نص شهادة الرقابة الإدارية في أكبر قضية رشوة بوزارة البترول |خاص
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة مسئولًا كبيرًا بشركة أنابيب البترول ورجل أعمال و4 آخرين إلى محكمة الجنايات في واحدة من أكبر قضايا الرشوة بوزارة البترول لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوى مالية.
حصل صدى البلد على نص شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية، وجاء على النحو التالى:
نص شهادة ضابط الرقابة الإداريةشهد ضابط هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها
طلب المتهم الأول مدير عام مساعد الأمن بمنطقة التبين بشركة أنابيب البترول - لعطايا وفوائد على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مدير وشريك بشركة المتحدون للمقاولات العمومية والحراسة - بوساطة المتهم الخامس حامد مسعد فرج عايد؛ مقابل أداء عمله المختص به بإنهاء إجراءات صرف مستحقات شركة المتهم الثاني عن أعمال حراسة خطوط البترول المسندة إليها، والامتناع عن أخرى بالتغاضي عن تقصيره في تلك الأعمال والاخلال بواجبات وظيفته بتسهيل استيلائه على مواد بترولية من تلك الخطوط بعدم توجيه مرؤوسيه للمرور على أماكن الاستيلاء فاستصدر إذن النيابة العامة بتسجيل محادثاتهم الهاتفية.
ونفاذاً لذلك الإذن؛ سُجلت محادثات هاتفية كشفت عن طلب المتهم الأول وأخذه من المتهم الثاني بوساطة المتهم الخامس مبالغ مالية وأضحية وهاتفاً محمولاً وإصلاح سيارته؛ مقابل أداء عمله بإنهاء إجراءات تجديد عقود حراسة خطوط البترول المسندة لشركة الثاني والامتناع عن تقرير خصم على تقصيره في تلك الحراسة والإخلال بواجبات وظيفته بإلغاء خصم سبق تقريره على شركته، وبتسهيل استيلائه على المواد البترولية من الخطوط حراسته.
وأكدت التحريات أخذ المتهم الأول مبالغ مالية شهرياً من المتهم الثاني جانب منها بوساطة المتهم الخامس؛ وآخر من المتهم الثاني بمسكنه بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٠، فضلاً عما أخذه بمسكنه من
الخامس وسيطا الثاني كما أكدت التحريات داب المتهم السادس ومجهولين على نقل المواد البترولية المستولى عليها من الخطوط إلى سيارات بفنطاس وبيعها بالسوق السوداء لحساب المتهم الثاني.
وأضافت؛ طلب المتهم الثالث - صاحب شركة العروبة للمقاولات العمومية – مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بتسهيل استيلاء الأخير على مواد بترولية من خطوط البترول المسندة حراستها لشركته؛ فاستصدر إذن النيابة العامة بتسجيل محادثاتهما الهاتفية ونفاذاً لذلك سجلت محادثات هاتفية كشفت عن طلب المتهم الأول من المتهم الثالث خمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة وأخذه منه مائة وخمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى أضحية.
وأكدت التحريات شراكة المتهم الرابع والمتهم الثالث بشركة العروبة للمقاولات العمومية، وأخذ المتهم الأول منه جانباً مبالغ الرشوة المتفق عليها بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٠ بمقهى بمنطقة التبين؛ مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي - مدير عام مساعد الأمن بمنطقة التبين بشركة أنابيب طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن آخر والإخلال بواجباتها بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتهم الخامس مبالغ مالية بلغ إجماليها مائتين وخمسة وتسعين ألف جنيه وأخرى شهرية وسيارة من طراز
"توسان" وصيانة وتحديث سيارته من طراز "سيراتو" وهاتفاً محمولاً وأضحية وثلاجة وأطعمة ومشروبات.
أخذ منها ستمائة وأربعة وخمسين ألف جنيه وهاتفاً محمولاً وصيانة سيارة وتحديثها وخروفاً وأطعمة ومشروبات.
بلغ إجمالي قيمتها ثلاثين ألفاً ومائة وخمسين جنيهاً على سبيل الرشوة؛ مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات شركة "المتحدون للمقاولات العمومية وتوريد المواد المحجرية" لدى شركة أنابيب البترول عن أعمال حراستها الخطوط أنابيب البترول "التيوب بدر" و "مسطرد" و "جنوب" "حلوان" و "العين" "السخنة و قارون ، دون إثبات ملاحظات على مستخلصات تلك الأعمال بما يرتب خصماً منها ؛ وتسهيل استيلائه على مواد بترولية من تلك الخطوط بتوجيه مرؤوسيه على نحو يحول دون اكتشاف وقائعه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من المتهم الثانی على سبیل الرشوة أنابیب البترول المتهم الأول مبالغ مالیة شرکة أنابیب طلب المتهم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. بدء جلسات الاستئناف في قضية الطفل ياسين أمام محكمة جنايات دمنهور
تنظر بعد قليل، محكمة جنايات مستنأف دمنهور الدائرة الثالثة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول