محاولة للزيادة.. الأهلي يحصل على موافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة سيمبا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حصل النادي الأهلي على موافقة مبدئية من الجهات المختصة بشأن عدد الجماهير المسموح بها خلال مواجهة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وسيحل الأهلي ضيفًا على سيمبا في تنزانيا يوم الجمعة المقبل، الموافق 29 مارس، وسيتم إقامة المباراة الثانية في استاد القاهرة الدولي في 5 أبريل.
كان النادي الأهلي قد طلب السماح بحضور الجماهير بكامل سعة استاد القاهرة، ولكن الجهات الأمنية قررت تحديد عدد المشجعين المسموح لهم بـ 30 ألف مشجع فقط.
ووفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، يجري الآن محاولات من قِبَل النادي لزيادة عدد الجماهير المسموح لها في المراحل النهائية لبطولة أفريقيا.
موعد سفر بعثة الأهلي إلى تنزانياومن المنتظر أن تغادر بعثة النادي الأهلي برئاسة حسام غالي إلى تنزانيا مساء يوم الأربعاء على أن يخوض الفريق مرانين يومي الأربعاء والخميس قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين والمقرر لها يوم الجمعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الأهلي أخر اخبار الأهلي الأهلي الأهلي وسيمبا سيمبا والأهلي مباراة الأهلي وسيمبا النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.