غضب برلماني بسبب بيع منتجهات منتهية الصلاحية مع حلول عيد الفطر المبارك.. نواب: الفسيخ والرنجة والملوحة ابرزهم وضرورة واستدعاء 4 وزراء ومعاقبة مخالفي القانون
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
طلبات احاطة موجة للحكومة:ضرورة الرقابة على الأسواق للحد من ظاهرة السلع منتهية الصلاحيةحالات تسمم لأسر كاملة في الأعياد بسبب تداول ماكولات منتهية الصلاحيةضرورة اطلاق حملات توعية
أستخدم عدد من أعضاء مجلس النواب ادواتهم البرلمانية عن طريق تقديم طلبات احاطة بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة العيد، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة والفول، متسائلين عن دور الحكومة بصفة عامة والوزراء المختصين فى الرقابة على الأسواق للحد من ظاهرة السلع منتهية الصلاحية والتى تؤثر سلبياً على صحة المواطنين، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة.
في البداية، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و4 وزراء، هم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة العيد، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة.
وتساءل "زين الدين" عن دور الحكومة بصفة عامة والوزراء المختصين فى الرقابة على الأسواق للحد من ظاهرة السلع منتهية الصلاحية والتى تؤثر سلبياً على صحة المواطنين، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة.
وأكد أن الشعب المصرى ارتبط بمناسبات مختلفة بتناول بعض الأطعمة وبينها الرنجة والفسيخ والملوحة، خاصة في فترة الأعياد، وتحديدًا عيد الفطر الذي يحل قريبا وبعده شم النسيم.
وقال النائب محمد زين الدين إنه على الرغم من التحذيرات الصحية من أضرار هذه الأنواع من الأطعمة، إلا أنها تلقى رواجًا كبيرًا بين قطاع عريض من المواطنين.
وأضاف أن البعض من منعدمى الضمير يستغل هذا الطلب الزائد في تقديم منتجات غير مطابقة وأحيانا كثيرة تكون منتهية الصلاحية وهو ما يضاعف من مخاطر تناولها على الصحة العامة، وأكبر دليل على ذلك أننا نسمع كثيرا عن حالات تسمم لأسر كاملة في الأعياد بسبب تناول هذه الأنواع من المأكولات، الأمر الذي يتطلب التوعية والتحذير.
وطالب النائب محمد زين الدين من الحكومة الحكومة ومختلف الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة أي تصنيع غذائي غير مطابق للمواصفات، وقد يؤدي لمشاكل ومخاطر صحية على المواطنين مع الرقابة الصارمة على الأسواق للتأكيد من مطابقة مثل هذه السلع الغذائية للمواصفات وعدم انتهاء صلاحيتها.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.
كما طالب النائب محمد زين الدين، رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء الوزراء الـ 4 للرد عليه.
ومن جانبه، قالت خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب احاطة الي المستشار حنفي جبالي موجه الي كلا من رئيس الحكومة ووزير التموين بشأن انتشار سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأسواق.
سلع غذائية منتهية الصلاحيةوأضاف “أبو نحول” في تصريحات خاصة له، أنه ورد شكاوي من مواطنين بسبب تداول سلع غذائية منتهية الصلاحية، يتم بيعها للمواطنين بعد انقضاء أشهر على تاريخ انتهاء صلاحيتها، لافتا الي أن الشكاوي مرفق بها صورا لسلع انتهت صلاحيتها منذ يناير الماضي، وأن مواطنون أكدوا مواصلة بعض التجار البيع بطريقة الغش رغم لفت نظرهم، وأن هذه السلع يتم بيعها مرارا في السابق بعد انتهاء صلاحيتها.
مؤكدا أنه في تتبع الشكاوى، تبيّن نقل بعض البقالين الحبوب الجافة مثل الفول المدمس وغيره من البقوليات من أكياس منتهية الصلاحية وبيعه في أكياس عادية غير مدون عليها تاريخ، يتم اكتشافها من رداءة جودتها أو تسوّسها.
وطالب النائب خالد أبو نحول، بتدخل الجهات الرقابية فأين وزارة التموين لردع هذه الكوارث ومنعها من خلال مسؤوليها في مديريات التموين بكل محافظة، والرقابة على سوق السلع الغذائية، وإحالة طلب الإحاطة إلى الجلسة العامة لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.
ونوضح أبرز العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات للتصدي لهذا السلوك الإجرامي، بما يضمن حقوق المستهلكين وسلامتهم، وذلك في إطار توفير سلع ومنتجات آمنة وصالحة للاستخدام الآدمي.
مواد غذائية مغشوشةنص القانون على أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات.
وجاء فى نص القانون أنه "يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".
عقوبة الاتجار بالمواد المغشوشةأما بالنسبة للتجار والبائعين والمسئولين عن بيع المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الاتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد على 40 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتهیة الصلاحیة النائب محمد مجلس النواب على الأسواق الرقابة على زین الدین
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن عدم تراجع الأسعار رغم انخفاض الدولار
تقدّمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتموين، بشأن عدم تراجع أسعار السلع في مصر رغم انخفاض الدولار.
وجاء في سؤالها: "أن الاقتصاد المصرى بدأ يشهد بوادر واضحة للتعافي مستندًا إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء الكلي، ونجاح السياسات الحكومية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية".
وأوضحت "رشدي"، إن أولى هذه المؤشرات تتمثل في نمو الناتج القومي، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن نسبة النمو المتوقعة تصل إلى ٤,١، ورغم أننا كنا نطمح أن تبلغ ٤,٣، فإن هذه النسبة تظل مقبولة جدا وفقا للمعايير العالمية، وتدل على قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك في وجه الظروف المحيطة.
وأكدت على أن الوضع النقدي للبنك المركزى يشهد تطورا ملحوظًا، تتمثل في زيادة مستمرة في الاحتياطي الأجنبي، يعود الفضل فيها إلى انتعاش قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن أداء قطاع التصدير، حيث كل هذه العوامل أسهمت في خلق فائض من العملة الأجنبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق الصرف، ولم نعد نرى أزمة في فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، ولا توجد طوابير أو تأخيرات، ونتيجة لذلك، زاد المعروض من الدولار مقارنة بالطلب، وبدأنا نلاحظ تراجعاً حقيقياً في سعر الدولار مقابل الجنيه.
ونوهت إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن التضخم فى مصر لم يعد في مرحلة الصعود بل انخفض من مستويات قياسية بلغت 40، إلى مستويات أقل بكثير وصلت إلى نحو 16% مؤخرًا..
وكشفت "عضو مجلس النواب"، أن مصر عانت منذ عام 2011 من الأزمات الحادة التي بدأت بفترات الاضطراب السياسي، مرورًا بموجات الإرهاب التي استنزفت الموارد وجهود الدولة، ثم جاءت جائحة كورونا لتضيف مزيدًا من الضغط على مفاصل الاقتصاد أعقبها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من أزمات في سلاسل الإمداد العالمية ثم دخلت المنطقة في دوامة التوتر الجيوسياسي.
وأشارت إلى أن هناك تصريحات من الكثير من المسؤولين الحكوميين تدور حول أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الصعاب، كان آخرها من رئيس الوزراء، هنا يدور التساؤل: حول انعكاس هذا التعافي للاقتصاد المصري وانخفاض سعر الدولار ومعدلات التضخم على أسعار السلع والمواد الغذائية يستشعر به المواطن المصري؟.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم