وكالة موديز: من غير المرجح أن تخفض فرنسا العجز بحلول 2027
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إعداد: أ ف ب إعلان اقرأ المزيد
اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأربعاء، أنه "من غير المرجح" أن تحقق فرنسا هدفها خفض العجز العام إلى 2,7% بحلول عام 2027، معتبرة أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024 غير كافية "لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها".
وذكرت موديز في بيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 "يجعل من غير المحتمل" أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2,7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، "كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في أيلول/سبتمبر".
وأضافت الوكالة الأمريكية، التي ينص جدولها الزمني على تحديث التصنيف الفرنسي، في 26 نيسان/أبريل، أن الرأي المنشور الأربعاء ليس تصنيفا بالمعنى الحقيقي.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الثلاثاء، إلى أن العجز الذي بلغ 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، تجاوز ب15,8 مليار يورو و0,6 نقطة مئوية، توقعات الحكومة التي كانت 4,9%، ما يزيد من تعقيد هدف خفض الديون الذي أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي.
وأكد برونو لومير الثلاثاء "تصميمه الكامل" على العودة تحت عتبة العجز العام البالغ 3% في 2027.
من جهتها، أعلنت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، إطلاق مهمة برلمانية بشأن تدهور العجز العام و"نقص معلومات البرلمان" حول الوضع في سياق حساس يتعلق بتراجع الميزانية.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا هجوم موسكو السنغال ريبورتاج وكالة موديز منطقة اليورو مصارف فرنسا الأزمة المالية اقتصاد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
موديز: آفاق ائتمانية إيجابية للبنوك الإسلامية في الإمارات
مصطفى عبد العظيم(أبوظبي)
رسمت وكالة موديز للتصنيف الائتماني آفاقاً ائتمانية إيجابية للبنوك الإسلامية في دولة الإمارات، بدعم الاستراتيجية الجديدة التي أقرتها الحكومة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي والتي تهدف إلى زيادة أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒير وزﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺪرﺟﺔ محلياً بحلول ﻋﺎم2031.
وقالت الوكالة في تعليق لها إن هذه المبادرة تشكل ﻣﺆشراً اﺋﺘﻤﺎنياً إيجابياً ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ في دولة اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة لأنها ﺳﺘﺪﻋﻢ ربحية القطاع، مشيرة إلى أن المبادرة ﺳﺘُﻤﻜّﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ إدارة ﺳﻴﻮﻟتها ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر في ﺻﻜﻮك ﻋﺎﻟﻴﺔ الجودة وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ، مما ﻳﻌﻮّض الحاجة إلى وﺿﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋلى ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺪ أو أرﺻﺪة في اﻟﻤصرف اﻟﻤﺮﻛﺰي، كما ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أﻳﻀﺎً أن ﻳﺰﻳﺪ دﺧﻞ رﺳﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﻧﻈﺮاً ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢاﻷﻋﻤﺎل.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي تسعى الحكومة لتحقيقها بحلول عام 2031، إلى زﻳﺎدة أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ986 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ (268 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) إلى 2.56 تريليون درﻫﻢ (697 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)، وزﻳﺎدة إجمالي اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إلى أﻛثر ﻣﻦ 660 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ (180ﻣﻠﻴﺎردولار) وزﻳﺎدة إجمالي اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ إلى 395 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ (108ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر).
واوضحت الوكالة أن عام 2024 شهد إصدار ﺻﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ 12.7ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر في دولة اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، أﺻﺪرت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ 4 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر منها.
وأضافت الوكالة أنه يمكن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﻳﻀﺎً اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ مجموعة أوﺳﻊ ﻣﻦ ﺧﻴﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻋلى اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد مخاطر محتملة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟسرﻳﻊ ﻟﻠﺴﻮق، متوقعة أن ﺗﺆدي اﻟﻤﺒﺎدرة إلى ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ بشكل ﻛﺒير، كما ﺳﺘﻌﺰز اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ في اﻷﺻﻮل اﻟﻤصرﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺛﺎﻟﺚ أﻛبر مساهم في ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي