عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
أطلق الخرطوش على الكلاب.. كيف واجه القانون ظاهرة التخلص منهم؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة "رش" تجاه الكلاب بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، وعلل قيامه بذلك لسابقة تعرضه للهجوم من قبل أحد الكلاب الضالة بمنطقة سكنه.
عقوبة قتـ.ـل الحيواناتوواجه قانون العقوبات ضمن مواده جرائم قتل الحيوانات باعتبارها من الجرائم التي تحمل شيئاً من العنف حيث وضع المشرع عقوبات صارمة لكل مستهتر ببشاعة هذا الفعل ومن ثم حماية الحيوانات من الانتهاكات وإلحاق الضرر بها.
يعاقب بالحبس مع الشغل، وفقا للمادة (355)
(أولا) كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا.
(ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
-وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
وأشارت المادة (356) إلي إنه إذا تم إرتكاب هذه الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة (ليلًا) تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)