انخفض 10 آلاف جنيه.. شعبة مواد البناء تعلن الأسعار الجديدة لطن الحديد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سعر طن الحديد قبل قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف تعدى 55 ألف جنيه في المصنع خلال شهري يناير وفبراير، منوهًا أنه تخطى 60 ألفًا بالنسبة للمستهلك.
وأضاف الزيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية "الأولى"، أن الأمر أثار مخاوف المواطنين من وصول سعر الطن إلى 70 ألفًا و80 ألف جنيه.
وأشار إلى أن سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح الآن ما بين 39 ألفًا إلى 46 ألفًا للطن، موضحًا أن السعر انخفض بأكثر من 10 آلاف جنيه منذ التعويم وحتى الآن.
ونوه أن مصر كانت تستورد الحديد والإسمنت تام الصنع قبل عام 2011 بكميات كبيرة، قائلًا إنها تصدر الآن أجود أنواع الأسمنت في العالم.
ولفت إلى أن الحكومة تدعم 80% من النقل البحري لمن يصدر الأسمنت إلى إفريقيا، مضيفًا حققنا أكثر من 10 ملايين طن، وتحولنا من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة.
واختتم، نريد استقرار سعر الصرف وتوفير العملة للمصانع حتى تعمل بكامل طاقتها، وإذا توفرت تلك العوامل ستستقر الأمور وتنتظم بعد العيد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحديد طن الحديد مواد البناء الأسعار الأسمنت مصر البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور 2026 يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار الجديد
أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، ضمن الحزمة الجديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة والتي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2026.
رفع الحد الأدنى للأجور
يعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور من أبرز الإجراءات التي تتضمنها الموازنة العامة الجديدة، حيث يستفيد منه ملايين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.
ويهدف القرار إلى دعم الفئات الأقل دخلًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
دعم إضافي للمعلمين والعاملين بالصحة
تضمنت الحزمة الجديدة زيادة خاصة للمعلمين بقيمة 1100 جنيه شهريًا، تقديرًا لدورهم في تطوير العملية التعليمية.
كما يحصل العاملون بالقطاع الطبي على دعم إضافي يصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
تحسين القدرة الشرائية
تؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي من زيادة الحد الأدنى للأجور هو تعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما تأتي الزيادة ضمن خطة أوسع لربط الأجور بمعدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأثير الزيادة على الموظفين
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحسين دخول العاملين بالدولة بشكل ملموس، خاصة للفئات التي كانت تتقاضى رواتب قريبة من الحد الأدنى للأجور.
وتواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتحسين أوضاع العاملين بالدولة عبر حزمة متكاملة من الزيادات والعلاوات التي يبدأ تطبيقها مع العام المالي الجديد.
تأتي زيادة الأجور الجديدة ضمن جهود الدولة للتخفيف من تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر المصرية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة توفير دخل أفضل للعاملين يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف الدرجات الوظيفية من خلال رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور.
كما تركز الخطة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل الجهاز الإداري للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو