ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعترض على إيقاف وزير النفط عن العمل ويطالب بإعادته لمنصبه
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أصدر أكثر من 50 عضوا في المجلس الأعلى للدولة الليبية بيانا اعترضوا فيه على قرار إيقاف وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن العمل، وطالبوا بإعادته إلى منصبه.
وأمضى 53 عضوا بمجلس الدولة على بيان اعتراض على قرار إيقاف وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية.
واعتبر الأعضاء في بيان لهم أن القرار هو إبعاد متعمد للوزير بسبب رفضه للصفقات النفطية المشبوهة، وطالبوا بإيقاف القرار وإعادة الوزير إلى سابق عمله.
وأعرب الأعضاء في بيان عن "استغراب وقلق شديدين" بسبب ما وصفوه بـ"الإجراءات المشبوهة التي اتخذت من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف السيد محمد عون وزير النفط عن ممارسة مهام عمله".
وكانت قد أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، الاثنين الماضي، قرارا بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن العمل، وقالت إن سبب هذا الإجراء هو ارتكاب الوزير لمخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة للدولة.
وقالت الهيئة في بيان لها إن قرار توقيف الوزير جاء "لدواع ومقتضيات مصلحة التحقيق"، وبناء على "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق بشأن قضية حول وجود مخالفات قانونية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز طرابلس وزیر النفط عن العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل بليبيا: لماذا لا تبني الدول الغربية مصانع بأفريقيا بدل جنوب شرق آسيا؟
قال وزير العمل والتأهيل في ليبيا علي العابد إن الحل الوحيد للحد من الهجرة غير النظامية يكمن في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول الأفريقية، وأن يفتح الاتحاد الأوروبي المصانع والشركات في هذه الدول بدل جنوب شرق آسيا.
وأضاف العابد -في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت- أن الانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا حتى الآن أسهم في تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، نتيجة الحدود المفتوحة والانفلات الذي تعاني منه بعض مناطق البلاد.
وأشار وزير العمل الليبي إلى أن دولة ليبيا ليست شرطيا لحراسة سواحل أوروبا وحدودها، والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدول شمال أفريقيا يذهب إلى المنظمات غير الحكومية، وهذه المنظمات لا تملك البيانات أو البرامج أو الأدوات التنفيذية التي تمكّنها من منع هجرة آلاف الأفارقة.
وتطرق الوزير في حكومة الوحدة الوطنية -ومقرها طرابلس (غربي ليبيا)- في تصريحاته أيضا إلى أن هناك جهات نافذة في شرقي البلاد تستخدم ملف المهاجرين غير النظاميين من أجل تحقيق مكاسب مادية وأرباح كبيرة، وأشار إلى أن هناك رحلات غير منظمة لمطارات في شرق ليبيا وعبر المنافذ من أجل ذلك.
وإلى تفاصيل الحوار..
ما الحلول التي يمكنها الحد من الهجرة غير النظامية؟تكمن الحلول التي تمنع هذه الهجرات في مجموعة من الإجراءات، ومنها:
تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول الأفريقية، مع دعم الاستثمارات الخارجية في هذه الدول. تفعيل الاتفاقيات الدولية بين جميع الدول الأطراف في هذه الهجرات، سواء كانت دولا مصدرة أو للعبور أو الدول المستقبلة. فتح الدول الأوروبية وأميركا مصانع وشركات في الدول الأفريقية وتدريب اليد العاملة الأفريقية، بدل التوجه إلى جنوب شرق آسيا، وهذا الأمر يحد من البطالة، ويدعم الاقتصاد الدولي. أما الحلول الأخرى مثل خفر السواحل أو حرس الحدود فهي كلها لا تمنع الهجرات وتودي بحياة آلاف المهاجرين غرقا في البحر المتوسط.إن ليبيا ليست شرطيا يقوم بحرس سواحل أوروبا وحدودها، لكن دعم الدول المصدرة للمهاجرين في الداخل اقتصاديا وتعزيز الاستقرار السياسي فيها سيقللان أعداد المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا.
ليبيا تعد بوابة أفريقيا المطلة على جنوب البحر المتوسط، وبها أكبر ساحل على البحر بنحو 2000 كيلومتر، وليبيا مساحتها شاسعة بنحو مليوني كيلومتر مربع، ويحدها 6 دول أفريقية، وليبيا أيضا هي أقرب نقطة من البحر للصحراء، كما أنها أقرب نقطة للمهاجر الأفريقي للعبور نحو أوروبا.
وكل هذا يمثل عبئا كبيرا على الدولة الليبية، وعلى اقتصادها وأمنها، ويشكل كذلك خطرا ديموغرافيا عليها.
وهذا الموضوع ليس حديثا، لكنه يمتد إلى عشرات السنين، وكل الحكومات المتعاقبة في ليبيا توليه أهمية، ونتشاور ونتعاون مع الاتحاد الأفريقي ودول الجوار والدول الصديقة، ولكن يبقى كل ذلك جهدا غير كاف في ظل عدم وجود الدعم والمساعدة والمساندة من الاتحاد الأوروبي خاصة.
هل الوضع السياسي الحالي في ليبيا تسبب في تدفق المهاجرين غير النظامين عليها؟من المؤكد أن الانقسام السياسي يسهم في ذلك، باعتبار أن الحدود مفتوحة مع وجود جهة موازية، وسوف يخلق ذلك نوعا من الانفلات، ولكن الوضع حاليا أفضل مما كان عليه في السابق بكثير.
يقال إن جهات نافذة في ليبيا تتربح ماديا من تدفق المهاجرين غير النظاميين، فهل هذا صحيح؟نعم، هناك جهات موجودة في شرقي البلاد تستخدم هذا الملف لتحقيق مداخيل، وهناك رحلات غير منتظمة يتم تنفيذها لمطارات في شرقي البلاد وأيضا عبر منفذ "مساعد".
ولكننا كحكومة وحدة وطنية في طرابلس نرصد دائما هذه الحالات، ولاحظنا أن العمال يصلون إلى شرقي البلاد أولا ثم ينتقلون لغربها، حيث النمو الاقتصادي وحركة السوق وكثرة الطلب على العمالة.
وماذا عن جهود حكومة الوحدة الوطنية لمنع هذه الظاهرة؟
حكومة الوحدة الوطنية تولي أهمية كبيرة لهذا الملف، واتخذت خطوات كبيرة من أجل معالجته:
تواصلت وزارات الحكومة المختلفة مع كل المنظمات والهيئات الأطراف في ظاهرة الهجرة غير النظامية، ومنع وقوع المهاجرين ضحية لعصابات الاتجار بالبشر. أطلقنا عدة مشاورات مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية من أجل دعم الدول الأفريقية اقتصاديا وسياسيا. أطلقنا منصة رقمية لتنظيم سوق العمل في ليبيا وتسوية الأوضاع القانونية للعمال الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية. نحن على تواصل مستمر مع الاتحاد الأوروبي، ورئيس الحكومة كان في زيارة الأسبوع الماضي إلى بركسل وناقش هذا الملف، وبحث كل المخاطر والطرق الكفيلة بتقليص أعداد المهاجرين، وإيجاد الحلول البديلة لمكافحة هذه الظاهرة. الصحافة في أوروبا توجه سهام النقد لدول شمال أفريقيا لأنها تستغل ملف الهجرة من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي، فكيف تردون على ذلك؟إن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لا يصل إلى الحكومات في شمال أفريقيا، ولكنه يذهب إلى منظمات غير حكومية، وهذا خطر في حد ذاته، لأن المنظمة غير الحكومية ليس عندها بيانات أو برامج أو أدوات تنفيذية على الأرض من أجل مواجهة تدفق المهاجرين نحو أوروبا.
وبالتالي نحن نوجه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بضرورة تقديم الدعم للحكومات لما لديها من بيانات ومعلومات كافية عن المهاجرين ومنافذ دخولهم والدول التي جاؤوا منها.
إن دول شمال أفريقيا تُركت وحدها من دون تقديم أي مساعدة أو دعم، ونتمنى من الاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم اللوجيستي والفني لدول شمال أفريقيا من أجل حراسة الحدود وخفر السواحل.
الدعم أيضا مهم لبناء مراكز الإيواء للمهاجرين وتقديم الخدمات الصحية والغذائية لهم، ومراعاتهم لحين إرجاعهم لبلدانهم.
هل الحل يكمن في إرجاع المهاجرين إلى بلدانهم أو الأفضل هو منع خروجهم من الدول المصدرة للهجرات؟
دول الاتحاد الأوروبي بحاجة ليد عاملة مدربة وماهرة وذات كفاءة، لكن معظم المهاجرين ليست لديهم كفاءة أو دراية بسوق العمل، وبالتالي وصولهم للاتحاد الأوروبي يعرضهم لكثير من ضياع الوقت والجهد أو التوجه للجريمة والانضمام لأعمال غير قانونية.
ولقد ناقشنا مع نظرائنا في القارة الأوروبية وفي منظمة الاتحاد الأوروبي مسألة تدريب المهاجرين في دولهم الأصلية، من خلال إنشاء مراكز تدريب وتأهيل وفتح قنوات اتصال مع الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي. ونحن في ليبيا ومع دول اتحاد دول الساحل والصحراء أطلقنا "مركز العمل" -ومقره طرابلس- في مؤتمر وزارة العمل لدول الساحل والصحراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. تم أيضا التركيز على ربط كل وزارات العمل ومنظومات العمل الموجودة في هذه الدول بمركز العمل، ومن خلاله يتم التواصل مع الاتحاد الأوروبي من أجل تبادل البيانات والمعلومات حتى تتمكن الجهات المعنية من تنفيذ أي خطة أو برنامج على الأرض. إن عدم دعم الدول الأفريقية اقتصاديا وسياسيا يجعل مواطني هذه الدول مضطرين للهجرة، لأن الوضع الاقتصادي سيتدهور. والسؤال الأهم: لماذا لا يتم تشغيل اليد العاملة والقضاء على البطالة في الدول الأفريقية، ولماذا لا تضخ الدول الأوروبية استثمارات في الدول الأفريقية ويتم بناء مصانع وشركات هناك؟ أيضا الوضع السياسي غير المستقر يؤدي إلى هجرة المواطنين، لأن الأمر ينعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي الذي سينهار.هذه العصابات كانت موجودة في السابق، ولكن الحمد لله تم تطهير الأوكار الموجودة بقصفها والقضاء عليها، واليوم لا يوجد أي مكان يضم معتقلين أو مهاجرين.
وندعو كل الدول إلى عدم السماح بدخول مواطنيها إلى ليبيا إلا بطريقة رسمية، لأن الطرق الشرعية وحدها هي التي تضمن عدم تعرض العمال للخطف أو الابتزاز أو القبض عليهم.
وإن أي فرد يدخل بطريقة غير رسمية سيضطر إلى الابتعاد عن المدن والأماكن الحضرية، مثل المزارع والمناطق الريفية، وبالتالي يتعرض لهذه الانتهاكات.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون