عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، لبحث موقف المشروعات المشتركة المخطط تنفيذها، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، كأحد شركاء التنمية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، في إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم وجار تنفيذها في مصر بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنّ المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي للاستثمار تشمل «تطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ)، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلة الثانية) بمحافظات (أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا)، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان».

وأضاف نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية أنّ التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار يشمل المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر، والتي تهدف إلى التحقق من خصائص الحمأة في المناطق المستهدفة، ودراسة التقنيات البديلة المختلفة لتوليد الطاقة الحيوية من عملية معالجة الحمأة، وتحديد أفضل الخيارات، وكذا المساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر المتوسط بمحافظات (دمياط – كفر الشيخ - الإسكندرية)، والتى تهدف إلى دراسة محطات معالجة الصرف في النطاق الجغرافي المطل على البحر المتوسط، وعمل مخطط عام لمنظومة الحمأة للمحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط، وتنمية قدرات العاملين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، والطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مؤكدا أنّ الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير.

ولفت إلى افتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى للبنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة، ودوره في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والبنك، إضافة إلى تذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي للاستثمار، فى تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشياً مع التحديات الحالية للقطاع، مع الأخذ في الاعتبار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتى تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.

وجرى التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسات البنك وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حتي يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلي كفاءة ممكنة.

وقدَّم ممثلو البنك الأوروبي للاستثمار الآليات الجديدة لطرح إدارة المشروعات المستقبلية المشتركة بين وزارة الإسكان والبنك، من خلال ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقاً للنتائج المحققة، على أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات.

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور سيد إسماعيل، الشكر إلى ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، على الجهد المبذول وتمويل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بقطاع المرافق بالوزارة، كأحد شركاء التنمية المساهمين في نجاح وتحقيق أهداف القطاع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إدارة المشروعات البحر المتوسط البنية الأساسية التنسيق المستمر الدولة المصرية الشرب والصرف الصحى الشرق الأدنى الصرف الصحي الطاقة الحيوية آليات البنک الأوروبی للاستثمار میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل شرکاء التنمیة الصرف الصحی فی مصر

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • «النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي