رسوم تطوير اللوحات المعدنية الجديدة.. كم تبلغ؟
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يعد القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووفقا للتعديلات الجديدة التي تم إقرارها، زاد الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلاً من مبلغ 115 جنيها.
كما أضافت حكما يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز ۱۰% سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.
تأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحكام قانون المرور المرور قانون المرور مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النائب هاني العسال: تطوير حوافز صناعة السياحة أولوية الحكومة الجديدة
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع السياحة لا بد أن يكون على رأس القطاعات ذات الأولوية أمام الحكومة الجديدة، بوضع السياسات والخطط المبتكرة التي تساعد على إتاحة مزيد من التيسيرات للمستثمرين السياحيين، والتعامل مع التحديات أو أي معوقات تعرقل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة في ذلك القطاع الحيوي، وبما يضع مصر في مكانتها الريادية بالخريطة السياحية العالمية لتتناسب مع ما تمتلكه من مقومات متفردة وطبيعة خلابة.
4.6 مليون سائح في 4 أشهروأشار العسال، إلى أنه بالرغم من التحديات الجسيمة والأحداث شديدة التعقيد التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، فقد حققت السياحة نجاحات خلال الثلث الأول من العام الحالي «الفترة من يناير حتى 30 أبريل الماضي» 4.6 مليون سائح، وهو ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة، بجانب إتمام أكبر صفقة استثمارية سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على السياحة على المدى المتوسط والمتمثلة في مشروع رأس الحكمة، علاوة على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.
وتابع بأن هناك الكثير من المؤشرات التي تعطي طمأنة بشأن الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة القادمة، ما يضع على الحكومة الجديدة وضع السياسات والبرامج اللازمة للترويج والتسويق السياحي، واستمرار تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.
زيادة معدلات الحركة السياحيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، اليوم، أن العمل على الوصول لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة بنسبة تتراوح ما بين 25%-30% سنويا، للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية، وهو 30 مليون سائح بحلول عام 2028، يتطلب وضع الرؤى اللازمة للاهتمام بالبنية التحتية السياحية من أجل زيادة أعداد السياحية الوافدة إلى مصر، وسرعة استكمال المبادرة التي أعلن عنها وزير السياحة الحالي أحمد عيسى، وتطبيقها.
وأوضح أن تلك المبادرة تختص بوضع حوافز لتطوير صناعة السياحة، والتي تشمل تقديم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة، بما يحقق زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق ويلبي هدف زيادة أعداد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح، الرقم المستهدف الوصول إليه خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وضع خريطة استثمارية لمسار العائلة المقدسةوأكد العسال، أهمية سرعة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من أجل الفنادق الجديدة، التي سيتم إنشائها بموجب القانون، والنظر في إطلاق نظام «الرخصة الذهبية»، بما يدعم الاستثمار السياحي، مشددا على أهمية استمرار فتح أسواق سياحية جديدة من أجل تعظيم العوائد وتحسين تجربة السياحة الفردية، مع التحديث الدوري لبيانات قطاع السياحة والعمل على بحث آليات الاستفادة من 1356 موقعا، يمكن الاعتماد عليه ضمن السياحة الاستشفائية، بحسب البيانات الرسمية، ووضع خريطة استثمارية لها، مع وضع خريطة استثمارية أخرى لمسار العائلة المقدسة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك