هل يحتاج تطبيق الحد الأدنى للأجور لقانون ملزم.. مجدي البدوي يوضح
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يحتاج إلى قانون ملزم قدر احتياجه إلى صاحب عمل يؤمن بأن العامل شريك له في العملية الإنتاجية، وأن توفير حياة كريمة له سيساهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج وجودته.
كان البدوي قد أشاد بقرار المجلس القومي للأجور بـ رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بداية من شهر مايو المقبل، مؤكدا أن "هذا القرار سيساهم في دفع عجلة الإنتاج في مواقع العمل لتعزيز النمو الاقتصادي".
تطبيق الحد الأدنى للأجوروقال البدوي - في تصريحات سابقة له، إن رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة؛ لمواجهة الأعباء المالية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدا أن "العمال شركاء في التنمية وبناء الجمهورية جديدة وزيادة أجورهم ضرورة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية في مواقع العمل".
ولفت البدوي إلى أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع، بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران، مشددا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، معقبا: "تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرضع الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة".
ودعا البدوي الدكتورة هالة السعيد رئيس المجلس القومي للأجور إلى وضع آلية محددة تضمن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور على جميع مؤسسات القطاع الخاص بدون استثناء حتى لا تتحايل أي مؤسسة على تطبيق القرار.
كان المجلس القومي للأجور اجتمع، يوم الأحد الموافق 7 أبريل الجاري، بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، ود. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ود. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين والكيماويات، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، وأقر برفع الحد الادنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، وذلك اعتبارًا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدني للاجور القطاع الخاص المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: المساحة الأكبر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي من نصيب القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الاستعداد لعقد مؤتمر الاستثمار الذي ستستضيفه مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل، وذلك بحضور، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمرو أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والأوروبية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض/ يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومسئولي شركة بي سي جي (BCG) المكلفة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
جهود الاستعداد لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيواستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة جهود الاستعداد لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء أسبوعي مع الوزراء والجهات المعنية والمسئولين عن تنظيم المؤتمر، لاسيما مع قرب انعقاده في الموعد المُحدد خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على الاستماع لرؤية ومقترحات ممثلي القطاع الخاص بما يحقق المستهدف منه ويسهم في إخراجه بأفضل صورة ممكنة، لاسيما أن المساحة الأكبر في هذا المؤتمر ستُفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤتمر سيحظى بتغطية إعلامية عالمية على أعلى مستوى، مُوجهًا بإعداد تصور حول هذه الخطة وعرضها عليه في أسرع وقت.
الفرص الاستثمارية المتاحةوخلال الاجتماع عرض الوزراء الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المسئولين عنها، فيما أبدوا ملاحظات مهمة حول الترتيبات لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي والخطوات اللوجيستية لإخراج المؤتمر في أحسن صورة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الخطة التنظيمية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي من قِبل الجهات المُكلَّفة بالتنظيم، فيما يتعلق بالأجندة الخاصة بالمؤتمر، وإطلاق الموقع الإلكتروني وعملية التسجيل على الموقع، والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وأشار مسئولو شركة بي سي جي المسئولة عن تنظيم المؤتمر إلى أنه جار تجهيز الفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها على المستثمرين المصريين والأوروبيين خلال المؤتمر، وتحديد أولويات القطاعات التي سيتم عرضها، مشيرين إلى أنه تمت الاستعانة بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذا تم التشاور مع الجهات الحكومية المختلفة حول الفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية.
وأضافوا أنه سيتم ترتيب هذه الفرص حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة المصرية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية