بالقانون..إعفاء الصيادين من الرسوم السنوية المفروضة في هذه الحالات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، حماية البحيرات ومسطحاتها وشواطئها، كونها الموارد أحد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.
و تضمن القانون الجديد ، حالتان يجوز فيهما إعفاء الصياد من الرسوم السنوية المفروضة، حيث نصت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
لايفوتك||
و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية البحيرات الثروة السمكية الرسوم السنوية الصياد
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون جديد لتعديل حماية المستهلك في المغرب يواكب تحديات التجارة الإلكترونية
تقدم أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
يأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب نمواً متسارعاً، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بحماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة رقمية آمنة وشفافة.
ويهدف المقترح إلى تأطير قانوني شامل لمواكبة التطورات الرقمية، حيث يسعى إلى ضمان حماية المستهلكين في فضاء التجارة الإلكترونية من الممارسات التجارية غير الشفافة أو المضللة التي قد يتعرضون لها.
وفي هذا السياق، يركز المقترح على تعزيز الشفافية في عمليات البيع عبر الإنترنت، من خلال فرض تدابير تضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة حول المنتجات والخدمات المعروضة.
كما يتضمن المقترح تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية للمستهلكين أثناء إجراء المعاملات الإلكترونية، مع وضع آليات قانونية للتصدي للاحتيال الإلكتروني وبيع المنتجات المقلدة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية، مما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)