المبيضين: أيديولوجيات بائسة تسعى لتأليب الرأي العام الأردني باستغلال المشاعر والعواطف
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
المبيضين: القضية الفلسطينية لها خصوصية أردنية
كشف وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين أن هناك أيديولوجيات بائسة وشعبويات تسعى لتأليب الرأي العام باستغلال المشاعر والعواطف، مشيرا إلى "إفلاس من القوى التي تريد أن تطعن في الموقف الأردني أو تريد إجبار الأردن على اتخاذ خيارات أخرى"، نقلا عن سكاي نيوز عربية.
اقرأ أيضاً : الصفدي يدعو إلى وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
وأكد المبيضين أن أي محاولات "للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولات يائسة تريد أن تشتت البوصلة وتشتت تركيزنا"، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأكد المبيضين أن "الموقف الأردني مشرف وأخلاقي ومحترم ونقدر خروج الناس منادين ومطالبين بوقف هذه الحرب وهذا لم يخرج عن موقف الأردن من أول يوم للحرب حيث وصفها بأنها حرب إبادة".
وأضاف مبيضين أن "الأردن بلد له سيادة وله مرجعياته الدستورية وقيادته (..) ولا ننظر إلى من يريد أن يحصد الشعبية على أنقاض الدمار الذي حل في غزة نتيجة لهذه الحرب الكارثية".
وجدد المبيضين تأكيد المؤكد بأن "القضية الفلسطينية لها خصوصية أردنية وهي جزء من أمننا الوطني".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الاردن الحكومة العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.