمية جذب الطلبة، فعليها المساهمة في تحسين صورة التعليم التقني داخل المجتمع، عبر حملات إعلامية توعوية تسلط الضوء على قصص نجاح لخريجين أصبحوا رواد أعمال، أو تقنيين متميزين في مؤسسات كبرى.
كما أن بناء شراكات فعالة مع القطاعين الصناعي والخدمي يشكل حجر الأساس لردم الفجوة بين التعليم وسوق العمل، بما يشمل توقيع مذكرات تفاهم، وتنفيذ برامج تدريب ميداني، وربط الطلبة منذ بداية دراستهم بواقع المؤسسات الإنتاجية.
ومن الجوانب المهمة كذلك، إدخال مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار في صلب المناهج، لتمكين الطلبة من خلق فرص عمل بأنفسهم، عبر مشاريع صغيرة أو مبادرات تقنية ناشئة، بعيدًا عن انتظار التوظيف التقليدي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ولضمان استمرارية التحسين، لا بد من السعي إلى تحقيق الاعتماد الدولي والتصنيف العالمي لمؤسسات التعليم التقني، عبر تبني معايير الجودة، وإشراك هيئات متخصصة في مراجعة البرامج وتقييم الأداء.
أما على مستوى الإجراءات العملية، فإن طريق النهوض بالتعليم التقني في الأردن يتطلب أولًا إعادة هيكلة التخصصات لتواكب الاحتياجات الفعلية للسوق، مع إلغاء التخصصات المشبعة، واستحداث برامج جديدة تعكس التحولات في الاقتصاد الرقمي والصناعات الذكية.
كما يجب تعزيز التعاون مع مؤسسات عالمية تمتلك خبرة في التدريب التقني، وتوقيع شراكات استراتيجية توفر فرص تدريب وتبادل خبرات، وهو ما فعلته دول مثل المغرب عبر التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تطوير الكليات التقنية.
ومن الضروري أيضًا توفير حوافز مادية ومعنوية للطلبة الملتحقين بالتعليم التقني، مثل المنح والقروض الميسّرة، مما يشجعهم على اختيار هذا المسار، إضافة إلى إطلاق حملة وطنية إعلامية لتغيير الصورة النمطية، وتوجيه رسائل تحفيزية لأولياء الأمور والطلبة على حد سواء.
كما لا بد من تأهيل الكوادر التدريسية بشكل مستمر عبر برامج تدريب المدربين (ToT)، وضمان حصولهم على التدريب العملي والتقني من شركات متقدمة. وينبغي كذلك تشجيع مشاريع التخرج التطبيقية التي تعالج مشاكل حقيقية في البيئة المحلية.
وفي خطوة متقدمة، فإن إنشاء حاضنات أعمال تقنية داخل الكليات والمعاهد يساهم في تحفيز ريادة الأعمال، ودعم تحويل الأفكار إلى نماذج اقتصادية، وبناء أجيال من الشباب القادر على الإبداع والإنتاج لا الاكتفاء بالوظائف.
ختاما فإن التعليم التقني ركيزة الاستقرار والتنمية وإن تطوير التعليم التقني في الأردن لم يعد ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة وطنية تمليها التحديات الاقتصادية، والتحولات العالمية المتسارعة. وإذا أردنا أن نحقق مستقبلًا إنتاجيًا مستدامًا، فلا بد أن نعيد النظر جذريًا في هيكلة هذا القطاع، ونتعامل معه باعتباره خيارًا استراتيجيًا، لا مجرد بديل تعليمي.
ولن يتحقق ذلك إلا من خلال رؤية وطنية شاملة، يشترك في تنفيذها الجميع: الدولة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، على أساس من التكامل والثقة والهدف المشترك.
فحين نمنح التعليم التقني المكانة التي يستحقها، نصنع كوادر ترفع الإنتاج، وتقود الريادة، وتحمل على عاتقها بناء أردن أقوى وأكثر تقدمًا.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو