خالد عمر يصل بروكسل ويكشف أسباب الزيارة
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن خالد عمر يصل بروكسل ويكشف أسباب الزيارة، الخرطوم تاق برس اعلن خالد عمر يوسف القيادي بقوى الحرية والتغيير، وصوله إلى العاصمة البلجيكية بروكسل تلبية لدعوة من الإتحاد الأوروبي، للمشاركة .،بحسب ما نشر تاق برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خالد عمر يصل بروكسل ويكشف أسباب الزيارة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخرطوم- تاق برس- اعلن خالد عمر يوسف القيادي بقوى الحرية والتغيير، وصوله إلى العاصمة البلجيكية بروكسل تلبية لدعوة من الإتحاد الأوروبي، للمشاركة في لقاء تشاوري حول سبل وقف الحرب وإحلال السلام والتحول الديمقراطي في السودان وتعزيز جهود معالجة الأزمة الإنسانية التي خلفتها حرب ١٥ أبريل.
وقال خالد في تغريدة: يشارك في هذا اللقاء عدد من الفاعلين السودانيين وممثلين عن الاتحاد الافريقي ومبعوثي وسفراء الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لدى السودان.
ونوه الى ان الاتحاد الأوروبي من أكبر داعمي السودان، وقد وقف مواقف قوية مساندة لشعب السودان في أوقات مفصلية من قبل، آخرها موقفه القوي ضد حرب ١٥ أبريل، ونأمل أن يعزز هذا اللقاء التشاوري من الدور الأوروبي في إسكات أصوات البنادق وعودة الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب.
149.154.161.233
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خالد عمر يصل بروكسل ويكشف أسباب الزيارة وتم نقلها من تاق برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس تاق برس ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تاق برس
إقرأ أيضاً:
"رايتس ووتش" تدعو بروكسل للضغط على "إسرائيل" لإنهاء انتهاكاتها بفلسطين
لندن - صفا دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط على "إسرائيل" لإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين. وأكدت المنظمة في بيان، أن العقوبات والتدابير التجارية ضرورية لاحترام القانون الدولي وإنهاء نظام الفصل العنصري. وسجلت المنظمة أن بعض ممثلي "إسرائيل" في بروكسل إلى جانب سفيرها الجديد لدى الاتحاد الأوروبي، يضغطون على المفوضية الأوروبية لتعديل أو سحب مقترحاتها بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، وتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل". ويأتي الضغط الإسرائيلي بالتزامن مع استعدادات قادة الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية لعقد اجتماعات لمناقشة الوضع في فلسطين. واعتبرت المنظمة أن رضوخ بروكسل لهذا الضغط سيكون "ضربة" جديدة لمصداقية الاتحاد الأوروبي، وللآمال المعقودة على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة. وأشارت إلى أن عدة حكومات أوروبية اتخذت إجراءات أحادية ردًا على الفظائع المتصاعدة التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة والضفة الغربية. وقالت: "بالرغم من أن هذه الإجراءات لم ترقَ إلى مستوى الالتزامات التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فقد ساهمت في خلق ضغط دولي ساعد على التوصل إلى وقف إطلاق نار". ولفتت إلى أن الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يهددان بتقويض هذه الجهود. وشددت "هيومن رايتس" على أن تصريحات بن غفير وسموتريتش تشكل "دليلًا على نية الإبادة الجماعية في غزة". وأشارت إلى أن المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت في يونيو/حزيران عقوبات على الوزيرين، كما أن بعض دول الاتحاد الأوروبي أعلنتهما شخصين غير مرغوب فيهما، إلا أن الاتحاد "فشل في اتخاذ أي إجراء لعجزه عن التوصل إلى إجماع لفرض العقوبات". وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي "لم توافق بعد على تعليق الركيزة التجارية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، رغم أن الأخيرة خرقت المادة الثانية من الاتفاق، والتي تنص على أن "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يُعد عنصرًا أساسيًا". واعتبرت أن مراجعة الاتحاد الأوروبي الشاملة للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تستند إلى تقارير إدانة من الأمم المتحدة، وإلى حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي قضى بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وما يرتبط به من انتهاكات جسيمة، بما في ذلك نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد). وأشارت المنظمة إلى أن العقوبات المستهدفة وتعليق الاتفاق التجاري ذُكرا أيضًا في الملحق الخاص بإعلان نيويورك الصادر في سبتمبر/أيلول 2025 حول تنفيذ "حل الدولتين"، الذي قادته فرنسا والسعودية. وسجلت أنه في الوقت الذي دعمت غالبية دول الاتحاد الأوروبي قرار الأمم المتحدة الذي أيد الإعلان واعتراف عدد منها بدولة فلسطين، "القليل منها فقط ترجموا ذلك إلى إجراءات ملموسة". وأكدت أنه بدلًا من تخفيف الضغط في هذا الوقت الحرج، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل "وفقًا لنتائج تحقيقاته الخاصة، وأن يحترم القانون الدولي ويضع حدًا للإفلات من العقاب الذي يغذي الجرائم الإسرائيلية الماضية والمستمرة".