مدريد ودبلن وأوسلو تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية، بالاشتراك مع دول أخرى، حسبما قال رؤساء وزراء الدول الثلاث الجمعة.
وتوجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى أوسلو الجمعة ثم إلى دبلن، حيث عقد مؤتمرين صحافيين مشتركين مع نظيريه النرويجي والايرلندي، جوناس غار ستور وسيمون هاريس، وفق سكاي نيوز عربية.
وقال هاريس “نعتقد أن لحظة (الاعتراف بدولة فلسطينية) تقترب”. وأضاف “نود أن نفعل ذلك مع أكبر عدد ممكن من (الدول) الأخرى، من أجل إعطاء وزن للقرار وإرسال أقوى رسالة”.
من جهته، أشار سانشيز إلى أن أيرلندا وإسبانيا “ملتزمتان الاعتراف علنا بفلسطين باعتبارها دولة عندما تكون الظروف مناسبة”.
وتقول أيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها اعتراض على الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية إذا كان ذلك سيسهم في عملية السلام في الشرق الأوسط. وقد أحيت الحرب في قطاع غزة هذه المسألة مجددا.
تبنى البرلمان النرويجي اقتراحا في نوفمبر قدمته الأحزاب الحاكمة، يطالب الحكومة بالاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
استضافت النرويج أول محادثات سلام إسرائيلية فلسطينية مطلع التسعينات وأدت إلى اتفاقيات أوسلو التي قبل فيها الطرفان التعايش السلمي لدولتين مستقلتين.
من جانبه أجرى رئيس الوزراء الإسباني هذا الأسبوع جولة زار خلالها بولندا والنرويج وأيرلندا للتطرق إلى “ضرورة التوجه نحو الاعتراف بفلسطين” بحسب متحدث باسم الحكومة الإسبانية.
وأكد سانشيز أن “إسبانيا ملتزمة علنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أقرب وقت عندما تكون الظروف مناسبة وبطريقة يكون لها أكبر تأثير إيجابي في عملية السلام”.
ووفقا للإعلام الذي رافقه في جولة الأسبوع الماضي قادته إلى الأردن والسعودية وقطر، حدد المسؤول الإسباني نهاية يونيو باعتباره الأفق لاعتراف الحكومة الإسبانية بهذه الدولة.
وأعلن المسؤول النرويجي “أرحب بمبادرة رئيس الوزراء سانشيز للتشاور مع الدول التي تتقاسم الأفكار نفسها لتعزيز التنسيق. وسنكثف هذا التنسيق في الأسابيع المقبلة”.
كما ينتقد سانشيز بشدة موقف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو منذ بداية الحرب في غزة.
وأدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى مقتل 1170 شخصا معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وأدى الهجوم الذي شنته إسرائيل ردا على ذلك حتى الآن إلى مقتل 33634 شخصا في غزة غالبيتهم مدنيون، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: فلسطين للاعتراف بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان اللبناني: نرفض مغادرة الـ"يونيفيل" ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها
بيروت- أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء 11 يونيو 2025، أن "لبنان وأبناء الجنوب يريدون بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان".
وقال بري، في تصريح لصحيفة "النهار"، إن "الإشكالات التي تحصل معها في الجنوب سببها قيام اليونيفيل بدوريات في أملاك خاصة دون مرافقة الجيش اللبناني"، نافيًا اعتراض "حزب الله" على عملها، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف أن "أي دبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب"، متابعا: "لا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها".
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد الماضي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، توافقتا على إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" في جنوب لبنان".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوة من المتوقع أن يتم طرحها للتصويت خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي/ في أغسطس (آب) المقبل، وهو موعد تجديد ولاية القوة الدولية".
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن واشنطن ليست مهتمة بتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية، بينما تعتبر إسرائيل أن الجيش اللبناني أكثر فاعلية في المرحلة الحالية.
لكن الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "فرنسا من المحتمل أن تعارض هذه الخطوة".
وتعدّ الـ"يونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها، إلى شهر مارس/ آذار 1978، بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني.
ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب.
وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز عام 2006، توسّعت مهام القوة بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.
وتضم القوة نحو 10 آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة جنوبي لبنان، مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن الدولي.