اكتشاف مخبأ أسلحة يشتبه في كونه تابعا لحركة حماس في دولة أوروبية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قالت الشرطة البلغارية إنها اكتشفت مخبأ أسلحة يشتبه في كونه تابعا لحركة حماس في بلغاريا.
وأفاد مصدر قضائي بلغاري، الخميس، بأنه تم العثور على المخبأ خلال عمليات تحقيق ألمانية بشأن 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم للحركة اعتقلوا في ألمانيا وهولندا في ديسمبر.
إقرأ المزيد
وتم اعتقال 3 من 4 المشتبه بهم وهم مصري واثنان مولودان في لبنان تم توقيفهما في برلين، أما الرابع فهو هولندي اعتقل في روتردام.
ووفق صحيفة "شبيغل" الألمانية الأسبوعية، أكد المصدر تلك المعلومات عن العملية.
وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني المسؤول عن قضايا الإرهاب في 14 ديسمبر اعتقال 4 أشخاص يشتبه في قيامهم بمهمة جمع الأسلحة في برلين بهدف شن هجمات محتملة.
ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني كان أحد الرجلين، "اعتبارا من ربيع عام 2023 على أبعد تقدير، مكلفا من قبل حماس بتحديد موقع مستودع أسلحة تحت الأرض في أوروبا، كانت المنظمة قد أخفته في السابق".
Suspected Hamas Weapons Stash Found in Bulgariahttps://t.co/dqCNhK57Yd
— The World Monitor (@tworldmonitor) April 4, 2024Deposito di armi di #Hamas trovato nel sud della #Bulgaria
La polizia bulgara ha scoperto un deposito di armi collegate alle persone detenute in Germania e nei Paesi Bassi il 14 dicembre 2023, che agivano per conto di Hamas. Il motivo della detenzione era che stavano… pic.twitter.com/ot4FFSG62t
وتلقى الشخص تعليماته من مسؤولين رفيعي المستوى في حماس متمركزين في لبنان، وفق ما نقلته "شبيغل".
وقال مكتب المدعي العام "كان من المقرر نقل الأسلحة إلى برلين، وإعدادها لهجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية في أوروبا".
وبحسب الصحيفة الألمانية، فقد عثرت الشرطة الجنائية الفدرالية على صور لعدة مسدسات وذخائر ومخازن بالإضافة إلى أجزاء أخرى من الأسلحة في كيس بلاستيكي على الهاتف الخلوي لأحد المشتبه بهم.
وبفضل المعلومات الرقمية التي تضمنتها هذه الصور، تمكن المحققون من تعقب مسارها حتى وصلوا إلى مخبأ في جنوب بلغاريا.
وأكدت الصحيفة أن الشرطة البلغارية صادرت الأسلحة التي عثرت عليها.
Investigators uncover suspected Hamas weapons cache in Bulgaria, links to December arrests in Germany and the Netherlands for planning attacks https://t.co/ZXG458F6J9
— Program On Extremism (@gwupoe) April 4, 2024وفي العاصمة صوفيا لم يؤكد مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية البلغارية هذه المعلومات وفق ما نقلته وكالة "أف ب".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا السلطة القضائية برلين حركة حماس شرطة الاتحاد الأوروبي المدعی العام یشتبه فی
إقرأ أيضاً:
FT: أيرلندا ستكون أول دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة
تتجه أيرلندا لتكون أول دولة في أوروبا تمنع التجارة في السلع ذات المنشأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط توجه الحكومة لتنفيذ خطط تحظر تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" عن وزير الخارجية والتجارة، سايمون هاريس قوله بأن التشريع المخطط له جاء ردا على تصعيد جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، وأنه سيطلق هاريس عملية صياغة التشريع، بعد أيام من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد و"إسرائيل."
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة "تأتي وسط جدل قانوني حول إمكانية إدراج خدمات مثل "أير بي أن بي" في التشريع"، ناقلا عن هاريس قوله: "من الواضح أن جرائم حرب ترتكب والأطفال يجوعون والطعام يستخدم كسلاح حرب.. لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أن نتحرك".
وتعد واردات أيرلندا من السلع من الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس ضئيلة، لكن حكومة دبلن، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين مع إسبانيا والنرويج، تريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها.
وقال رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا، كونور أونيل، الذي شارك في صياغة مشروع قانون سابق للأراضي المحتلة عام 2018، برعاية عضو مستقل في مجلس الشيوخ الأيرلندي: "لم يسبق أن سجل إجراء تجاري مستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن الأمر المهم في التشريع هو إن كانت الحكومة ستفرض حظرا كاملا على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع المادية كالتمور والبرتقال، أو أيضا في الخدمات غير المادية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف أنه "سيتم إعفاء السلع الفلسطينية الصنع من الضفة الغربية وشرق القدس مثل زيت الزيتون من ماركة زيتون".
وفي رسالة مفتوحة، الأسبوع الماضي وقع عليها 400 أكاديمي ومحام أيرلندي وقالوا فيها إنه "لا توجد عقبات لا يمكن التغلب عليها في القانون الأيرلندي أو الأوروبي أو الدولي "أمام إدراج الخدمات، قائلين إن القيام بذلك سيفي برأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي. وقد رددت الرسالة رأيا آخر لخبراء في قانون الاتحاد الأوروبي".
وقال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا إن مثل هذه الخطوة قد تمنع إير بي اند بي من إدراج عقارات في الأراضي الفلسطينية على مواقعها لأن مقرات الشركة الأمريكية الرئيسية هي في دبلن، مما يجعلها خاضعة للقانون الأيرلندي.
وعرقلت الحكومة الأيرلندية لسنوات مشروع قانون عام 2018 وسط مخاوف من أنه سيخالف قواعد التجارة للاتحاد الأوروبي، لكن هاريس قال: "بالنظر إلى حجم وخطورة ما نشهده الآن من حرمان من المساعدات وقصف غزة، فهذا إجراء مناسب يجب اتخاذه".
وذكر خلال الأسبوع الماضي إنه "لا يوجد لديه أي خلاف سياسي على الإطلاق" بشأن تضمين الخدمات في مشروع القانون، ولكن تم إبلاغه بأنه من المستحيل قانونيا ذلك.
وفي رسالتهم، حث الأكاديميون والمحامون الأيرلنديون الحكومة على نشر مشورتها القانونية. وقالت محكمة العدل الدولية العام الماضي في رأي استشاري إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد على "ديمومة " الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ستة عقود.
ويأمل هاريس أن يبدأ التدقيق البرلماني في مشروع القانون في حزيران/ يونيو المقبل، موضحا "نريد أن نحقق إنجازا مؤثرا، لكن عمل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له تأثير أعمق بكثير"، كما قال.
واستوردت أيرلندا سلعًا بقيمة 685,000 يورو فقط، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات والأثاث ومستحضرات التجميل، من الأراضي المحتلة بين عامي 2020 و2024.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن أيرلندا اتخذت موقفا مماثلا بحظرها استيراد البضائع من جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما حذت حذوه دول أخرى.
وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة حلفائه الذين راجعوا علاقاتهم التجارية مع "إسرائيل" في ضوء هجومها على غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قال قادة بريطانيا وفرنسا وكندا إنهم "على الجانب الخطأ من الإنسانية والتاريخ" لمطالبتهم بلاده بإنهاء حملتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.
ورفضت "إسرائيل" مقارنتها بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا.
كما يشرف البنك المركزي الأيرلندي على بيع السندات الإسرائيلية، وقد اقترح حزب المعارضة الرئيسي، شين فين، مشروع قانون، من المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، يهدف إلى وقف العمليات التجارية التي يقول إنها تمول الحرب على غزة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة