«المالية» إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للأنشطة الإنتاجية بفائدة 15%
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
أضاف الوزير، فى اجتماعه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
أوضح الوزير، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدةأشار الوزير، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية تمويلات سعر الفائدة الإنتاج الزراعي ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي: خفض الفائدة خطوة محفزة للاستثمار وتخفيف الأعباء المالية على الدولة
أكد الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية في 2025 يمثل خطوة إيجابية تستهدف السيطرة على التضخم وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.
خلال ظهوره في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أوضح الأتربي أن هذا الخفض يساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة خدمة الدين سواء على الأفراد أو على الدولة، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة ويعزز الاستقرار المالي.
مصر تظل جذابة للمستثمرين رغم خفض الفائدةأشار الأتربي إلى أن أسعار الفائدة في السوق المصرية لا تزال تنافسية للغاية، حيث يبلغ متوسط العائد على شهادات الادخار نحو 20%، وهو معدل يفوق معدل التضخم الذي انخفض إلى 13.9%، ما يجعل الاستثمار في مصر خيارًا مغريًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تفتح الباب لمزيد من التخفيضاتأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، لا سيما تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، يعزز من ثقة المستثمرين ويهيئ الأجواء لإمكانية خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، ما يدعم المزيد من النمو الاقتصادي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة