اعتقالات إسرائيلية جديدة بالضفة ترفع الحصيلة إلى 7870
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرقي طولكرم، قبل أن تنسحب منه، فيما ارتفع إلى 7870 عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات من الكوماندوز تتبعها قوات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي حاصرت أحد المنازل في حي جبل النصر بمخيم نور شمس، كما دوت صفارات الإنذار في المخيم وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع العسكرية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وقرية مادما جنوب نابلس.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الجمعة 6 فلسطينيين على الأقل من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بذريعه ضلوعهم في عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وقال بيان لجيش الاحتلال إن قواته اعتقلت فلسطينييْن في مدينة نابلس تشتبه بضلوعهما في تنفيذ عمليات إطلاق نار على موقع عسكري أمس، كما تم اعتقال 3 فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على أسلحة ومواد حارقة خلال عمليات تمشيط أجرتها في قرية مادما قضاء نابلس.
حصيلة الاعتقالاتيأتي ذلك في وقت ارتفع فيه إلى 7870 عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ تصعيد اعتداءاتها على المواطنين هناك بالتزامن مع بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يأتي ذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيا من الضفة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم سيدة وأطفال بالإضافة إلى أسرى سابقين، وفق بيان مشترك صدر الجمعة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).
وذكر البيان أن حصيلة الاعتقالات في الضفة ارتفعت إلى نحو 7870 تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا رهائن.
وأوضح أن عمليات الاعتقال خلال الساعات الأخيرة تركزت في مدينة القدس بعد توجه المئات لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل (جنوب) ونابلس وطولكرم وقلقيلية (شمال).
يذكر أن المعطيات تشمل حالات الاعتقال، بمن في ذلك من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا، وفق البيان.
وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي تجاوز إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية 9100، بمن فيهم المعتقلون قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن بينهم 3558 معتقلا إداريا، وفق المؤسستين.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 454 شهيدا ونحو 4750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا -معظمهم أطفال ونساء- فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
تحالف “البديل”.. ولادة سياسية جديدة من رحم احتجاجات تشرين
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- في خطوة سياسية بارزة تعكس تصاعد الحراك المدني والإصلاحي في العراق، أعلنت قوى سياسية مدنية ومستقلة،من العاصمة بغداد، عن تشكيل تحالف انتخابي جديد تحت اسم “البديل”، يضم شخصيات بارزة من التيار الاحتجاجي، إضافة إلى أحزاب يسارية وقومية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويضم التحالف كلاً من حركة الوفاء برئاسة عدنان الزرفي، وحزب الاستقلال برئاسة النائب سجاد سالم، وحزب البيت الوطني برئاسة حسين الغرابي، والحزب الشيوعي العراقي برئاسة رائد فهمي، إلى جانب شخصيات وكيانات مدنية أخرى، تمثل امتدادًا لحراك تشرين الاحتجاجي الذي انطلق في عام 2019.
وفي بيان الإعلان عن التحالف، أكد القائمون عليه أن هذه الخطوة تمثل “ولادة خط سياسي جديد طال انتظاره، يعبر عن أمل المجتمع العراقي، ويجسد حلم الأجيال بوطن يحتضن الجميع دون تمييز”. وشدد البيان على أن التحالف ينبذ الطائفية والمحاصصة المكوناتية، ويرفع شعار المواطنة والعدالة والكرامة، مؤكداً سعيه إلى قيادة مشروع إصلاحي جذري يؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي النزيه والكفوء.
وأوضح قادة التحالف أن “البديل” يسعى إلى تقديم مرشحين يعبرون عن تطلعات الشباب والشرائح المهمشة، بعيدًا عن الأطر التقليدية التي حكمت المشهد السياسي منذ عام 2003، مؤكدين أن التحالف ليس واجهة لأي حزب أو جهة نافذة، بل هو خيار وطني خالص ينبع من وجدان العراقيين الأحرار.
ويُنظر إلى تحالف “البديل” بوصفه محاولة جدية لإعادة الاعتبار لقوى تشرين والتيار المدني، بعد سنوات من الإقصاء والتهميش، في وقت تزداد فيه الدعوات لتجديد الطبقة السياسية وإنهاء نظام المحاصصة الذي عرقل بناء الدولة وأفقد مؤسساتها الفاعلية.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا متناميًا في الشارع العراقي نحو بدائل سياسية تمثل المواطن لا الطائفة أو الحزب، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة السياسية في البلاد، قائمة على البرامج والإصلاحات لا الولاءات والاصطفافات التقليدية.