إصابة شخصين بضربات إسرائيلية على ريف دمشق
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الأحد إصابة مدنين اثنين بجروح في ضربات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مشارف دمشق، مضيفة أن الهجوم أسفر عن خسائر مادية أيضا.
وأضافت أن الصواريخ الإسرائيلية انطلقت من الجولان السوري المحتل مستهدفة عددا من النقاط في محيط دمشق، دون أن تذكرها.
فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم طال منطقتي الديماس وجمرايا في القرب من الحدود اللبنانية، واستهدف مركز البحوث العلمية.
وكانت إسرائيل شنت الجمعة الماضي ضربات عنيفة على ريف حلب في الساعات الأولى من الصباح، وأدت لسقوط أكثر من 40 شخصا من المدنيين والعسكريين، بعضهم مقاتلين لدى حزب الله اللبناني.
والأسبوع الماضي، قصفت تل أبيب عدة مواقع في ريف دمشق، أسفرت عن خسائر مادية.
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، كثفت إسرائيل شن غارات على أهداف لحزب الله والحرس الثوري الإيراني في سوريا، أسفرت عن تدمير بنى تحتية وقتل قياديين.
كما استهدفت تل أبيب الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.
ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بأنها محاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب الموظف تأديبياً حال تسببه فى خسائر مادية لجهة العمل؟
المحكمة التأديبية، تؤسس مبادئ قضائية هامة في النزاعات التي تنظرها، ولأنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، فأصدرت حكما سابقا لها يحمل مبدأ هام في تعامل الموضف في عمله، فعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئولا بمديرية الإسكان والمرافق بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب مسئولة آخري بأحد أقسام المديرية، لاتهامهن بالموافقة علي طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام 2016 دون استخراج تراخيص البناء مما كبد الجهة الادارية 10 ملايين جنيه.
ونسبت النيابة الإدارية المحالة الأولي، وافقت علي اتخاذ إجراءات المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام 2016 دون استخراج تراخيص البناء بالمخالفة للقانون، مما كبد الجهة الإدارية 10 ملايين و321 ألفا و987 جنيها.
ونسبت للثانية اتخذت إجراءات طرح المناقصة قبل التأكد من الحصول علي التراخيص اللازمة ودون تنبيه المحالة الأولي.
وثبت للمحكمة ارتكاب المحالتين ذنبًا إدارياً وجب العقاب عليه، ولم تأخذ المحكمة بما دفعت به المحالة الأولي من أن طرح العملية كان للإحلال والتجديد وليس للبناء ، فلم يكن يُلزم استصدار تراخيص بناء من الجهة قبل الطرح، وأنه بعد الطرح تم مخاطبة الجهات المختصة لاصدار ترخيص البناء، فإن ذلك مردود عليها لأن تنفيذ العملية يشير إلي أنها إحلال وتجديد لكامل المبنى بالهدم وإنشاء مبنى جديد مكانه، وهو ما قررته في التحقيقات بأنه تم هدم المبنى والبدء في الحفر للمبنى الجديد .
وبذلك يكون القرار مخالف المادة 10 من لائحة قانون المزايدات والتي نصت علي يجب إصدار كافة التراخيص اللازمة قلل الطرح ، وأقوال المحالة الأولي ما هي الا للتنصل من المسئولية والإفلات من العقاب.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم