مصر تنجح في زيادة إنتاجية فدان القمح اعتمادًا على تكنولوجيات الهندسة الزراعية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ناقش التقرير الأسبوعي الصادر عن مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مدى إمكانية تحقيق خطة الحكومة للاكتفاء الذاتي من القمح والعقبات التي تحول تنفيذ هذه الخطة.
ويعد تقلب سعر القمح عالميًّا بسبب الأزمات الدولية وتحديات سلاسل الإمداد، وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد، هو المحرك الأساسي وراء هدف الاكتفاء الذاتي.
وذكر التقرير أن الحكومة تسعى إلى زيادة الرقعة المزروعة قمحًا من خلال تشجيع الفلاحين بزيادة أسعار التوريد أو من خلال مشاريع الاستصلاح الزراعي.
ارتفاع متوسط إنتاج مصر السنوي من القمح
وأصدرت قرارًا بحد أقصى لنسبة استيراد القمح 5% من فاتورة الواردات. وبالفعل، ارتفع متوسط إنتاج مصر السنوي من القمح بـ 1.9% خلال الفترة من 2000 إلى 2020.
وبينما نجحت مصر في زيادة إنتاجية الفدان المزروع قمحًا اعتمادًا على تكنولوجيات الهندسة الزراعية، فإن هذه الإنتاجية تتسابق مع معدلات النمو السكاني وتوقعات وصول عدد السكان إلى 140 مليونًا بحلول 2050. ليس المعدل السكاني وحده هو المؤثر في عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل معدل استهلاكنا من القمح.
وحسب تقرير حلول للسياسات البديلة تواجه الخطة الحكومية للاكتفاء الذاتي عدة عقبات، منها: ارتفاع تكلفة زراعة القمح محليًّا بسبب الشح المائي، وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات التغيرات المناخية. بالإضافة إلى أنه نتيجةً للتضخم ارتفعت تكاليف زراعة فدان القمح من 7.5 آلاف جنيه في 2021/2020 إلى 9.9 آلاف في العالم التالي، ووصلت تقديرات التكلفة إلى 17 ألف جنيه في 2023/2022. وفي ظل الفجوة القمحية المقدرة بـ6.5% خلال الـ20 سنة السابقة، من المرجح ألا تستطيع مصر الوصول إلى نسبة أعلى من 50% من الاكتفاء الذاتي من القمح.
ووافق مجلس الوزراء على رفع سعر توريد إردب القمح إلى 2000 جنيه لموسم 2025/2024، ما يوازي 41.32 دولارًا، لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح. ورغم أن الموافقة جاءت بناء على طلب المزارعين في نوفمبر 2023، فإنها تأخرت وتزامنت مع قرار تعويم الجنيه الأخير ما يجعلها فارغة المضمون.
وتأتي هذه الخطوة في ظل خطط الحكومة للوصول إلى 70% اكتفاء ذاتي من القمح بحلول 2030، وهو هدف من الصعب تحقيقه مع تحديات الوضع الاقتصادي داخليًّا وعالميًّا، ومعدلات النمو السكاني وعدم اتساق زيادة الإنتاج المحلي معها وفق ذات التقرير.
هل الاكتفاء الذاتي هو الحل الأمثل؟وأوضح التقرير أنه بعد رفع سعر التوريد أصبح سعر طن القمح المحلي 13.3 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن القمح المستورد من 12.2 إلى 12.5 ألف جنيه. وهذا نتيجة لسياسة الدولة الممتدة لسنوات في زيادة سعر التوريد؛ حيث وصل الفارق في السعر إلى 84 دولارًا زيادة لصالح القمح المحلي عام 2014.
وشدد التقرير على أهمية السعي وراء زيادة التوريد المحلي من القمح لضمان درجة من الأمن الغذائي في مصر، خصوصًا في ظل انخفاض نصيب الفرد من البروتين النباتي والذي يعد القمح مصدرًا رئيسًا له، واعتماد الفئات الفقيرة عليه بسبب وفرته والانخفاض النسبي في أسعاره نتيجة الدعم الحكومي له.
واختتم التقرير قائلا: رغم أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، إلا أنه يجب الموازنة بين تحقيق نسب اكتفاء معقولة، مع عدم إهمال السلع الأخرى التي تنتجها مصر. وتعتبر الخضروات من هذه المنتجات التي يساهم توفيرها بأسعار مناسبة في تشجيع المواطنين على تغيير أنماط تغذيتهم وبالتالي تقليل الاعتماد على القمح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة أسعار التوريد استيراد القمح الاكتفاء الذاتي من القمح الاکتفاء الذاتی من القمح
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتقدم بـ 15 مرتبة في مؤشر تنمية تكنولوجيات الاعلام والاتصال
إحتلت الجزائر المرتبة 74 عالميا في مؤشر تنمية تكنولوجيات الاعلام والاتصال “IDI” للاتحاد الدولي للاتصالات.
ووفقا لتصنيف إتحاد “IDI”، في آخر طبعة له صدرت نهاية شهر جوان 2025، تقدمت الجزائر بـ 74 مرتبة.
أشار التصنيف أنه مقارنة بالتصنيف السنة المنصرمة كانت تحتل المرتبة 89.
وحسب ذات التقييم، بتسجيلها لمجموع مقدر بـ 1.86 نقطة، تتجاوز الجزائر المعدل العالمي لمؤشر تنمية تكنولوجيات الاعلام والاتصال الذي يبلغ 78 نقط.
وأيضا معدل المنطقة العربية البالغ 77.6 نقطة. وكذا معدل الدول الإفريقية المقدر بـ 56.1 نقطة، فضلا عن معدل مجموعة بلدان الدخل المتوسط الأعلى المقدر بـ81.1 نقطة.
وللإشارة، مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات يعتبر أهم مؤشر لقياس وتقييم مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول العالم.
كما يرتكز على مجموعة من المؤشرات الفرعية، ضمن محورين أساسيين هما : التوصيل الشامل (مدى توصيل الأسر والأفراد بالأنترنت) ، و التوصيل الهادف (يتعلق بالاستعمال المفيد للأنترنت في مختلف المجالات وبتكلفة معقولة).
يترجم هذا التقدم النتائج التي حققتها الجزائر، وفق الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية، في مجال تعميم تكنولوجيات الاعلام والاتصال عبر إقليمها الشاسع، وإتاحة الاستفادة منها لكل مواطنيها أيا كان مقر سكنهم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي