«العاملين بالمرافق العامة»: زيادة جديدة تطبق في مايو المقبل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
استقبل المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفد النقابة العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ورضا الدغيدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأمين صندوق النقابة العامة، وحضر الاجتماع عمرو الماحي مدير عام الشؤون الإدارية ، والدكتور إبراهيم مديرعام القطاع المالي.
وأضاف فؤاد، أنّه من منطلق حرص مجلس إدارة الشركة على تحقيق آمال العاملين المشروعة لدفعهم الى مزيد من الجهد والعرق لزيادة الإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، نطالب بالموافقة على ما يلي.
– رفع قيمة بدل الغذاء
– رفع قيمة بدل المياه
– صرف مكافأة نهاية الخدمة
– رفع نسبة حافز الأداء للعاملين لتحقيق التدرج الوظيفي
– تثبيت العمالة المؤقتة
وبعد المناقشات تمت الموافقة على الآتي:
- مضاعفة بدل الغذاء حتى يتناسب مع زيادة الأسعار
- زيادة قيمة بدل المياه
موعد تطبيق الزيادةوتُعرض الموافقة على مجلس الإدارة المقبل، على أن تطبق الزيادة اعتبارا من أول مايو، كما تم إحالة مقترح زيادة حافز الأداء للعاملين في ضوء الموارد المالية لكل شركة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بمراعاة الدرجات الوظيفية، وعرض دراسة منح العاملين مكافآت نهاية الخدمة للدراسة والعرض.
وأعرب فؤاد عن خالص الشكر لرئيس القابضة للمياه لسرعة صدره ولسرعة الاستجابة والتعاون واهتمامه بدعم ورعاية العاملين والحفاظ على مكتسباتهم.
كما وجّه فؤاد الشكر للموافقة على صرف مكافأة تقييم الأداء الثانوي التي أقرتها الجمعية خلال شهر مارس وتم تقديم موعد صرفها عامين بدلا من عام واحد وتم صرفها بالفعل على الأجر الأساسي لعام 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة القابضة لمياه الشرب تثبيت العمالة المؤقتة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة
إقرأ أيضاً:
استعادة قيمة كارنيه النقابة.. جلسة نقاشية مهمة الصحفيين
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الإثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»