وفاة إسرائيلي بعد 4 أيام من إصابته بعملية طعن نفذها فلسطيني
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
توفي إسرائيلي، يوم الخميس، متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها في وقت سابق جراء تعرضه لهجوم بسكين في بلدة غان يافني (جنوب) الأحد.
وأعلن مستشفى مركز إيخيلوف الطبي ببيان في تل أبيب عن وفاة ليدور ليفي متأثرا بجروحه" التي أُصيب بها خلال الهجوم الذي وقع الأحد في غان يافني.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت أنّ ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة في هجوم بسكين الأحد في مركز تجاري في بلدة غان يافني في جنوب إسرائيل، مضيفة أنها حيدت منفذ الهجوم.
وجاء في البيان أن المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما، يتحدر من دورا بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وكان في وضع غير قانوني في إسرائيل.
ووقعت عدة هجمات مماثلة في إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس، وبعد الحرب بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي وقت سابق الأحد، وقع هجوم في محطة للحافلات في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل وأدى إلى إصابة شخصين أحدهما جندي إسرائيلي.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن العام في إسرائيل "الشاباك"، عن تفكيك خلية تتألف من عرب إسرائيليين وفلسطينيين كانت تستهدف القيام بعمليات ضد منشآت حساسة واغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال الشاباك في بيان إنه "في إطار نشاط مشتَرك لجهاز الأمن العامّ، واللواء الجنوبي للشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، تم الكشف عن بنية تحتية تتكون من عرب إسرائيليين (فلسطينيو مناطق 48) وفلسطينيين من سكان (الضفة الغربية المحتلة) تآمروا لتنفيذ عمليات في أنحاء إسرائيل".
وفي هذا الإطار، خطط أعضاء الخلية أيضًا لاغتيال الوزير إيتمار بن غفير، الذي يسكن في كريات أربع، من خلال إطلاق صاروخ آر بي جي كانوا يحاولون الحصول عليه.
كما زعم أن المتهمون خططوا لتنفيذ هجمات في حيفا وفي مطار "بن غوريون" وفي كريات في القدس، بالإضافة إلى ذلك، خططوا لعملية اختطاف مواطن إسرائيلي من أجل التفاوض على إطلاق سراح السجناء الأمنيين. لمهاجمة قواعد مختلفة، كما خططوا لضرب منشأة شركة رافائيل واختطاف دروز من الجليل، واختطاف حافلة جنود من المحطة المركزية في بئر السبع إلى غزة.
وسمح الشاباك بالكشف اليوم الخميس عن الجهود المشتركة لجهاز الأمن العام واللواء الجنوبي للشرطة لتفكيك خلية تتكون من مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين من سكان الضفة الغربية تآمروا لتنفيذ عمليات ضد الأمن العام في جميع أنحاء إسرائيل.
وبحسب البيان، جرى اعتقال عدد كبير من المشتبه بهم من إسرائيل والضفة الغربية بينهم خمسة من سكان مدينة رهط في النقب وهم:بلال نصاصرة رئيس الخلية المسؤولة عن تجنيد نشطاء من إسرائيل، وسام السويطي، حمزة غيث، سعود أبو لبن، سامح العبرة. والآخران من سكان المركز وهما: يوسف أبو هولي من سكان اللد وفهمي كتاني من سكان منطقة وادي عارة.
الضفة الغربيةأما سكان الضفة الغربية الأربعة فهم: أكرم عامر، من سكان مدينة طولكرم، كان مسؤولاً عن تجنيد الناشطين في الضفة الغربية ومحمد صبحا من طولكرم ومن جنين أحمد عتيق وأحمد صالح.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الشاباك إحباط مخطط لاغتيال بن غفير، حيث أعلن في سبتمبر الماضي تفكيك خلية "تتلقى أوامرها من إيران" خططت لاغتيال الوزير الذي يعد الأكثر تشددا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفاة إسرائيلي إصابته عملية طعن فلسطيني تل أبيب الضفة الغربیة الأمن العام فی إسرائیل من سکان
إقرأ أيضاً:
إعادة هندسة الضفة الغربية
مقدمةتمثل الضفة الغربية إحدى القضايا المركزية في الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ تخضع لعمليات تغيير جذرية في بنيتها الجغرافية والديمغرافية بفعل السياسات الإسرائيلية المستمرة التي تسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض؛ يتجلى ذلك من خلال المستوطنات، والجدار العازل، وتهجير السكان الفلسطينيين، وتحكم إسرائيل في الموارد الطبيعية والبنية التحتية، وفصل المجتمعات الفلسطينية عن بعضها البعض. هذه التغيرات تعيد تشكيل الضفة الغربية بطرق تؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية، وتمثل تحديا أمام أي حل سياسي مستقبلي.
توسع المستوطنات
مع استمرار بناء المستوطنات، تزداد أعداد المستوطنين الذين يتمتعون بدعم حكومي إسرائيلي وحوافز مالية مغرية، هذا التوسع يقلب التوازن السكاني في الضفة الغربية ويزيد من تعقيد أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيثُ يعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية أحد أبرز الأدوات الجغرافية التي تغير ملامح المنطقة. فمنذ عام 1967 أقامت إسرائيل مئات المستوطنات ووسعتها بشكل كبير، حيث يعيش اليوم أكثر من 900 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تترافق هذه التوسعات مع بناء طرق التفافية تربط المستوطنات بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ما عمل على عزل المناطق الفلسطينية وصعوبة ربطها ببعضها البعض.
تواصل إسرائيل استخدام أساليب متنوعة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، مستغلة وسائل قانونية وعسكرية واقتصادية لفرض واقع ديموغرافي جديد
الجدار العازل أداة احتلال أم أمن؟
بدأت إسرائيل في بناء الجدار العازل في الضفة الغربية عام 2002 بحجة منع الهجمات المسلحة من المقاومة الفلسطينية في أراضي 1948، لكنه سرعان ما تحول إلى وسيلة لضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، حيثُ يمتد الجدار لأكثر من 700 كيلومتر، ويمرّ في عمق الضفة الغربية، مما يعزل آلاف الفلسطينيين عن أراضيهم وأماكن عملهم ومدارسهم وحتى عزل العائلة الواحدة. وأدى بناء الجدار إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية كما حاصر مدنا وقرى فلسطينية، مما زاد من صعوبة تنقل السكان في القدس، والأهم من ذلك أنه عزل أحياء فلسطينية بأكملها عن باقي الضفة، مما أثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكانها.
من الناحية القانونية، اعتبرت محكمة العدل الدولية عام 2004 أن الجدار غير شرعي، ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين، لكن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضربت القرار بعرض الحائط كما عادتها. ويُنظر إلى الجدار على نطاق واسع كأداة لتعزيز الاحتلال وتقليص فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث يفرض واقعا جديدا على الأرض ويجعل حل الدولتين أكثر تعقيدا، وقد أصبح الجدار رمزا جديدا للفصل العنصري، ما يعكس هدفه في تغيير التركيبة الجغرافية لصالح إسرائيل.
السيطرة على الموارد الطبيعية
تُحكم إسرائيل سيطرتها على مصادر المياه الرئيسة في الضفة الغربية مثل الحوض المائي الجوفي، ما أدى إلى تقليص حاد في حصة الفلسطينيين من المياه العذبة، كما أن مناطق الأغوار التي تشكل سلة غذاء الضفة الغربية لا زالت تخضع لسيطرة إسرائيلية مشددة مما أعاق التنمية الزراعية الفلسطينية، إضافة لذلك فإن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الغنية بالمعادن في الضفة الغربية، بالإضافة إلى استغلال الغاز الطبيعي في الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة الغربية، بينما يُمنع الفلسطينيون من تطوير مواردهم، هذه السيطرة حدتّ من التنمية الفلسطينية وأبقت الفلسطينيين في حال تبعية اقتصادية.
أساليب جديدة لتهجير الفلسطينيين
تواصل إسرائيل استخدام أساليب متنوعة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، مستغلة وسائل قانونية وعسكرية واقتصادية لفرض واقع ديموغرافي جديد، من أبرز هذه الأساليب إصدار أوامر هدم للمنازل بحجة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن إسرائيل نادرا ما تمنح الفلسطينيين هذه التصاريح، مما يجبرهم على مغادرة مناطقهم.
بالإضافة إلى ذلك، توسع إسرائيل المستوطنات الإسرائيلية بوتيرة متسارعة، حيث تستولي على الأراضي بالقوة وبدعم حكومي بقيادة سموتريتش، وتحرم السكان من حقهم في السكن والزراعة بتصعيد عنف المستوطنين ضد القرى الفلسطينية تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لإجبار السكان على الرحيل خوفا على حياتهم.
من الناحية الاقتصادية، تفرض إسرائيل قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين، مما يعيق وصولهم إلى أماكن العمل والخدمات الصحية والتعليمية، ويدفع البعض إلى الهجرة بحثا عن حياة أفضل وأكثر أمنا، كما تُستخدم القوانين العسكرية لطرد السكان مثل تصنيف أراضٍ زراعية فلسطينية كمناطق عسكرية مغلقة أو محميات طبيعية يُمنع الفلسطينيون من الاستفادة منها.
هذه السياسات ليست مجرد انتهاكات فردية، بل جزء من مخطط ممنهج لتفريغ الضفة الغربية من سكانها، وفرض أمر واقع يُصعّب تحقيق أي حل سياسي.
فصل المجتمعات الفلسطينية: الأبعاد السياسية والاستراتيجية
تعد سياسة فصل المجتمعات الفلسطينية إحدى الأدوات الاستراتيجية التي تستخدمها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية. يتم تنفيذ هذا الفصل عبر إجراءات ميدانية وقانونية، مثل بناء الجدار العازل، وتقييد الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز المستوطنات، مما يخلق واقعا جغرافيا وسكانيا معقدا.
الأبعاد السياسية
إعادة هندسة الضفة الغربية جغرافيا وديمغرافيا على فرص الحل السياسي، إذ تسعى إسرائيل إلى خلق واقع يجعل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا، من خلال فرض أمر واقع يصعب تغييره
يهدف فصل المجتمعات الفلسطينية إلى منع أي وحدة سياسية واقتصادية بينها، مما يُضعف قدرتها على تشكيل كيان مستقل، الآن يتم تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة يجعل من الصعب على الفلسطينيين فرض سيادتهم أو تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وفي قطاع غزة، الحصار المشدد عزل القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية، وعمل على تعزيز الانقسام الداخلي بتقوية أطراف بعينها على حساب أطراف أخرى، وهو ما أدى إلى ضعف الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي.
الأبعاد الاستراتيجية
استراتيجيا، يمنح هذا إسرائيل القدرة على فرض واقع جديد على الأرض، حيث يتم تقليل التواصل بين الفلسطينيين وإجبارهم على التبعية والاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي بكافة المجالات، كما سمح بتعزيز المستوطنات وربطها بشبكات طرق خاصة مما يجعل إزالتها مستقبلا أمرا معقدا. إضافة إلى ذلك، أدى الفصل إلى زيادة السيطرة الأمنية الإسرائيلية لتقليل القدرات المحتملة للمقاومة الفلسطينية.
كلُ ذلك عمل على إعادة هندسة الضفة الغربية جغرافيا وديمغرافيا على فرص الحل السياسي، إذ تسعى إسرائيل إلى خلق واقع يجعل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا، من خلال فرض أمر واقع يصعب تغييره.
الخاتمة
إعادة هندسة الضفة الغربية جغرافيا وديمغرافيا ليست مجرد تغييرات مادية، بل هي جزء من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى فرض سيطرة دائمة على الأرض، ما يؤدي إلى تعقيد أي حل سياسي مستقبلي.
في ظل هذا الواقع، تبقى خيارات الفلسطينيين محدودة بين مقاومة هذا التغيير من خلال الحراك السياسي والدبلوماسي أو البحث عن استراتيجيات جديدة للتكيف مع المعطيات المتغيرة، وتطرح تساؤلات حول مستقبل حل الدولتين وإمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»