“ديهاد 2024” ينطلق 23 أبريل .. ويسلط الضوء على الدبلوماسية الإنسانية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير “ديهاد 2024” في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري.
وتقام الدورة الـ 20 من “ديهاد” الحدث الإنساني الأبرز على مستوى العالم؛ تحت شعار “الدبلوماسية وثقافة العمل الإنساني.
وأعلن منظمو الحدث أن مملكة النرويج هي ضيف الشرف لهذا العام، مع توقعات أن يجذب “ديهاد” هذا العام نحو 16 ألف مشارك وزائر من 154 دولة.
وتشارك في هذه الدورة أكثر من 900 منظمة غير حكومية وجمعية إنسانية وعلامة تجارية عالمية، وتشمل محاور النقاش هذا العام الدبلوماسية الإنسانية ومواضيع الأمن الإنساني والقدرة على الوصول للخدمات وتغير المناخ وحالات النزوح بالإضافة إلى البحث في التحديات الصحية العالمية ودور الجهات الفاعلة الجديدة.
وتشمل فعاليات “ديهاد 2024” مشاركة 131 متحدثاً من المتخصصين في المجال الإنساني على مستوى العالم، ويناقش مواضيع حيوية عبر 24 جلسة رئيسية بالإضافة إلى 144 ورشة عمل مبتكرة توفر التدريب وتبحث في الحلول ذات الأهمية في مجال الدبلوماسية الإنسانية.
كما يشمل المعرض أجنحة خاصة لدول الصين والدنمارك وماليزيا والنرويج وبولندا وأوزبكستان وزامبيا، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات المحلية والدولية مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية والهلال الأحمر وغيرها من المؤسسات الإنسانية.
وقال السفير الدكتور عبد السلام المدني رئيس منظمة “ديهاد” الإنسانية المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري العلمي العالمي “ديساب”، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون في القضايا الإنسانية عبر تعزيز دور الدبلوماسية الإنسانية التي تعد من أهم الطرق في تحقيق السلام مع التركيز على بناء مستقبل دولي يعزز قيم العدالة والتضامن على المستويين الوطني والدولي، مؤكداً أن دولة الإمارات كانت ومازالت سباقة في دعم المحتاجين حول العالم وتخفيف معاناتهم.
بدوره، أشار السفير جيرهارد بوتمان كرامر المدير التنفيذي لمؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة ومدير “ديساب”، إلى استعراض “ديهاد” المبادئ الأساسية للدبلوماسية الإنسانية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومستقبلها، مع التركيز على أهمية قبول المبادئ الإنسانية العالمية والوصول إلى المستفيدين، لافتا إلى استعراض التحديات التي تواجه منظمات الإغاثة حالياً وكيفية ضمان أمان مقدمي المساعدات.
وتقام دورة الـ 20 من “ديهاد” بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 15 من المعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ – IECM والذي يوفر منصة تستقطب العاملين في مجالات إدارة الطوارئ والكوارث والأبحاث والإنقاذ، لاستعراض المنتجات والمعدات المستخدمة لديهم بالإضافة إلى الحلول والابتكارات المتعلقة بإدارة الطوارئ والكوارث.
وتُواصل منظمة ”ديهاد“ مسيرتها التي امتدت لما يقارب عقدين نجحت خلالها بإطلاق مبادرات بالشراكة مع العديد من المنظمات والمؤسسات، تجاوزت قيمتها 705 مليون يورو ووصلت لأكثر من 197 دولة حول العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الدبلوماسیة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تحذر من التعامل مع ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” ووكلائها
الثورة نت /..
حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الخميس ، من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف.
وقالت الداخلية في بيان صدر عنها: “لقد بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية، ما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش العدو، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة.
وأضافت: “نظرًا لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية (GHF)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات “لوجستية” أو “أمنية”، واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وتابعت: “يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين”.
وتعهدت، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية.
وأهابت، بالمواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي