«التوطين» تحدد 14 اشتراطاً لمعايير السكنات العمالية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 14 تشريعاً خاصاً بمعايير واشتراطات السكنات العمالية، تضمنت صيغة متكاملة تشمل المعايير الصحية ومعايير الراحة والنظافة، ومختلف التفاصيل التي تحقق الراحة والأمان للعمال.
ومن بين هذه الاشتراطات، أن يكون المبنى والموقع صالحاً للسكن، وعليه لافتة باسم الشركة باللغتين، العربية والإنجليزية، وتوفير الماء والكهرباء والتكييف، وتوفير الإنارة الكافية، وكذلك توفير أماكن مخصصة للغسل، والطبخ، والأكل، وأن تكون مباني السكن العمالي من مواد غير قابلة للاشتعال.
وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات تتضمن أيضاً وجود مساحات كافية للراحة، وأماكن لوضع الأدوات والملابس لكل عامل، وتوفير التهوية الكافية، والصرف الصحي، ومستلزمات الحمامات والنظافة، وغيرها، من التفاصيل التي تؤكد مدى دقة وحرص الوزارة على تحقيق رفاهية العمال، وتأمين بيئة لائقة للعيش والسكن، تنسجم مع موقع الدولة وريادتها العالمية بوصفها أفضل أماكن العيش في العالم.
ودعت الوزارة الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق لتوفير سكن عمالي من خلال أنظمتها المعتمدة، وتسجيل البيانات المطلوبة عبر زيارة موقع الوزارة (www.mohre.gov.ae)، والدخول إلى نظام السكنات العمالية عبر أيقونة الخدمات، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (44) لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن.
وأطلقت الوزارة «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني في إصداره الجديد الذي يعد أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، وتعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم للاشتراطات والمعايير.
كما أشارت الوزارة إلى نمو أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة بمعايير وشروط السكنات العمالية، والمسجلة في نظام السكنات العمالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: التدريس بالجامعة يتأبى على نظام ضم المدد السابقة
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن ما جرى به افتاؤها- المشرع في قانون تنظيم الجامعات بيَّن كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات، فحدد طريقين لذلك، أولهما: أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس في الوظائف الأعلى بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرةً.
وثانيهما: أن يكون التعيين مباشرةً في الوظيفة الشاغرة من خارج الجامعات شريطة أن تتوافر في المُتقدِّم الشروط المقررة قانونًا لشغلها، وأن شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات يتأبّى على نظام ضم مُدد الخدمة السابقة وإنما يقتصر الأمر على حسابها ضمن المُدد المُتطلبة للتعيين في هذه الوظائف أو الترقية إليها .
واشترط المشرع فيمن يُعيَّن بوظيفة أستاذ مساعد، أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل، في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو في معهد علمي من طبقتها، بما مُؤدّاه أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تطلب أن تكون هذه المدة قد قُضيت بإحدى الوظائف بالجامعات المُسمّاة في قانون تنظيم الجامعات، أو في معهد علمي من الطبقة ذاتها .
وأضافت الفتوى ، أن المدة التي يتم قضاؤها في جامعة أجنبية من طبقة الجامعة المصرية تُحسب عند الترقية وتُستنفد كلها بهذه الترقية، فلا يُرحَّل منها شيء إلى الوظيفة المُرقَّى إليها، ولا تُستصحب منها أية زيادة فيها لتُحسب عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي