«العدل الدولية» تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم، الكيان الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات لقطاع غزة دون عوائق.
وفي وقت سابق، أعلنت أيرلندا، الانضمام إلى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء، مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات قطاع غزة المساعدات الإنسانية الأراضي الفلسطينية غزة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
تشيلي تنضم للدول التي تلاحق إسرائيل أمام العدل الدولية
أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش السبت أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده إن حكومته قررت أن "تنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
يذكر أنه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية في رفح، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.
أطراف أخرى
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم "مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية".
وحتى الآن تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها المكسيك وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 117 ألف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم