الشبكة الموحدة: أداة أمريكية لمراقبة حركة الأموال في اليمن
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن البنك المركزي في عدن تراجعه عن القرار الذي أصدره قبل أسبوع، والمتعلق بإيقاف وإغلاق عدد من البنوك التجارية.
ووجه البنك المركزي في عدن، الأربعاء، برفع الحظر واستئناف التعامل مع خمسة بنوك تجارية، كان قد عمم، في 19 مارس الجاري، بإيقافها بحجة مخالفتها تعليماته، وبدء التعامل معها اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2024.
وقال البنك، في تعميم أصدره الأربعاء، ووجّه إلى شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، أنه “نظراً لزوال المخالفة والتعهد بالالتزام بعدم تكرارها، فقد تقرر رفع الحظر واستئناف التعامل مع البنوك الموقفة”.
وحسب التعميم فإن البنوك هي (بنك التضامن- بنك اليمن والكويت- بنك الأمل للتمويل الأصغر- مصرف اليمن والبحرين الشامل- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي).
ويأتي تراجع مركزي عدن عن قرار وقف التعامل مع خمسة بنوك تجارية، تأكيداً لتوقعات مصادر مصرفية خاصة تحدثت في وقت سابق لموقع “يمن إيكو”، ورجّحت أن يتراجع البنك المركزي في عدن عن قراره، لأن إيقاف البنوك يمثل ضربة للقطاع المصرفي في مناطق الحكومة التي تعد سوقاً صغيراً مقارنة بمناطق سيطرة حكومة صنعاء التي تضم أكثر من 80% من عدد سكان اليمن، الذي يقدر بنحو 30 مليون نسمة.
وكشفت مصادر مصرفية، قبل أيام، لموقع “يمن إيكو” عن الأسباب التي دفعت بالبنك المركزي اليمني في عدن وفرعه في محافظة مأرب إلى إيقاف وإغلاق 18 بنكاً تجارياً وشركات صرافة، وعلاقة ذلك بالمساعي الأمريكية لتنفيذ العقوبات المصاحبة لتصنيف أنصار الله الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية.
وأوضحت المصادر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أشرفت مؤخراً على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، منها “الشبكة الوطنية الموحدة” وهي نظام تحويلات مالية، وقام البنك المركزي في عدن بمطالبة البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى ذلك النظام، وهو ما رفضه معظم البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات.
وأضافت المصادر أن الانضمام للشبكة الموحدة يمثل بالنسبة للحكومة اليمنية مصدراً لجني مليارات الريالات كرسوم استخدام لنظام الشبكة الموحدة والعمولات على التحويلات المالية، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن الشبكة الموحدة التي صممتها الوكالة الأمريكية الحكومية “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” يمكنها من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية لاستخدامها في مراقبة حركة الأموال والشركات في اليمن، بهدف فرض العقوبات باسم تنفيذ قرار تصنيف أنصار الله الحوثيين.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر تعميماً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في مناطق الحكومة اليمنية، وجّه فيه بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك المخالفة لتعليماته السابقة.
ونص التعميم- الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني الرسمي، على إيقاف التعامل الكامل مع البنوك المخالفة لتعليمات البنك المركزي بما في ذلك الشبكات التابعة لها، والبنوك هي:
– بنك التضامن
– بنك اليمن والكويت
– بنك الأمل للتمويل الأصغر
– مصرف اليمن والبحرين الشامل
– بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
كما أصدر البنك المركزي اليمني فرع مأرب، الخميس الماضي، تعميماً وجه فيه كافة شركات ومنشآت الصرافة، بإغلاق فروع الشركات العاملة في محافظة مأرب، مرجعاً قرار الإغلاق إلى توجيه البنك المركزي اليمني في عدن.
وحسب التعميم- الذي نشرته قناة أخبار الصرافة اليمنية على التليجرام شمل قرار الإغلاق فروع الشركات التالية:
– فروع شركة مفتاح للصرافة
– فرع شركة الحزمي للصرافة
– فرع شركة مصلح للصرافة
– فرع شركة داديه للصرافة
– فرع شركة حسين البيضاني للصرافة
– فرع شركة المجربي للصرافة
– فرع شركة المنتاب للصرافة
– فرع شركة الحظاء للصرافة
– فرع شركة الأكوع للصرافة
– فرع شركة المريسي للصرافة
– فروع شركة المري للصرافة
– فرع شركة رشاد بحير للصرافة
– فرع شركة رياض الحروي للصرافة
المصدر: يمن إيكو
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی البنک المرکزی فی عدن للتمویل الأصغر التعامل مع فرع شرکة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبر البنك المركزي التايواني، الأحد، أن ديون الحكومة الأميركية "سليمة" ولا تزال تحظى باهتمام المستثمرين، وأنه لا توجد مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة.
مكانة الدولار عالمياً باتت موضع تشكيك، بعد أن أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل/نيسان، والذي أدى إلى تراجع حاد في الأسواق، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، شكوكًا حول مكانة الدولار كملاذ آمن.
شكاوى ترامب من قوة الدولار أثارت تكهنات بأن واشنطن تريد خفض قيمة العملة الأميركية.
ووفقاً للبنك المركزي التايواني، فإن احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 582.8 مليار دولار أميركي تتكون بنسبة تزيد عن 80% من سندات الخزانة الأميركية.
رداً على ما وصفه بمخاوف السوق بشأن السندات الأميركية والدولار، صرّح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني بأنه لا داعي للقلق.
وأضاف: "لا توجد حتى الآن أي مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة. فالدين العام الأميركي مستقر ويتمتع بسيولة جيدة، ولا يزال المستثمرون يفضلونه كمخزن للقيمة".
ودعا البنك المركزي أيضاً وسائل الإعلام والمعلقين في السوق إلى عدم التكهن بسعر صرف العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع قيمة الدولار التايواني منذ الشهر الماضي مقابل العملة الأميركية وسط تكهنات بأن واشنطن طلبت من تايبيه السماح له بالتعزيز كجزء من مفاوضات الرسوم الجمركية.
في بيانه الصادر يوم الأحد، ذكر البنك المركزي أن فرق التفتيش التابعة له اكتشفت أن بعض المستثمرين الأجانب، الذين لم يُسمّهم، قد حوّلوا مبالغ كبيرة إلى حسابات ودائع بالدولار التايواني بدعوى الاستثمار في أسهم تايوانية.
ولكن لم تحدث أي استثمارات من هذا القبيل، وفقاً للبنك، مضيفاً أن على المستثمرين الأجانب استخدام الأموال المحولة للاستثمار في الأوراق المالية المحلية إذا كان هذا هو الغرض الذي أعلنوا عن استثمارها من أجله، "وليس استخدامها للمضاربة على سعر صرف الدولار التايواني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹