إرساءبنك عُمان العربي يطلق منصة جديدة ومبتكرة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات والمؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك عُمان العربي منصته الجديدة والمبتكرة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات (CIB) والمصممة لتعزيز الإدارة المالية للعملاء من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في خطوة فارقة للارتقاء بالخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات.
وجرى الإعلان عن المنصة في الحفل السنوي لشركاء البنك والذي شهد حضور أكثر من 700 مشارك من رواد القطاع بهدف إثراء التعاون بين البنك والشركات والمؤسسات الحكومية.
وأكد سليمان بن حمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، على أهمية المنصة في تعزيز قيم الشراكة قائلًا: "نخطو اليوم خطوة مهمة وبارزة في رحلتنا المستمرة نحو التحول الرقمي؛ فمنصة الخدمات المصرفية الجديدة عبر الإنترنت للشركات هي دليل ملموس على إيماننا الراسخ بقوة الشراكات والتعاون وهي خيار يواكب احتياجات عملائنا المتجددة ويدفعنا جميعًا نحو المزيد من النمو والازدهار".
وتزامن إطلاق المنصة مع الحفل السنوي للشركاء الناجح الذي نظمه البنك. وبنهجه الاستباقي المبتكر، وقدرته على مواكبة طموحات عملائه، والتزامه المستمر بأعلى معايير الخدمة؛ يرسّخ بنك عُمان العربي مكانته في صدارة القطاع المصرفي في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توقعات بسماح فيتنام للشركات باستيراد الذهب لأول مرة منذ سنوات
يتوقع أن تسمح فيتنام للشركات باستيراد الذهب للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، إذ تهدف إلى سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأسعار المحلية والمعايير الدولية، وذلك بحسب تصريح مسؤول بصناعة الذهب لوكالة "رويترز".
وأوضحت الوكالة أن هيونه ترونج خانه، نائب رئيس الرابطة، قال إن جمعية تجار الذهب الفيتنامية (VGTA) تجري محادثات مطولة مع الحكومة بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الخلل في العرض والطلب على الذهب.
سيطرة الحكومة الفيتنامية بشكل كامل على الواردات ومبيعات السبائك المحليةفيما سيطرت الحكومة الفيتنامية بشكل كامل على الواردات ومبيعات السبائك المحلية في عام 2012، مع السماح لبعض الشركات الكبيرة باستيراد المعدن الثمين بشرط إعادة استخدامه كمجوهرات للتصدير.
وقال خانه على هامش مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للمعادن الثمينة :"قالت الحكومة إنها ستبدأ واردات الذهب الرسمية بحلول يوليو أو أغسطس، ونأمل أنه بحلول يوليو سيسمحون لشركات الذهب بالاستيراد المباشر، كما أنه قرار السماح للشركات باستيراد الذهب سيخضع للموافقة النهائية من بنك الدولة الفيتنامي، البنك المركزي، وسيمثل ذلك خروجا كبيرا عن السياسة الحالية، التي بموجبها يفرض البنك المركزي رقابة مشددة على الواردات، كما أنه لم يستجب بنك الدولة الفيتنامي لطلب التعليق".
وقد فشلت محاولات تضييق الفجوة مع المعايير الدولية من خلال عقد المزادات والسماح لأربعة بنوك محلية ببيع الذهب في محاولة لزيادة السيولة إلى حد كبير في تحقيق تأثير مستدام، مع استمرار تداول الأسعار المحلية بعلاوات مرتفعة للغاية مقارنة بالأسعار العالمية.
ويعد التخفيض الفوري لعلاوات الأسعار المحلية أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشير تقديرات VGTA إلى أن الطلب على الذهب في فيتنام سيرتفع هذا العام، حيث تعد الدولة الواقعة في الجنوب الشرقي من بين أكبر 10 مستهلكين للذهب.
ومن المتوقع أن ترتفع مشتريات الذهب بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 33 مليون طن متري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حسبما قال خانه في عرضه أمام المؤتمر.
ويمثل مشترو التجزئة، الذين ينظرون إلى الذهب كأداة للحفاظ على الثروة تستخدم للحماية من عدم اليقين الاقتصادي، نصيب الأسد من المشتريات في اقتصاد جنوب شرق آسيا، الذي يسكنه حوالي 100 مليون شخص.
وقال خانه إن "الأسباب الرئيسية لهذا الطلب القوي على الاستثمار في قطاع التجزئة هي الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة الادخارية والعقارات المجمدة والانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي".
وأضاف إن الارتفاع الحاد في الطلب على الذهب أدى أيضًا إلى زيادة التهريب، خاصة من كمبوديا المجاورة، مضيفًا أن ذلك يجعل اتخاذ إجراءات سياسية فورية أمرًا بالغ الأهمية، قائلًا:"إنها شبكة كبيرة جدًا تحت الأرض. ومع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، لا يزال معدل التهريب مرتفعًا".
فيما تعمل VGTA ومجلس الذهب العالمي، وهو هيئة صناعية عالمية، حاليًا مع البنك المركزي الفيتنامي والوكالات الحكومية الأخرى لإنشاء بورصة وطنية للذهب، وهي خطوة يعتقد أنها ستوفر المزيد من استقرار السوق.