حاخام إسرائيلي كبير عن تجنيد اليهود المتدينين : يريدون تدميرنا
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
هاجم الحاخام الإسرائيلي وعضو مجلس حكماء التوراة موشيه هيليل هيرش، اليوم السبت، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء جزء من ميزانيات المعاهد الدينية بسبب عدم تطبيق قانون التجنيد الإجباري، وقال "إنهم يريدون تدميرنا، وعلينا أن نقف ضدهم ".
وأضاف"ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع - لقد ألغوا حقنا في دراسة التوراة في أرض إسرائيل في الوقت الحالي"
وتابع: هناك نوع من الناس أشرار حقًا، لا يهتمون على الإطلاق بالمساواة.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس أمرا مؤقتا بمنع تحويل الميزانيات إلى المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد، وذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحكمة مهلة 30 يوما إضافية للتوصل لإقرار قانون التجنيد، وذلك وسط تفاقم الخلاف حول تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بين الأحزاب الدينية وعدد من الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحاخام الإسرائيلي المحكمة العليا الإسرائيلية قانون التجنيد بنيامين نتنياهو تجنيد اليهود المتدينين
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية