ميقاتي اجتمع مع السفراء المعتمدين في لبنان والمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع السفراء المعتمدين في لبنان والمنظمات الدولية بهدف شرح الواقع الإنساني والوضع الحالي في الجنوب، قبل ظهر اليوم في السرايا. شارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وزراء البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاعلام زياد مكاري، والشباب والرياضة جورج كلاس.
ريزا واعتبر منسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا في مداخلة خلال الاجتماع" ان مخاطر التصعيد تزداد في الجنوب اللبناني حيث والوضع هش في الأصل ، وهناك نحو 91 الف نازح وهذا يتطلب مزيدا من الجهود الانسانية، كما أدى النزاع الى مقتل العديد من الأشخاص و17 عاملا في المجال الإنساني ووجهت ضربات الى البنى التحتية، وامدادات المياه والرعاية الصحية.
واعتبر ان المدنيين والبنى التحتية المدنية ليسوا اهدافا ويجب حمايتهم.ومنذ 6 أشهر قامت الأمم المتحدة بتحشيد الموارد وإعادة توجيه المقاربات وطلبنا المزيد من التمويل، وقدمنا المساعدة الى نحو 35 الف أسرة، كما أننا نضع آليات التعاون لضمان وصول المساعدات للأشخاص المستضعفين،وهذه الجهود مكملة للجهود التي تبذلها الحكومة ، وان المجتمع الدولي يعمل على تقديم المساعدة وتحويل الأولويات ومصادر التمويل للاشهر الثلاثة المقبلة، ونسعى للحصول على نحو 70 مليون دولار أميركي.
وأثنى ريزا على عمل الحكومة والتزامها بتطبيق المبادىء لتقديم الدعم والمساعدة.
وزير البيئة
وتحدث وزير البيئة ناصر ياسين عن خطة الاستجابة التي وضعت بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وقادة الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات، واعلن ان هناك نحو 91 الف نازح من المناطق الحدودية في الجنوب واغلبهم يعيشون لدى أسرهم ومن الضروري دعمهم على المستوى الطويل الأمد.
وأشار إلى استشهاد نحو 316 شخصا وجرح نحو909 أشخاص، اضافة الى استشهاد أفراد من الطواقم الطبية والاستشفائية والى حرق اكثر من 700 الف هكتار من الأراضي، ونفوق عدد كبير من المواشي، وإصابة نحو 9 مراكز لتكرير المياه اضافة الى عدد من المراكز الصحية أيضا.
وقال:لقد خصصنا نحو4 ملايين دولار لأعمال الاستجابة عام 2023 وسنخصص نحو 30 مليون دولار هذه السنة ايضا.
اللواء الركن المصطفى
وقدم اللواء المصطفى عرضا لتطوير وتحديث الإطار العام لخطة الاستجابة الوطنية والتي اقرت في مجلس الوزراء قبل شهر.
واشار الى ان خطة الاستجابة هي من ضمن التوجيهات الاستراتيجية للحكومة اللبنانية للاستعداد والاستجابة والتعافي ، وعمليات التصرف الدائمة لغرفة العمليات الوطنية.
والخطة تحاكي عدة سيناريوهات محتملة للكوارث الزلازل، الهزات الارضية، تنسيق وإدارة المساعدات الخارجية ، وهي عقدت بتوجيه من دولة الرئيس ميقاتي أكثر من اجتماع للتنسيق.
كونتسن
وعرضت مسؤولة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة كريتسن كونتسن للعمل الذي يقوم به المكتب وقالت:" نعمل منذ 6 أشهر على حشد الدعم والمساعدة للعمل الطارىء في لبنان. ولقد حصلنا على نحو7,5 مليون دولار جديد، كما نحاول الحصول على4 ملايين دولار جديدة ، لقد قدمنا المساعدات الى نحو19 الف أسرة، والمساعدات هي على شكل مساعدات غذائية ومادية والقدرة للوصول الى الخدمات الأولية والحماية لاولئك المتأثرين بالاحداث.
تصريح بعد الاجتماع قال الوزير ياسين:" عقدنا اجتماعا على مستوى السفراء العاملين في لبنان، حضره عدد كبير منهم والمنظمات الدولية بهدف شرح الواقع الإنساني والوضع الحالي في جنوب لبنان وما يحصل هناك منذ 7 تشرين الاول حتى اليوم، وشرحنا الواقع لناحية الحاجات ووجود اكثر من 90 الف نازح لبناني والأكثرية الساحقة منهم موجودة في محافظتي الجنوب والنبطية، وأكثريتهم يتواجدون في منازل ان كان عند أقاربهم او اصدقائهم وأقلية في مراكز الإيواء، وعرضنا ايضا الحاجات الاغاثية الإنسانية الأساسية لناحية تأمين الغذاء او المساعدات النقدية او الأساسية في ما يتعلق بالتعليم والصحة وحصل عرض لهذا الوضع وما قامت به لجنة الطوارئ التي وضعت خطة للتعاون مع هيئة ادارة الكوارث في رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع المنظمات الدولية حيث تم تحديد الحاجات.
أضاف:"لقد قدرنا الحاجات المطلوبة من الان حتى نهاية حزيران بحوالي 72.4 مليون دولار ونحن بحاجة لها لإكمال الامور الاغاثية الأساسية فقط، ونحن لا نتكلم عن اليوم التالي في ما يتعلق بإعادة الأعمار او اعادة أحياء المناطق التي تتعرض للعدوان، فنحن نتكلم فقط عن تأمين الامور الاغاثية والإنسانية للأشهر المقبلة. حصل نقاش بشأن بعض الأولويات في ما يتعلق بالغذاء والأمور الصحية والأساسية وسنستكملها في اجتماعات ثنائية مع السفراء لتحفيز دولهم لتقديم دعم إنساني اكبر".
وقال:" أريد التذكير بأن المساعدات الإنسانية للبنان والتي كانت خلال السنوات الماضية بحدود 1.2 مليار دولار تأتي بمعظمها عبر المنظمات الدولية التي جاءت لتغطية تكاليف خطة مواجهة النزوح السوري والاستجابة لحاجات النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة وذلك قبل الاعتداءات الأخيرة على الجنوب، وقد انخفضت العام الماضي. فمع الاعتداءات الإسرائيلية وازدياد الحاجات الإنسانية انخفضت المساعدات الى النصف وهذا يعني انه لدينا اعباء كثيرة وكبيرة وعالية لناحية تأمين الحاجات الإنسانية لأهلنا في الجنوب وللمجتمعات المضيفة، وأيضا في ما يتعلق بخطة الاستجابة للنازحين السوريين."
وتابع:" اجتماع اليوم مع الدول المانحة والسفراء هو للتحفيز على زيادة هذا الدعم وجزء من المسؤولية المشتركة يجب ان تكون بين لبنان وهذه الدول خاصة في ما يتعلق بمساعدة أهلنا في الجنوب."
سئل: هل تبلغتم اي جواب، وهل ان الموقف السياسي يؤثر في مسألة المساعدات؟
اجاب:" اليوم لم تكن هناك إجابات لأننا قدمنا عرضا وستكون هناك متابعة مع السفراء ومع الدول المانحة والمنظمات الدولية من اجل تأمين الامور الأساسية، فلكي نؤمن المساعدات الغذائية او المالية لحوالي 90 ألف نازح في الجنوب نحن بحاجة الى نصف هذا المبلغ للوصول الى أوائل فصل الصيف وقد تم التركيز على هذا الموضوع، ولم يحصل ارتباط لهذا الموضوع بالسياسة، ولكن باستمرار فان المساعدات والدعم الخارجي يتلازمان مع نقاش سياسي، فما نقوله، انها اعتداءات علينا ما ادى الى تهجير المواطنين ويجب ان يحصل لبنان على الدعم، وبالتأكيد فان جزءا من هذا الدعم تقوم بها الدولة عبر تقديم المساعدات للنازحين لكننا بحاجة ايضا للدعم الدولي لاستكمال عملية الإغاثة وتنفيذ خطة الطوارئ". سفيرة قبرص
واستقبل رئيس الحكومة سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: والمنظمات الدولیة خطة الاستجابة الأمم المتحدة ملیون دولار مع السفراء فی الجنوب فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بمصر تجاوزت الـ10 مليارات دولار
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، بمُشاركة إثيوبياس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي.
جاء ذلك في ختام زيارة «ديوب»، لمصر والتي شهدت العديد من الفعاليات على رأسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل».
وعقب الافتتاح عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وماختار ديوب، اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة مستقبل العلاقات المشتركة لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استكشاف مجالات جديدة لتعزيز الشراكة، خاصةً في ظل الأولويات الوطنية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لا سيّما في ظل التحديات المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن مناقشة التقدم المحرز في المشروعات المشتركة، وتقييم آفاق التوسع في برامج الدعم الفني والاستثمار المؤسسي، بما يضمن تعظيم الأثر الإنمائي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقة طويلة الأمد التي تربط مصر بمؤسسة التمويل الدولية، والتي تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية من خلال القطاع الخاص، حيث تُعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تنشط فيها المؤسسة، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدّمة للقطاع الخاص المصري من خلال المؤسسة حاجز 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته كمقصد استثماري، موضحة أن هذه الاستثمارات ساهمت في دعم مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، التصنيع، الزراعة، الرعاية الصحية، والتعليم، مما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يُعد مركزًا لدعم استثمارات وتوسعات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، وتمكينها من التوسع الإقليمي والدولي، مشيرة إلى تطلع مصر إلى توطيد الشراكة مع المؤسسة في ظل التحديات الجسيمة المحيطة بالمنطقة والتي تفرض تحديات كبيرة على جهود التنمية.
كما أكدت أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر ولقاءه مع الشركات المصرية يعكس الثقة ومؤشر للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.
وسلّطت "المشاط" الضوء على منصة «حافز»، والتي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتجميع وتنسيق وتوجيه برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، موضحة أنه منذ عام 2020، تم حشد تمويلات واستثمارات بما يتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح القطاع الخاص المصري، بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن افتتاح مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، يجسد الشراكة القوية مع مصر التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويعزز التزامنا المتجدد بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول تطور الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، في مجالات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن الاستشارات المقدمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والدعم الفني لمشروعات تحلية مياه البحار، وكذلك الشراكة مع الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المطارات، وتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت مطلع الأسبوع الجاري مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، برعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وشهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب تقرير يرصد آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص على مدار 5 سنوات، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية، لتمويل 3 مشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، وتوسيع الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في المحافظات المصرية.