«المالية» إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للأنشطة الإنتاجية بفائدة 15%
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
أضاف الوزير، فى اجتماعه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
أوضح الوزير، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدةأشار الوزير، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية تمويلات سعر الفائدة الإنتاج الزراعي ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يناقش سبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية
القاهرة - أ ش أ
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الـ 18 من المنتدى الفكري، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لبحث سُبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية في ظل التغيرات الراهنة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء بمراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والوزراء السابقين وممثلي لجنة الزراعة بمجلس النواب والقطاعين العام والخاص والمجالس التصديرية ونقابة الزراعيين.
وأوضح مركز المعلومات في بيان له، الجمعة، أن هذه الجلسة تأتي في سياق قيام مركز معلومات مجلس الوزراء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بتنظيم أربع جلسات متخصصة تستهدف بحث الآليات اللازمة لزيادة الإنتاجية الزراعية في سياق المستهدف القومي بزيادة معدلات الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% بهدف توفير احتياجات المواطنين من الغذاء وتعزيز الصادرات الزراعية بالاستفادة من خبرات العلماء والخبراء المتخصصين أعضاء اللجان النوعية في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأشارت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية، إلى أن فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات"، تُعقَد بصورة دورية؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.
ولفتت إلى قيام مركز المعلومات - في أعقاب انتهاء كل جلسة - بإعداد وثيقة منبثقة عن المنتدى تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية وعلى رأسها دعم القطاع الزراعي.
واستهل الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ومقرر مجلس بحوث الزراعة والغذاء بأكاديمية البحث العلمي، الجلسة بعرض عن الوضع الحالي للتحديات التي تواجه منظومة الزراعة الحديثة ومقارنة الوضع الحالي بالتطورات العالمية، مع عرض التوجه العالمي لمفاهيم التنمية المستدامة الجديدة في القطاع الزراعي، والتي تجمع بين آليات الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والحفاظ على البيئة.
وأوصى البلتاجي، بضرورة التكثيف المعرفي لجميع أطراف القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي وربطه بالاحتياجات المحلية والتصديرية، مع ضرورة إيجاد آليات لإقناع المزارعين بجدوى التحول نحو الزراعة الذكية وتعريفهم بالفوائد التي ستعود عليهم اجتماعيًا واقتصاديًا من هذه المنظومة الجديدة.
كما أوصى بضرورة دعم الموارد البشرية ببرنامج محدد زمنيًا وموارد مخصصة لذلك بهدف زيادة المنتج الزراعي، بالإضافة إلى ضرورة مجابهة التحديات العالمية والإقليمية ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم في قطاع الزراعة وأستدل بأمثلة من أوروبا والهند عن الاقتصاد الحيوي والذى يعود على الهند حاليًّا بأكثر من 70 بليون دولار سنويًّا وتستهدف الهند زيادته إلى نحو 300 بليون دولار في عام 2030 معتمدة في ذلك على الكوادر العلمية لديها في مجال علوم البيولوجى.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أن التكامل بين قطاعات الدولة لتحقيق خطة الأمن الغذائي المصري، يتطلب العمل على وضع سياسة زراعية بالتوازي مع وضع برنامج للحد من الانفجار السكاني، وتطوير منظومة التعامل مع الموارد المائية.
وأكد أن التوجه نحو الزراعة الذكية يعد الحل الأمثل خاصة في شرق العوينات وتوشكى وسيناء، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توزيع جغرافي للمحاصيل بشكل يحقق أقصى استفادة من طبيعة التربة والمناخ على مستوى الجمهورية.
وشدد الدكتور رمزي جورج، وزير البحث العلمي الأسبق، على أهمية اختيار الأصناف الأكثر ملائمة لخطط تعزيز الناتج الزراعي، مشيرا إلى أهمية وجود جهة معنية بدراسة الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج، وكذلك الحال بالنسبة للأصناف التي يتم إنتاجها محليًا، لتحديد كمية وجودة المحاصيل في المنظومة الزراعية في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأرصاد الجوية بطريقة سريعة للمزارع ليتمكن من تحديد مواعيد الري والمكافحة، إلى جانب دعم عمل معامل تحليل التربة والأنسجة النباتية، لسرعة وضع حلول للمشكلات التي تواجه المزارعين.
وعرض الدكتور ضياء الأنصاري، رئيس قسم الفاكهة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، دراسة لتطوير نظم إعداد وتصدير الحاصلات الزراعية وتقليل الفاقد، والتي تتضمن توصيات تتعلق بضرورة متابعة كافة مراحل الإنتاج الزراعي وصولاً للحد العالمي للفاقد من الإنتاج الزراعي والتي تقدر بـ5% من إجمالي الإنتاج، مضيفًا أنه نظرًا لاحتياج الدولة لزيادة الكميات المطلوبة لسد الطلب المحلي وزيادة الطلب على الأصناف المطلوبة للتصدير فإن ضبط معدلات الهالك والفاقد يعد أمرًا شديد الأهمية وسريع التأثير في الكميات المطروحة في السوق المحلى والتصدير.
وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس يضم 2500 شركة تقوم بتصدير عدد من المحاصيل المصرية لـ 95 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى ضرورة البناء على ذلك بدعم سياسات التصنيع الزراعي، مع ضرورة وضع سياسة محددة للزراعة تعتمد على متوسط الاستهلاك المحلى ومتوسط الطلب العالمي، لافتًا إلى وجود منافسة عالمية لمصر في تصدير الخضر والفواكه الطازجة، من قبل دول مثل تركيا والمغرب وإسبانيا.
وعرض الدكتور عبد ربه إسماعيل رئيس اللجنة القومية للذرة الأسبق، دراسة للنهوض بالمحاصيل الغذائية الأساسية، والتي تناولت أهمية تحقيق التوازن بين الإمكانيات المتاحة والقدرات التي تسمح لمصر أن تحقق اكتفاء ذاتيًا من الذرة الشامية باعتبارها محصول أساسي وهام، مضيفًا أن مصر تمتلك كافة المقومات للتوسع في زراعة هذا المحصول الذي يعتبر أكبر محصول حبوب ينتج عالميًا.
من جانبه، أشار الدكتور سامي صبري، رئيس البحوث المتفرغ بمركز البحوث الزراعية، إلى ضرورة تطبيق سياسة سعرية عادلة للمحاصيل المختلفة تراعي تكاليف الإنتاج في الداخل والأسعار العالمية لتحقيق هامش ربح عادل للمزارع، مع تطبيق الدورة الزراعية المناسبة؛ بما يسمح بتوفير المحاصيل الأساسية والحفاظ على التربة في الوقت نفسه، والعمل على قيام نظام تعاوني متميز يعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة والميكنة الزراعية بما يساعد المزارع في تسويق محصوله بشكل أفضل.
بدوره، قال الدكتور محمد عادل الغندور، مدير مركز النانو تكنولوجي، إنه في ظل التغيرات الراهنة والحاجة لتعظيم العائد من قطاع الزراعة، فإنه يجب استخدام النباتات الصحراوية والبرية في زراعة وتنسيق الحدائق في أماكن التوسع العمراني والسياحي في مصر لتوفير مياه الري، مع استخدام المياه الموجودة في بحيرات مفيض توشكى لتأمين زراعات نخيل البلح عالي القيمة في الواحات والصحراء الغربية، وكذلك المحاصيل التصنيعية التصديرية، بما يؤدي إلى استدامة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق وتأمين تطوير الري في أراضي وادى النيل.
بينما تطرق الدكتور مجدي مدكور، الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة بجامعة عين شمس، إلى أهمية تعزيز العمل على صعيد تبني سياسات الأمن الحيوي، وتحدث الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علوم الطب الحيوي ومدير مركز أبحاث المايكروبيولوجي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حول أهمية تشكيل مجموعات بحثية في جميع التخصصات الزراعية بقيادة علماء مصر المتميزين لوضع تصور لمعالجة مختلف التحديات بالقطاع بما يسمح بتلافي المشكلات قبل ظهورها.
كما تحدث الدكتور محسن شكري، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، حول أهمية التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية بمصر، وأهم المقترحات لمواجهة تلك التحديات، والتي يتمثل أبرزها في نقص الموارد العلفية المتاحة اللازمة لتغطية الاحتياجات الغذائية مع التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية المتاحة بما يتطلب تحسين الحالة الصحية والتناسلية للثروة الحيوانية وتدقيق إحصائياتها ودعم صفاتها الإنتاجية.
وطالب الدكتور عادل أبو النجا، الأستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، بضرورة تحقيق أقصى درجة من التكامل بين الإنتاج الحيواني والنباتي، مع زيادة متوسط الاستهلاك اليومي للفرد من البروتين الحيواني وإعادة تشكيل سلة المستهلك من المنتجات الحيوانية لصالح المصادر الأقل تكلفة، بجانب التركيز على تنمية صغار المربين والفئات محدودة الدخل، مشيرًا إلى عدد من المقترحات للارتقاء بإنتاجية الأبقار والجاموس من الألبان، ولزيادة نصيب الفرد من الإنتاج الداجني والسمكي، وذلك في مواجهة الزيادة السكانية المستمرة.
كما أشارت الدكتورة شيرين عاصم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أهمية استمرار دعم المشروعات البحثية المختلفة لإمداد القطاع الزراعي بالرؤية المطلوبة لمواجهة التحديات المختلفة من حيث استنباط السلالات والأصناف الجديدة، التي تعظم الإنتاجية باستخدام أقل حجم من وحدتي الأرض والمياه، مشيرة إلى الجهود البحثية الجارية لتحديث الخريطة الصنفية لملائمة التغيرات المناخية التي تركت آثارًا واضحة على الإنتاج الغذائي العالمي.
من جانبه، وضع الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والأستاذ بمعهد بحوث الصحراء، مجموعة من المقترحات لتعظيم الإنتاجية الزراعية، ومن بينها؛ تحرير أسعار الأسمدة، وزيادة ضخ تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية الصعيد لصالح المشروعات متناهية الصغر والتصنيع الزراعي بالريف، ودعم برامج التدريب والتأهيل للمهندسين الزراعيين، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات القومية الزراعية الكبرى للدولة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم