ضبط عاطل استولى على 3.5 مليون جنيه من 11 شخصا لتوظيفها فى سوهاج
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بسوهاج منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز سوهاج لقيامه بالنصب على 11 شخصا والاستيلاء منهم على 3.5 مليون لتوظيفها في مجال الأدوات والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية.
ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو طاهر ا م ح 37 سنة سائق " 10 " آخرين ومقيمين دائرة مركز سوهاج بتضررهم من المدعو محمود ع ا ع 27 سنة حاصل علي دبلوم صنايع ومقيم دائرة مركز سوهاج لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 3.
عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج اخبار مصر اخبار المحافظات مديرية امن سوهاج مدير امن سوهاج الأموال العامة نصب واحتيال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟