خسائره بالمليارات.. العراق يلامس مرحلة الاكتفاء من الغاز ويصوب أنظاره على التصدير - عاجل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على مدى السنوات السابقة، شهد العراق هدر مالي كبير في ملف الغاز المصاحب، لعدم وجود مصانع مخصصة لاستثماره، ولهذا ذهب دون أي جدوى وجرى حرقه خلال عمليات استخراج النفط، في حين ان الطاقة الكهربائية بالبلاد تعتمد بنسب كبيرة على هذا الغاز الذي يتم استيراده من الخارج وبالتحديد من إيران.
عضو لجنة النفط النيابية النائب ضرغام المالكي، اكد اليوم الاثنين، (1 نيسان 2024) بان العراق سيصل الى الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز بعد 2027.
وقال المالكي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "أبرز مشاريع وزارة النفط هي المضي باستثمار الغاز المصاحب في حقول النفط الجنوبية من خلال شركة توتال الفرنسية عبر عقد طويل الامد ستظهر اولى مراحله بعد عام 2027" لافتا الى ان "العقد تأخر البت به لأكثر من دورة قبل ان تتخذ الوزارة قرار شجاع وتكمل الاتفاقية مع الشركة التي بدأت فعليا بوضع اساسيات العمل والمضي بتطبيق ما ورد بالاتفاق".
واضاف، ان" وزارة الكهرباء تستورد كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطاتها لإنتاج الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق الخطة المرسومة التي ستبدأ بعد 2027 وربما نبدأ بعدها بعمليات تطوير أكبر وصولا الى مرحلة التصدير اي نحتاج من 2-3 سنوات بشكل فعلي للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وفق الدراسات والقراءات التي لمسناها من خلال زيارة مواقع العمل".
واشار الى ان "حرق الغاز في حقول انتاج النفط يكلف العراق من 2-3 مليار دولار سنويا وربما أكثر ناهيك عن الاضرار البيئية" مبينا انه "بعد 2027 سينتهي ملف احراق الغاز في اغلب الحقول من خلال استثماره وفق اليات متطورة".
هذا وكشفت بيانات وحدة أبحاث الطاقة، في وقت سابق ان العراق احتل المرتبة الثالثة ضمن أسوأ دول العالم من حيث حرق الغاز الطبيعي، حيث بينت ان العراق احرق حوالي 17.8 مليار متر مكعب خلال 2022، مقابل 17.7 مليار متر مكعب عام 2021، بنسبة نمو 0.3 % سنوية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قيمة صادرات الصين الى العراق ترتفع بمقدار 93% خلال 10 سنوات.. ما الأسباب؟
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفعت قيمة الصادرات الصينية المباشرة الى العراق، بنسبة 93% خلال عشر سنوات امتدت منذ عام العام 2015 لغاية العام الحالي 2024.
كان مجمل قيمة الصادرات الصينية المباشرة الى العراق في 2015 7.9 مليار دولار، بينما المتوقع وصوله نهاية 2024 بحسب بيانات الاشهر الاولى من السنة الحالية هو 15.3 مليار دولار امريكي، وذلك وفقاً للإحصائيات التي نشرها رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، وأطلعت عليها السومرية نيوز.
ويقول العبيدي ان صادرات الاجهزة والمعدات الميكانيكية والتي تتضمن بالأساس (اجهزة تكييف الهواء والتبريد) والتي تمثل 20% من مجمل صادرات الصين الى العراق ارتفعت بنسبة 162%، اذ كانت تمثل في 2015 ما قيمته 1.4 مليار دولار امريكي في حين من المتوقع وصولها في نهاية 2024 الى أكثر من 3.7 مليار دولار امريكي.
كما ارتفعت صادرات الاجهزة الكهربائية والتي تمثل 14% من مجمل قيمة الصادرات الصينية الى العراق بنسبة 77% اذ كانت تمثل في 2015 ما قيمته 1 مليار دولار امريكي ومن المتوقع ان تبلغ في نهاية 2024 1.9 مليار دولار امريكي، وفقا للعبيدي.
النمو الاكبر كان في صادرات الصين من الحديد والصلب اذ بلغت نسبة النمو 280% مقارنة مع 2015، حيث كانت قيمة صادرات الصين من الحديد الى العراق تبلغ 131 مليون دولار ومن المتوقع ان تبلغ في نهاية 2024، 500 مليون دولار امريكي.
كما ارتفعت صادرات الصين من المواد المصنوعة من المطاط وتحديدا الاطارات بنسبة 195%، حيث كانت قيمة صادرات الصين في 2015 151 مليون دولار في حين يتوقع وصولها الى 446 مليون دولار في نهاية 2024
ويعود هذا الارتفاع – بحسب العبيدي - لعد اسباب تتمثل في:
1- ارتفاع الطلب على مختلف السلع نتيجة النمو السكاني المتزايد والتوسع في البناء في مختلف المدن العراقية.
2- كثير من السلع الصينية لم تكن تشحن مباشرة من الصين بل من دول اخرى واصبحت تصدر مباشرة من الصين.
3- اعادة تصدير الكثير من البضائع المصدرة الى العراق الى دول اخرى واستخدامها في نظام المقايضة مع تلك الدول وخصوصا الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا.
4- تغير نمط الاستهلاك للمستهلك العراقي.
5- الاستثمارات الصينية المباشرة للشركات الصينية في مختلف القطاعات الامر الذي ساهم في حصر استيرادات بعض السلع كالحديد والصلب من الجانب الصيني.
6- دخول الجانب الصيني في منافسة مع بعض السلع التي كانت لا تملك حصص سوقية كبيرة فيها مثل السيارات واجهزة الهاتف.
7- نسب التضخم العالمية التي ادت الى ارتفاع اسعار السلع عالميا.
ويضيف العبيدي انه بحسب معدلات النمو هذه فمن المتوقع ان يبلغ حجم صادرات العراق من الصين وحدها نهاية 2030 بحدود 20 مليار دولار امريكي، هذا الارتفاع الكبير في الاستيرادات سيصل بالعراق الى مرحلة عدم قدرته على تغطية كل هذا الطلب المتزايد من العملة الأجنبية، خصوصا اذا لاحضنا ثباتاً لصادرات العراق من النفط الى الصين بمعدلات يومية تبلغ 1.1 مليون برميل فقط على امتداد السنوات الخمسة الماضية وعدم التيقن من استمرار اسعار النفط بالمعدلات الحالية ومن الممكن ان يتحول الميزان التجاري من ميزان موجب لصالح العراق الى ميزان موجب لصالح الصين في السنوات القادمة.
ووفقا للعبيدي، فانه من الضروري تفعيل اليات تبادل تجاري مع الصين يتم من خلالها الاعتماد على ايجاد صندوق احتياطي توضع فيه جزء من اموال مبيعات النفط العراقية الى الصين ويتم استخدامه لتغطية الاستيرادات من الصين بدلا من الالية المعقدة التي تحدث الان، كما يجب العمل من الضروري على تحليل هذه الاستيرادات ومحاولة تقليل جزء منها من خلال نقل جزء من التصنيع او التجميع الى داخل العراق لتقليل القيمة المضافة التي تضعها المصانع الصينية على منتجاتها وبالتالي تقليل قيمة الاستيراد من الصين وتحديدا في السلع الاكثر اهمية كالأجهزة الميكانيكية والكهربائية والاطارات وغيرها.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية