"الاقتصاد الفرنسية": عجز الميزانية سيبلغ 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تتوقع فرنسا عجزا عاما نسبته 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024 بدلا من 4.4% في تقديرات سابقة، حسب أرقام أصدرتها يوم الأربعاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
فرنسا
لكن ما يزال يجب توفير 10 مليارات يورو مدرجة في ميزانية الدولة في فرنسا هذا العام، تضاف إلى 10 مليارات أعلن عنها في فبراير/ شباط 2024، حتى يكون العجز عند 5.
ويمكن تأمين جزء من هذه الأموال عبر خفض في مصاريف الوزارات.
كما سيطلب من البلديات "مثل أطراف وسلطات محلية أخرى" أن تكون "مشاركة في هذا الإصلاح"، وفق ما قالت وزارة الاقتصاد.
ويأتي هذا العجز المرتفع في 2024 نتيجة تراجع قوي في المداخيل عام 2023 عندما بلغ العجز 5.5% بدلا من 4.9% كانت متوقعة.
فرنسا: نرفض شن إسرائيل أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية ماكرون: فرنسا لن تأخذ زمام المبادرة بشأن الأعمال العسكرية في أوكرانيا
وزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا
فرنسا
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا إن عودة إلى نسبة 3% في 2027 (بعد 4.1% في 2025 و3.6% في 2026)، كما تريد المفوضية الأوروبية سيدعمها نمو بنسبة 1.4% في 2025 و1.7% في 2026 و1.8% في 2027.
وتحدثت الوزارة عن "مؤشرات انتعاش"، بحسب موقع الأسواق العربية.
ولن يختلف الدين من جانبه إلا بفارق ضئيل حتى 2027 بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، إذ سيرتفع هذا العام إلى 112.3% في 2024 ثم سيصل إلى 112% في 2027.
لكن خدمة الدين سترتفع من 46.3 مليار يورو في 2024 إلى 72.3 مليار يورو في 2027 حسب بيانات برنامج الاستقرار الفرنسي الجديد الذي قدم الأربعاء.
بشكل عام، وصفت الوزارة الأهداف الجديدة المعلنة الأربعاء بأنها "طموحة ولكن ذات مصداقية".
تراجع عجز الميزانية في روسيا مع ارتفاع إيرادات الطاقة الكونجرس الأمريكي: التوصل إلى اتفاق لتمويل جزء كبير من الميزانية الفيدرالية
عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز تريليون دولار حتى مارس
الميزانية الأمريكية
تجاوز عجز الميزانية الأمريكية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم أمس الأربعاء.
لكن الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق نفس المصدر.
وفي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى مارس/آذار، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار.
وارتفعت النفقات بنسبة 3%، لتبقى أعلى من 3 تريليونات دولار.
أشارت وزارة الخزانة خصوصا إلى زيادة بنسبة 32% في إجمالي عائدات ضرائب الشركات، وزيادة في موارد الضرائب الشخصية أيضا. لكن العامل الرئيسي الذي أدى لزيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام، والتي ارتفعت بنسبة 36% إلى 522 مليار دولار بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6% ليصل إلى 410 مليارات دولار، في حين ارتفع إنفاق إدارة الضمان الاجتماعي بنسبة 8% ليصل إلى 741 مليار دولار.
وسجل انخفاض في النفقات لشهر مارس/آذار، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم حدوث حالات إفلاس كبرى للبنوك هذا العام.
وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة للصحافيين أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع دفعت العام الماضي مبالغ كبيرة بسبب إفلاس بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر."
في عام 2023، اتسع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1,7 تريليون دولار، وهو تطور قد يزيد الضغوط على الرئيس جو بايدن في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وجاء توسع العجز في العام الماضي على خلفية انخفاض عائدات الضرائب في حين ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا الناتج المحلي إجمالي الناتج المحلي وزارة الاقتصاد المالية الفرنسية ميزانية الدولة ميزانية
إقرأ أيضاً:
563 مليون دولار عجز الميزان التجاري الفلسطيني خلال أبريل 2025
الثورة نت /..
ارتفع عجز الميزان التجاري في الأراضي الفلسطينية إلى 563.8 مليون دولار خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024.
وأشار الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في تقرير له، اليوم الأحد، إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 35 بالمئة خلال أبريل 2025، مقارنة مع أبريل 2024.
وأظهر الرسم البياني الذي اعتمده الجهاز المركزي عجزا بقيمة 563.8 مليون دولار، مقارنة مع أبريل 2024 حيث بلغ العجز 428 مليون دولار.
وأكد أن الصادرات ارتفعت خلال أبريل 2025 بنسبة 32 بالمئة، مقارنة مع أبريل 2024.
وشكلت الصادرات إلى الكيان الصهيوني 90 بالمئة من الإجمالي خلال أبريل 2025، وارتفعت بنسبة 28 بالمئة مقارنة مع أبريل 2024، وفق التقرير.
كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 75 بالمئة، مقارنة مع أبريل 2024.
أما الواردات، فارتفعت بنسبة 34 بالمئة مقارنة بين الفترتين السابقتين، وفق المصدر ذاته.
وارتفعت الواردات من الكيان الصهيوني بنسبة 15 بالمئة بالمقارنة بين الفترتين، وشكلت الواردات من الكيان الغاصب 53 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات لشهر أبريل 2025.
كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 47 بالمئة، بالمقارنة بين الفترتين نفسهما.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفلسطيني انكماشا وصل إلى 28 بالمئة في ظل الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة، والمتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق تقرير سابق لوزارة الاقتصاد الفلسطينية.
وبدعم أمريكي مطلق يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد “جيش” العدو الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و 500، وفق معطيات فلسطينية.