ذي قار تكشف مضامين خطتها للنهوض بواقع الخدمات والطرق والمدارس
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن خطة مدروسة للنهوض بواقع الخدمات والطرق والمدارس، فيما أشارت إلى حراك لإنهاء ملف المدارس الطينية والدوام الثلاثي وتوزيع الخدمات بين المناطق بالتساوي.
وقال محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة أعدت خطة مدروسة للنهوض بواقعها ولكافة الأقضية والنواحي، فضلا عن المناطق غير المخدومة من خلال توفير سبل الخدمة فيها"، منبها، أن "أخطاء المرحلة السابقة كثيرة والعمل جارٍ على معالجتها بشكل فعال ومدروس".
وأوضح، "هناك مشاكل بالتصاميم وأخطاء فنية لبعض الجسور يتم العمل على معالجتها، ومن المؤمل إنجازها وإنهاء مسألة الازدحامات والاختناقات المرورية في المحافظة"، مبينا، أن "مجسر الإسكان سيتم إتمام الأعمال فيه خلال الأشهر المقبلة".
واستطرد، "نسعى لتوزيع الخدمات بالتساوي بين مناطق المحافظة، فضلا عن إنعاش الأهوار والنهوض بالقطاعات كافة"، مؤكدا، أن "الخطة تتضمن إنهاء ملف المدارس الطينية والدوام الثلاثي، بالإضافة إلى إكمال أبنية المدارس المتلكئة".
وتابع، أن "دور هيئة النزاهة في المحافظة مهم وفعال والعمل جاد نحو مكافحة الفساد في العقود والمشاريع".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز