مديرة صدنوق النقد: استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة طويلة "مقلق"
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت كريستالينا غورغيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لم تكن جيدة لبقية العالم وقد تمثل مصدر قلق إذا استمرت لفترة طويلة، لكنها تعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كان يتصرف بحكمة.
وقالت غورغيفا في حدث استضافه المجلس الأطلسي إن الحكومة الأميركية بإمكانها النظر أيضا في اتخاذ إجراءات أخرى لضبط التضخم.
وأضافت أن "ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لبقية العالم ليس خبرا سارا. فأسعار الفائدة المرتفعة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا، وهذا يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما".
وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة أيضا في صعود قيمة الدولار مما أضعف عملات دول أخرى.
وقالت غورغيفا "إذا استمر الأمر لفترة طويلة، فقد يصبح مصدر قلق بعض الشيء فيما يتعلق بالاستقرار المالي".
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحرز فيما يتعلق بالتضخم وأن هناك حاجة لتمديد التشديد النقدي لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
ويرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، أن سبتمبر/أيلول هو التوقيت الأكثر احتمالا لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم أسعار المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.
وذكرت غورغيفا أن الاقتصاد الأميركي ناجح لأنه أكثر ابتكارا وفتح المجال أمام ريادة الأعمال في وقت يتسارع فيه التغير التكنولوجي.
وقالت إن سوق العمل في الولايات المتحدة صمدت أيضا كما عززت الهجرة حجم القوى العاملة وهو ما ساعد بدوره في السيطرة على نمو الأجور.
وأضافت أن قانون الحد من التضخم الذي أصدرته إدارة جو بايدن والدعم المتعلق بجائحة كوفيد-19 ساعدا أيضا في النمو، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يرى بعض المجال أمام الحكومة الأميركية لمعالجة التضخم المستمر والعمل على تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري