صحيفة أثير:
2025-08-12@01:39:15 GMT

المقطع المتداول اليوم؛ ما الرأي القانوني فيه؟

تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT

المقطع المتداول اليوم؛ ما الرأي القانوني فيه؟

مسقط-أثير

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لشخص قاد مركبته بتهور وقام بالاعتداء على مركبة أخرى تقل شخصين مما نتج عنه أضرار جسيمة في المركبة الأخرى.

“أثير” تواصلت مع المستشار القانوني صلاح المقبالي للحديث عن هذه الواقعة من الناحية القانونية حيث قال: بإنزال الأسانيد القانونية على هذه الواقعة فإن النص التجريمي هي المادة (٥٠) من قانون المرور التي تنص على :”مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٢) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور، أو بطريقة تشكل خطورة، أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

وأضاف: قد تتعدد مواد التجريم لهذه الواقعة إذا كان السائق يقود مركبته تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا لنص المادة (٥٠) مكررا من القانون ذاته والتي تنص على:”مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى”.

وذكر المقبالي: هذا التصرف يعد تصرفا عدوانيا لا يتماشى مع أخلاقيات وآداب قواعد المرور التي نظمتها شرطة عمان السلطانية وينتهك قانون المرور ولائحته التنفيذية، ووجب من سلطة الاتهام أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا السائق وإحالته للمحكمة المختصة بعد التحقيق معه؛لتحقيق الردع الخاص والعام ولاستتباب الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة في الطرقات العامة.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: ولا تزید على ریال عمانی لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يعاقب كل شخص أطعم حيوانا ضالا بغرامة تصل 3000 درهم

نص مشروع قانون جديد سبق أن صادقت عليه الحكومة واحيل على البرلمان على منع اطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة تصل 3000 درهم.

مشروع القانون يحمل رقم رقم 19.25، وقد أحيل على اللجنة المختصة في البرلمان في 22 يوليوز يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.

وقد نصت المادة 44 منه، على أن يعاقب بغرامة من 1500 إلى 3.000 درهم، كل من قام، خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون، بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم.

وتعرف ظاهرة إيواء واطعام الحيوانات الضالة انتشارا في أوساط المغاربة وبعد المصادقة على المشروع في البرلمان فإنه سيمنع على كل شخص اطعام حيوان ضال في الأماكن العامة. ونص مشروع القانون الجديد على إحداث مراكز رعاية الحيوانات الضالة والعناية بها. كما نص على نظام التصريح الإلكتروني بخصوص الأشخاص الذين يتولون رعاية حيوان ضال في البيت.

كلمات دلالية اطعام الحيوانات الضالة عقوبات قانون مشروع

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية
  • أستاذ قانون دستوري: قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض
  • من هم المستحقين للدعم النقدي المشروط.. القانون يجيب
  • حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
  • كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
  • القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
  • الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
  • خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
  • نائب:زعماء الإطار مصرّين على تمرير قانون الحشد لكي لا يزعل خامنئي والإمام الغائب!!
  • قانون جديد يعاقب كل شخص أطعم حيوانا ضالا بغرامة تصل 3000 درهم