القضاء يوزع قرنا سجنا على طاقم قارب صيد كان يحمل أطنانا من المخدرات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حكمت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، بحوالي قرن سجنا على ثلاثة عشر متهما من بحارة طاقم سفينة للصيد بأعالي البحار التي تم ضبط ازيد من عشرة اطنان من مخدر الشيرا على متنها خلال شهر مارس الماضي.
وحسب منطوق الحكم الذي حصل « اليوم24 » على نسخة منه، قضت المحكمة ابتدائيا وحضوريا بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب لهم والحكم على كل واحد من الأول والثاني بالسجن عشر سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم.
وقضت المحكمة أيضا في حق كل واحد من المتهمين الباقين بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى، ولأدائهم تضامنا لادارة الجمارك مبلغ 421.734.714 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإتلاف المخدر المحجوز.
وكانت عناصر الشرطة بمدينة أكادير بتعاون وتنسيق مع مصالح البحرية الملكية والدرك الملكي قد تمكنت من ضبط قارب للصيد وإحباط محاولة للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات ناهزت عشرة أطنان و542 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من رصد قارب الصيد المخصص لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات، والذي تم اعتراضه صباح اليوم الأحد 17 مارس الماضي، وحجز عشرة أطنان و542 كيلوغرام من المخدرات، فضلا عن ضبط ثلاثة عشر بحريا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.
وقد عهدت النيابة العامة المختصة بالبحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة التقاطعات والارتباطات المحتملة مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كلمات دلالية احكام القضاء المغرب ترويج المخدرات محكمة اكادير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احكام القضاء المغرب ترويج المخدرات محكمة اكادير
إقرأ أيضاً:
8 آلاف درهم غرامة مخالفة اللوحات الإعلانية في أبوظبي
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةضاعفت لوائح تنظم تركيب اللوحات الإعلانية التي وضعتها دائرة البلديات والنقل، وفقاً للشروط المعتمدة، قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى 8 آلاف درهم كحد أقصى.
وأكدت الدائرة أن اللوائح تهدف إلى الحفاظ على تنظيم ونظافة شوارع أبوظبي، وتأتي وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2012، الذي يهدف إلى الحفاظ على المظهر العام والنظافة والجودة العامة للأماكن العامة في أبوظبي.
وتهدف الاشتراطات للرقي بجودة اللافتات، والحصول على شكل موحد لها، والحد من التلوث البصري الناتج عن العشوائية وعدم التناسق في حجم وشكل العديد من اللافتات، والحفاظ على السمات المعمارية للمباني القائمة، وتحسين واجهات المنشآت التجارية في جميع أنحاء الإمارة.
وأكدت الدائرة أن تركيب أو استخدام لافتة إعلانية من دون تصريح أو بتصريح منتهي الصلاحية، يعاقب بغرامة قدرها 2000 درهم عن المخالفة الأولى، و4000 درهم عن المخالفة الثانية، و8000 درهم عن المخالفة الثالثة وما فوق.
وللحصول على تصريح لإعلان جديد أو تجديد أو إلغاء تصريح إعلان قائم، يجب التقديم على هذه الخدمات من خلال منصة «تم»، وتقديم الوثائق المطلوبة المتمثلة في محتوى الإعلان، ومقاسات الإعلان والمواصفات الفنية وطريق التركيب ومتطلبات السلامة، والحصول على تصريح تشييد بناء لتثبت الإعلانات، إلى جانب تقديم صورة للمبنى أو الموقع قبل أو بعد تثبت الإعلان، وجواب تفويض من الجهة المعلنة/ المالك لشركة الإعلانات موجهة للبلدية، ووثيقة تأمين، إلى جانب شهادة عدم ممانعة وصورة للموقع أو المبنى أو السور أو المركبة بعد إزالة الإعلان.
ودعت الدائرة أفراد المجتمع، إلى ضرورة الالتزام بشروط تركيب اللوحات والملصقات الإعلانية في الشوارع، والحصول على التصاريح اللازمة، منعاً لوقوعهم في المخالفة، والمساهمة الفعالة في الحفاظ على المظهر العام للمدن، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود الدائرة في المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع والمباني والمرافق العامة والخاصة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة