وكالة موديز: من غير المرجح أن تخفض فرنسا العجز بحلول 2027
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إعداد: أ ف ب إعلان اقرأ المزيد
اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأربعاء، أنه "من غير المرجح" أن تحقق فرنسا هدفها خفض العجز العام إلى 2,7% بحلول عام 2027، معتبرة أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024 غير كافية "لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها".
وذكرت موديز في بيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 "يجعل من غير المحتمل" أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2,7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، "كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في أيلول/سبتمبر".
وأضافت الوكالة الأمريكية، التي ينص جدولها الزمني على تحديث التصنيف الفرنسي، في 26 نيسان/أبريل، أن الرأي المنشور الأربعاء ليس تصنيفا بالمعنى الحقيقي.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الثلاثاء، إلى أن العجز الذي بلغ 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، تجاوز ب15,8 مليار يورو و0,6 نقطة مئوية، توقعات الحكومة التي كانت 4,9%، ما يزيد من تعقيد هدف خفض الديون الذي أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي.
وأكد برونو لومير الثلاثاء "تصميمه الكامل" على العودة تحت عتبة العجز العام البالغ 3% في 2027.
من جهتها، أعلنت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، إطلاق مهمة برلمانية بشأن تدهور العجز العام و"نقص معلومات البرلمان" حول الوضع في سياق حساس يتعلق بتراجع الميزانية.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا هجوم موسكو السنغال ريبورتاج وكالة موديز منطقة اليورو مصارف فرنسا الأزمة المالية اقتصاد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تُندد باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأونروا
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وإنزال علم الأمم المتحدة عن أحد ممتلكاتها.
معتبرة أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وللفتاوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوكالة.
وأوضحت المنظمة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء أن ما جرى يُعد امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاقية حصانات وامتيازات الأمم المتحدة، التي تكفل الحماية لموظفي وأصول ومنشآت الأجهزة الأممية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تقويض ولاية الأونروا ودورها في حماية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات الممنهجة، وبالتحرك لحماية الوكالة الأممية ومنع محاولات الاحتلال تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة. كما دعت إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي والإنساني الكامل لوكالة الأونروا لضمان استمرار مهامها الحيوية.
وأُصيب ثلاثة سوريين، بينهم طفل، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة جنوب غرب سوريا.
وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على المدنيين عند حاجز عسكري نصبته قوات الاحتلال بين بلدة خان أرنبة وقرية عين عيشة في ريف القنيطرة الشمالي، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.
وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال، المكوّنة من سيارتين عسكريتين، توغلت باتجاه بلدتي جبا وخان أرنبة، في خطوة اعتبرتها دمشق استمراراً للخروقات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
وأقدم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الثلاثاء، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت محافظة القدس، بأن 960 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الاتصالات مع سوريا لم تصل إلى مستوى التفاهمات.
ويأتي ذلك تزامناً مع الاعتداءات الإسرائيلية المُتكررة على سوريا.
وذكرت مصادر إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، أن مواطنين اثنين تعرضا للغصابة جراء إطلاق الاحتلال النار على المدنيين في ريف القنيطرة.
وقال جيش الاحتلال إن قواته أطلقت النار في القنيطرة لفرض الأمن.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ توغلاً باتجاه بلدتي جبا وخان أرنبة في ريف القنيطرة.
ويأتي ذلك استمراراً للعدوان الإسرائيلي على سوريا المُتواصل منذ فترة ليست بالقصيرة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع بوليتيكو، إن عدداً من الدول الأوروبية "لن تكون قابلة للاستمرار" ما لم تُجرِ تغييرات جذرية في سياسات الحدود الخاصة بها، مشدداً على أن ملف الهجرة سيبقى من القضايا المحورية في علاقات واشنطن مع الأوروبيين.
وأكد ترامب أن دعم الخفض الفوري لأسعار الفائدة سيكون معياراً أساسياً في اختياره المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في إشارة واضحة إلى اتجاهه نحو الضغط لتعديل السياسات النقدية الأميركية.
وفي ملف الأمن، كشف ترامب أنه قد يوسّع نطاق العمليات العسكرية لمكافحة المخدرات في أميركا اللاتينية، لتشمل دولاً مثل المكسيك وكولومبيا، بهدف مواجهة شبكات التهريب وتعزيز التعاون الأمني الإقليمي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل