تراجع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
انخفضت أسعار النفط عند فتح الأسواق الآسيوية، الاثنين، مع تقليص أطراف السوق لعلاوات المخاطر في أعقاب هجوم إيراني على إسرائيل في وقت متأخر، السبت، قالت الحكومة الإسرائيلية إنه لم يسفر سوى عن أضرار محدودة.
وبحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو 24 سنتا إلى 90.21 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 38 سنتا إلى 85.
وشمل الهجوم أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة وهو الأول الذي يستهدف إسرائيل من بلد آخر خلال أكثر من 30 عاما. وأثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.
لكن الهجوم، الذي وصفته إيران بأنه رد على هجوم جوي استهدف قنصليتها في دمشق، أسفر عن أضرار طفيفة إذ أسقط نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي معظم الصواريخ. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها عن الهجوم على القنصلية الإيرانية.
وصعدت أسعار النفط، الجمعة، مع ترقب الرد الإيراني على استهداف قنصليتها، ولامست أعلى مستوياتها منذ أكتوبر .
لكن الأسعار أنهت معاملات الأسبوع منخفضة واحدا بالمئة بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.
وعلى الرغم من الضرر المحدود الذي لحق بإسرائيل جراء الهجوم الإيراني، فإن المحللين كانوا يتوقعون على نطاق واسع ارتفاعا قصير الأمد على الأقل في الأسعار هذا الصباح.
وقال جورجي ليون النائب الأول لرئيس ريستاد إنرجي إن الهجوم يمثل "تطورا خطيرا وغير مسبوق في منطقة مضطربة بالفعل".
وقال محللون إن التأثيرات الأكثر أهمية والأطول أمدا على الأسعار الناجمة عن التصعيد ستتطلب انقطاعا ملموسا للإمدادات، مثل القيود المفروضة على الشحن في مضيق هرمز بالقرب من إيران.
وحتى الآن، لم يكن للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تأثير ملموس يذكر على إمدادات النفط.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.