صحيفة أثير:
2025-06-14@03:30:01 GMT

المقطع المتداول اليوم؛ ما الرأي القانوني فيه؟

تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT

المقطع المتداول اليوم؛ ما الرأي القانوني فيه؟

مسقط-أثير

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لشخص قاد مركبته بتهور وقام بالاعتداء على مركبة أخرى تقل شخصين مما نتج عنه أضرار جسيمة في المركبة الأخرى.

“أثير” تواصلت مع المستشار القانوني صلاح المقبالي للحديث عن هذه الواقعة من الناحية القانونية حيث قال: بإنزال الأسانيد القانونية على هذه الواقعة فإن النص التجريمي هي المادة (٥٠) من قانون المرور التي تنص على :”مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٢) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور، أو بطريقة تشكل خطورة، أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

وأضاف: قد تتعدد مواد التجريم لهذه الواقعة إذا كان السائق يقود مركبته تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا لنص المادة (٥٠) مكررا من القانون ذاته والتي تنص على:”مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى”.

وذكر المقبالي: هذا التصرف يعد تصرفا عدوانيا لا يتماشى مع أخلاقيات وآداب قواعد المرور التي نظمتها شرطة عمان السلطانية وينتهك قانون المرور ولائحته التنفيذية، ووجب من سلطة الاتهام أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا السائق وإحالته للمحكمة المختصة بعد التحقيق معه؛لتحقيق الردع الخاص والعام ولاستتباب الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة في الطرقات العامة.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: ولا تزید على ریال عمانی لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط

ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.

ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.

4 أجانب يتاجرون في المخدرات بمدينة نصر.. قرار عاجل من النيابةخبير اقتصادي: المتحف المصري الكبير يعزز قطاع السياحة ويدعم النقد الأجنبيالتحفظ على 52 مليون جنيه من حصيلة تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبيترامب يمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في هارفارد 6 أشهر

كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.

أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.

ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".

لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.

وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.

طباعة شارك الأموال الأجنبية الباحثة السوق المصري بيئة الأعمال تحديات بيروقراطية منطقة الشرق الأوسط

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • منحة وفاة ونفقة جنازة.. دعم مالي في القانون للأسرة حال الوفاة
  • قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
  • ننشر عقوبة إصدار الفتوى الشرعية بمخالفة القانون
  • القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
  • تصحيح قرار دستوري بشأن القانون رقم 9
  • هل فُتِحت معركة تغيير قانون الانتخابات النيابية رسميًا؟!
  • حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون
  • رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
  • تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟