غضب برلماني بسبب بيع منتجهات منتهية الصلاحية مع حلول عيد الفطر المبارك.. نواب: الفسيخ والرنجة والملوحة ابرزهم وضرورة واستدعاء 4 وزراء ومعاقبة مخالفي القانون
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
طلبات احاطة موجة للحكومة:ضرورة الرقابة على الأسواق للحد من ظاهرة السلع منتهية الصلاحيةحالات تسمم لأسر كاملة في الأعياد بسبب تداول ماكولات منتهية الصلاحيةضرورة اطلاق حملات توعية
أستخدم عدد من أعضاء مجلس النواب ادواتهم البرلمانية عن طريق تقديم طلبات احاطة بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة العيد، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة والفول، متسائلين عن دور الحكومة بصفة عامة والوزراء المختصين فى الرقابة على الأسواق للحد من ظاهرة السلع منتهية الصلاحية والتى تؤثر سلبياً على صحة المواطنين، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة.
في البداية، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و4 وزراء، هم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة العيد، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة.
وتساءل "زين الدين" عن دور الحكومة بصفة عامة والوزراء المختصين فى الرقابة على الأسواق للحد من ظاهرة السلع منتهية الصلاحية والتى تؤثر سلبياً على صحة المواطنين، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة.
وأكد أن الشعب المصرى ارتبط بمناسبات مختلفة بتناول بعض الأطعمة وبينها الرنجة والفسيخ والملوحة، خاصة في فترة الأعياد، وتحديدًا عيد الفطر الذي يحل قريبا وبعده شم النسيم.
وقال النائب محمد زين الدين إنه على الرغم من التحذيرات الصحية من أضرار هذه الأنواع من الأطعمة، إلا أنها تلقى رواجًا كبيرًا بين قطاع عريض من المواطنين.
وأضاف أن البعض من منعدمى الضمير يستغل هذا الطلب الزائد في تقديم منتجات غير مطابقة وأحيانا كثيرة تكون منتهية الصلاحية وهو ما يضاعف من مخاطر تناولها على الصحة العامة، وأكبر دليل على ذلك أننا نسمع كثيرا عن حالات تسمم لأسر كاملة في الأعياد بسبب تناول هذه الأنواع من المأكولات، الأمر الذي يتطلب التوعية والتحذير.
وطالب النائب محمد زين الدين من الحكومة الحكومة ومختلف الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة أي تصنيع غذائي غير مطابق للمواصفات، وقد يؤدي لمشاكل ومخاطر صحية على المواطنين مع الرقابة الصارمة على الأسواق للتأكيد من مطابقة مثل هذه السلع الغذائية للمواصفات وعدم انتهاء صلاحيتها.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.
كما طالب النائب محمد زين الدين، رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء الوزراء الـ 4 للرد عليه.
ومن جانبه، قالت خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب احاطة الي المستشار حنفي جبالي موجه الي كلا من رئيس الحكومة ووزير التموين بشأن انتشار سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأسواق.
سلع غذائية منتهية الصلاحيةوأضاف “أبو نحول” في تصريحات خاصة له، أنه ورد شكاوي من مواطنين بسبب تداول سلع غذائية منتهية الصلاحية، يتم بيعها للمواطنين بعد انقضاء أشهر على تاريخ انتهاء صلاحيتها، لافتا الي أن الشكاوي مرفق بها صورا لسلع انتهت صلاحيتها منذ يناير الماضي، وأن مواطنون أكدوا مواصلة بعض التجار البيع بطريقة الغش رغم لفت نظرهم، وأن هذه السلع يتم بيعها مرارا في السابق بعد انتهاء صلاحيتها.
مؤكدا أنه في تتبع الشكاوى، تبيّن نقل بعض البقالين الحبوب الجافة مثل الفول المدمس وغيره من البقوليات من أكياس منتهية الصلاحية وبيعه في أكياس عادية غير مدون عليها تاريخ، يتم اكتشافها من رداءة جودتها أو تسوّسها.
وطالب النائب خالد أبو نحول، بتدخل الجهات الرقابية فأين وزارة التموين لردع هذه الكوارث ومنعها من خلال مسؤوليها في مديريات التموين بكل محافظة، والرقابة على سوق السلع الغذائية، وإحالة طلب الإحاطة إلى الجلسة العامة لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.
ونوضح أبرز العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات للتصدي لهذا السلوك الإجرامي، بما يضمن حقوق المستهلكين وسلامتهم، وذلك في إطار توفير سلع ومنتجات آمنة وصالحة للاستخدام الآدمي.
مواد غذائية مغشوشةنص القانون على أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات.
وجاء فى نص القانون أنه "يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".
عقوبة الاتجار بالمواد المغشوشةأما بالنسبة للتجار والبائعين والمسئولين عن بيع المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الاتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد على 40 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتهیة الصلاحیة النائب محمد مجلس النواب على الأسواق الرقابة على زین الدین
إقرأ أيضاً:
التنمر والتحرش والعنف على طاولة الشيوخ.. نواب: تهديد مباشر لتماسك المجتمع واستقراره النفسي.. تغليظ العقوبات وعودة مادة الدين السبيل لمكافحتها
فيبي فوزي: توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأبو شقة: مواجهة التنمر والتحرش يتطلب تكاتفا المدرسه والأسرة والإعلام و الأزهر والكنيسةبرلماني يطالب بضرورة تدريب المعلمين والإداريين على رصد السلوكيات السلبية داخل المدارس
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من عدد من النواب، وموجهة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن سياسة الوزارة في مكافحة ظواهر التنمر والعنف والتحرش داخل المدارس.
و ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ظاهرة التنمر والعنف والتحرش داخل المدارس، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، حيث أكد عدد من النواب ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الظاهرة المتنامية، وتغليظ العقوبات القانونية، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية.
بداية، أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن ظواهر مثل التنمر والعنف والتحرش تمثل تهديد خطير لتماسك المجتمع، وتؤثر سلبا على العلاقات الإنسانية، لافتة إلى أن البيئة المدرسية بشكل خاص تتأثر بهذه الظواهر، مما ينعكس على السلامة النفسية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.
وأوضحت في كلمتها خلال الجلسة العامة أن الطلاب الذين يتعرضون لمثل هذه السلوكيات يفقدون الثقة بأنفسهم، ويعانون من القلق والعزلة والانطواء، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تراجع في تحصيلهم الدراسي، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأوضاع يخلق بيئة تعليمية غير آمنة تعيق الإبداع والنمو الشخصي.
وقالت وكيل المجلس إن مكافحة هذه الظواهر مسؤولية جماعية، تتطلب وعيا وتعاونا بين جميع أطراف المجتمع، إنطلاقا من الأسرة، مرورا بالمؤسسة التعليمية، ووصولًا إلى التشريعات والجهات التنفيذية.
وأشارت إلى أن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دوراً كبيراً ومحوريا في مواجهة العنف اللفظي والجسدي داخل المدارس، داعية إلى ضرورة أن تعمل المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة على ترسيخ قيم التسامح والاحترام من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية والتوعية المستمرة.
وأضافت أن من المهم أيضًا تدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على رصد السلوكيات السلبية في مراحلها المبكرة، والتعامل معها بحكمة ومسؤولية، من أجل خلق بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع الطلاب.
وأكدت فيبي فوزي كلمتها، أن هذا الدور التربوي والتوعوي المهم للوزارة يأتي في سياق جهود الدولة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، معتبرة أن توفير بيئة تعليمية آمنة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
فيما أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بان حماية الطفل وتحديد سن الطفل استحقاق دستوري ترجمته المادة 80 و81 من الدستور ورتبت التزاما علي الدولة من استحداث نصوص عقابية تتضمن عقوبات مغلظه لمن يتجاوز او يخالف نصوصها .
وطالب أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس، أن نكون أمام تكاتف من جميع الجهات الاربعة المدرسه والاسرة والاعلام والمدارس الدينيه الازهر والكنيسة ، وتضع لنا تصور ملزم كيف تكون المواجهة ونخطوا خطوات سليمة ، وأن نلتزم بالقيم الروحية للدين الصحيح لأن الدين هو الصخرة التي تتحطم عليها كل هذه الامور.
وبين أبوشقة بأن القوانين وضعت عقوبات مغلظة ولكن هل مع تغليظ العقوبات توقفت هذه الظاهرتين التنممر والتحرش ، سؤال يطرح نفسة ، لم تتوقف ، فإذا فلابد في سبيل لابد أن نكون أمام تربية حقيقة ممنهجة سواء في كافة مراحل التعليم التربية من مناحي متعددة وفي المقام الاول هي التربية الديبنية ، خاصة أن كافة الاديان تحض علي القيم والمبادي وتحض علي المحبة .
واكد ابوشقة أن كافة الاديان تتفق علي منهج واحد منها قولة تعالي " يا أيها الذين امنوا لاتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا ، وقال الرسول الكريم من يتتبع عورات الناس تتبعه الله وهذه القيم ، أين نحن منها الان مناهج التعليم تتضمن لابد منذ الحضانة .
وشدد أبوشقة بأن كل هذا لا يأتي إلا بعودة حصة الدين وحصة فيها امتحان ونجاح ورسوب ، وختاما فان تكاتف الجهات الاربعة واجب ويجب أن تضع تصور ملزم .
في حين أكد الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن ظواهر التنمّر والعنف والتحرش، خاصة داخل البيئة المدرسية، تمثل تهديدًا مباشرًا لتماسك المجتمع واستقراره النفسي والتعليمي، مشددًا على ضرورة أن تكون مكافحة هذه الظواهر أولوية وطنية وتربوية، تتطلب تضافر الجهود بين الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الإعلامية، والمجتمع بأسره.
وأشار في كلمته بالجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هذه السلوكيات السلبية تؤثر بشكل بالغ على السلامة النفسية للطلاب، حيث تفقدهم الثقة بالنفس، وتدفعهم إلى العزلة والقلق، ما يؤدي إلى تراجع في الأداء الدراسي وغياب الإبداع، فضلًا عن خلق بيئة تعليمية غير آمنة تُعيق التنمية الشخصية وتضعف فرص التكوين السليم للطلاب في المراحل العمرية المختلفة.
وأضاف الدكتور علي مهران: "انطلاقًا من هذه الحقائق، أرى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يقع على عاتقها دور محوري في مواجهة هذه الظواهر، من خلال مؤسساتها التعليمية المنتشرة في ربوع مصر ويجب أن تقوم تلك المؤسسات بترسيخ ثقافة الاحترام والتسامح داخل المدارس، سواء من خلال تطوير المناهج، أو عبر الأنشطة التربوية والتوعوية، التي تعزز القيم الإنسانية، وتُشجع على الحوار وقبول الآخر".
وشدد على أهمية تدريب المعلمين والإداريين على كيفية رصد السلوكيات السلبية داخل المدارس، والتعامل معها بشكل تربوي حكيم يضمن الإصلاح لا العقاب فقط، لافتًا إلى أن بيئة التعلم يجب أن تكون مساحة آمنة ومحفّزة للنمو الشخصي والمعرفي.
وأكد الدكتور علي مهران على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة الشاملة لبناء الإنسان المصري، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضع التعليم في قلب استراتيجية التنمية المستدامة، معتبرًا أن توفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة هو أساسٌ لتنشئة أجيال قادرة على المساهمة الإيجابية في مستقبل الوطن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول