لعنة العقد الثامن باتت واقعا خطته "إسرائيل" لنفسها.. حيث كذبت يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وقتلت مستوطنين وأجانب وفلسطينيين، واستمرت في إبادة جماعية حرقت البشر والشجر والحجر في غزة، وتوافقت معها أنظمة استبداد عربية وأمريكا ظنا منها أنها أيام معدودات.
تعمقت اللعنة، وأخطر ما فقدته دولة "إسرائيل" ثقة مواطنيها فيها؛ فهي التي ما زالت تقتلهم وتشردهم وتشوش حياتهم وتقلص اقتصادهم وتجعلهم معزولين في العالم وملاحقين على الجريمة، وتمنع أسراهم من الحرية في إطار حربها التي لا أفق لها.
لا تستطيع "إسرائيل" الاستمرار حتى ومع إلحاح بعض العرب عليها بحرق الفلسطينيين. ما زالت لدى "إسرائيل" نافذة تخرجها خاسرة على الأقل وليست مندثرة، وذلك بتطبيقها فورا للقوانين الدولية والانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا ضغط كبير ستواجهه حتى من أصدقائها كي تبقى على الأقل؛ في ظل تعمق اللعنة.
إذا لم تستثمر "إسرائيل" هذه النافذة فهي ذاهبة إلى جحيم المجهول الذي بات واضحا فيه تلاشي أسس الدولة لديها، فلا أمن ولا أمان جوار ولا اقتصاد وحدود واستقرار؛ في ظل سياستها الحالية التي عادت عليها وبالا رغم أنها سخّرت كل الإعلام الغربي والذخيرة والتشويه للفلسطينيين والتهويل ظنا منها أنها جولة وتنتهي.
تدرك أمريكا وغيرها من أصدقاء "إسرائيل" الحاجة لوقف انهيارها في ظل استمرارها في الإبادة وتجاهل القانون الدولي، وبالتالي هم يحاولون الضغط على الفلسطينيين من خلال الوسيط لإنهاء الحرب على حساب الضحية، وفشلوا حتى اللحظة
"إسرائيل" نجحت في تفريغ جامعة الدول العربية من مضمونها لصالح تسمية أطراف عربية بالوسيط في إطار التفكيك والدمج والتطبيع وتمرير مخططاتها، لكنها فشلت في فهم جذور القصة؛ شعب له حقوق ولم تنطلِ عليه "أوسلو" وتوابعها الخبيثة وما زال ينشد حقه، وإن لم تكن لديه دولة مستقلة ذات سيادة سيكون أصلا وجود "إسرائيل" في المرحلة القادمة أمرا مشكوكا فيه.
تدرك أمريكا وغيرها من أصدقاء "إسرائيل" الحاجة لوقف انهيارها في ظل استمرارها في الإبادة وتجاهل القانون الدولي، وبالتالي هم يحاولون الضغط على الفلسطينيين من خلال الوسيط لإنهاء الحرب على حساب الضحية، وفشلوا حتى اللحظة.
تحاول "إسرائيل" الانتصار في الميدان وتسابق الزمن الذي هزمها، وبالتالي باتت مجرمة ومعزولة وعنصر توتير وتدمير وغير قابلة للاحتواء في نظر دول عديدة، وتتوسع الدائرة مع مرور الوقت.
"إسرائيل" تخسر واللعنة تتعمق..
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه إسرائيل غزة إسرائيل غزة الإبادة الجماعية الانهيار مدونات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"رايتس ووتش" تدعو بروكسل للضغط على "إسرائيل" لإنهاء انتهاكاتها ضد الفلسطينيين
لندن - صفا دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط على "إسرائيل" لإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين. وأكدت المنظمة في بيان، أن العقوبات والتدابير التجارية ضرورية لاحترام القانون الدولي وإنهاء نظام الفصل العنصري. وسجلت المنظمة أن بعض ممثلي "إسرائيل" في بروكسل إلى جانب سفيرها الجديد لدى الاتحاد الأوروبي، يضغطون على المفوضية الأوروبية لتعديل أو سحب مقترحاتها بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، وتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل". ويأتي الضغط الإسرائيلي بالتزامن مع استعدادات قادة الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية لعقد اجتماعات لمناقشة الوضع في فلسطين. واعتبرت المنظمة أن رضوخ بروكسل لهذا الضغط سيكون "ضربة" جديدة لمصداقية الاتحاد الأوروبي، وللآمال المعقودة على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة. وأشارت إلى أن عدة حكومات أوروبية اتخذت إجراءات أحادية ردًا على الفظائع المتصاعدة التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة والضفة الغربية. وقالت: "بالرغم من أن هذه الإجراءات لم ترقَ إلى مستوى الالتزامات التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فقد ساهمت في خلق ضغط دولي ساعد على التوصل إلى وقف إطلاق نار". ولفتت إلى أن الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يهددان بتقويض هذه الجهود. وشددت "هيومن رايتس" على أن تصريحات بن غفير وسموتريتش تشكل "دليلًا على نية الإبادة الجماعية في غزة". وأشارت إلى أن المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت في يونيو/حزيران عقوبات على الوزيرين، كما أن بعض دول الاتحاد الأوروبي أعلنتهما شخصين غير مرغوب فيهما، إلا أن الاتحاد "فشل في اتخاذ أي إجراء لعجزه عن التوصل إلى إجماع لفرض العقوبات". وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي "لم توافق بعد على تعليق الركيزة التجارية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، رغم أن الأخيرة خرقت المادة الثانية من الاتفاق، والتي تنص على أن "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يُعد عنصرًا أساسيًا". واعتبرت أن مراجعة الاتحاد الأوروبي الشاملة للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تستند إلى تقارير إدانة من الأمم المتحدة، وإلى حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي قضى بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وما يرتبط به من انتهاكات جسيمة، بما في ذلك نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد). وأشارت المنظمة إلى أن العقوبات المستهدفة وتعليق الاتفاق التجاري ذُكرا أيضًا في الملحق الخاص بإعلان نيويورك الصادر في سبتمبر/أيلول 2025 حول تنفيذ "حل الدولتين"، الذي قادته فرنسا والسعودية. وسجلت أنه في الوقت الذي دعمت غالبية دول الاتحاد الأوروبي قرار الأمم المتحدة الذي أيد الإعلان واعتراف عدد منها بدولة فلسطين، "القليل منها فقط ترجموا ذلك إلى إجراءات ملموسة". وأكدت أنه بدلًا من تخفيف الضغط في هذا الوقت الحرج، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل "وفقًا لنتائج تحقيقاته الخاصة، وأن يحترم القانون الدولي ويضع حدًا للإفلات من العقاب الذي يغذي الجرائم الإسرائيلية الماضية والمستمرة".
فضيحة في فرنسا.. سرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف اللوفر