حزب إسباني ينضم للمطالبين بمنع إسرائيل من المشاركة في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
طالب حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي بضرورة منع إسرائيل من المشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة باريس خلال الصيف المقبل على غرار قرار منع روسيا من المشاركة في الأولمبياد.
وكان البرلمان الإسباني ناقاش أمس العلاقات الدولية لإسبانيا مع باقي العالم وخاصة القضايا الرئيسية مثل العلاقات مع المغرب والجزائر وحرب أوكرانيا وحرب الإبادة في فلسطين.
وذكرت تاقرير صحيفة أن حزب سومار" المشارك في الائتلاف الحكومي تقدم بمقترح، ينص على ضرورة منع إسرائيل من المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس. وشدد الفريق البرلماني لهذا الحزب في المقترح الذي تقدم به على ضرورة “احترام المعايير الدولية، فقد تم منع روسيا من الألعاب بسبب الحرب ضد أوكرانيا، ويجب منع إسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني".
وجاء في نص المقترح أن الميثاق الأولمبي ينص على أن اللجنة الأولمبية يمكنها طرد الفرق والوفود إذا لم تطبق الدول المتنازعة الهدنة خلال الدورة الأولمبية.
وأوضح الحزب في تصريحات للصحافة أن هذا "ليس إجراءً ضد الرياضيين، الذين سيتمكنون من المشاركة في الألعاب تحت علم دولي كما حدث في مناسبات أخرى، بل ضد الدولة الإسرائيلية نفسها".
ووفق مصادر إعلامية دولية عمليا، فقد بدأت أحزاب يسارية وعدد من الجمعيات الحقوقية في أوروبا الاستعداد لحملة ضد مشاركة إسرائيل في الألعاب الأولمبية المقبلة في فرنسا. ويبدو أن هذه الحركة تحتاج الى دعم من دول لأنها تمتلك القرار بطرح المقترح في اللجنة الأولمبية ليأخذ بعدا أكبر.
وتتخوف فرنسا من نتائج سلبية للمشاركة الإسرائيلية في الألعاب الأولمبية في باريس، حيث ستكون العاصمة تغلي بالتظاهرات ضد إسرائيل علاوة على التظاهرات ضد الإسرائيليين في الملاعب. ومما سيزيد من حدة التظاهرات هو وجود جاليات مسلمة كبيرة في فرنسا تتعاطف مع القضية الفلسطينية. في الوقت ذاته، تراجعت صورة إسرائيل لدى الرأي العام الفرنسي بصورة ملفتة نتيجة الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.
وتخشى السلطات الفرنسية من أن تشهد الألعاب الأولمبية المرتقبة أكبر الاحتجاجات في تاريخ كل الملتقيات سواء الثقافية أو الرياضية أو السياسية، بالنظر لحجم الأقليات المسلمة المقيمة في فرنسا، وأيضا لحجم التأييد الذي تحظى به القضية الفلسطينية في فرنسا خاصة وفي باقي الدول الأوروبية على خلفية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.
وكان نواب معارضون في فرنسا قد طالبوا في شباط / فبراير الماضي اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على إسرائيل في أولمبياد باريس 2024، التي ستستضيفها بلادهم صيف العام الجاري.
جاء ذلك في رسالة أرسلها 26 نائبًا من حزبي "فرنسا الأبية" و"الخضر" المنتميين لتحالف نوبيس اليساري، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.
وذكر تقرير للأناضول، أن النواب أدانوا في رسالتهم إلى باخ "جريمة الحرب غير المسبوقة التي ترتكبها إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار النواب إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تتحدث عن مقتل نحو 10 آلاف مدني، بينهم 560 طفلاً، خلال عامين تقريبًا جراء الحرب في أوكرانيا.
النواب الفرنسيون طالبوا بتطبيق نفس العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا على إسرائيل في أولمبياد باريس 2024.
وشددوا على ضرورة عدم رفع العقوبات إلا إذا قررت إسرائيل إعلان وقف إطلاق نار طويل الأمد.
وقالوا إن اللاعبين الإسرائيليين يجب أن يتنافسوا بصفة "رياضيين محايدين" دون حمل شعارات وأعلام بلادهم، تمامًا مثل الروس والبيلاروسيين.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت في وقت سابق أن الرياضيين الروس والبيلاروسيين يمكنهم التنافس في أولمبياد باريس 2024 بصفة "رياضيين محايدين"، بينما لن يُسمح للرياضيين الذين يدعمون حرب روسيا ضد أوكرانيا بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.
وخلَّفت الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما أخضع إسرائيل، في سابقة منذ عام 1948، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيل الأولمبياد فرنسا اسبانيا إسرائيل فرنسا أولمبياد مطالب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الألعاب الأولمبیة المشارکة فی الألعاب فی أولمبیاد باریس اللجنة الأولمبیة من المشارکة فی إسرائیل فی فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.