قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يحتاج إلى قانون ملزم قدر احتياجه إلى صاحب عمل يؤمن بأن العامل شريك له في العملية الإنتاجية، وأن توفير حياة كريمة له سيساهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج وجودته.

كان البدوي قد أشاد بقرار المجلس القومي للأجور بـ رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بداية من شهر مايو المقبل، مؤكدا أن "هذا القرار سيساهم في دفع عجلة الإنتاج في مواقع العمل لتعزيز النمو الاقتصادي".

تطبيق الحد الأدنى للأجور 

وقال البدوي - في تصريحات سابقة له، إن رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة؛ لمواجهة الأعباء المالية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدا أن "العمال شركاء في التنمية وبناء الجمهورية جديدة وزيادة أجورهم ضرورة لتحقيق  الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية في مواقع العمل".

ولفت البدوي إلى أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع، بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران، مشددا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، معقبا: "تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرضع الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة".

ودعا البدوي الدكتورة هالة السعيد رئيس المجلس القومي للأجور إلى وضع آلية محددة تضمن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور على جميع  مؤسسات القطاع الخاص بدون استثناء حتى لا تتحايل أي مؤسسة على تطبيق القرار.

كان المجلس القومي للأجور اجتمع، يوم الأحد الموافق 7 أبريل الجاري، بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، ود. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ود. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين والكيماويات، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، وأقر برفع الحد الادنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، وذلك اعتبارًا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدني للاجور القطاع الخاص المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

تعليقا على قرارات الزبيدي.. الصراري: الإنتهاكات لم تحتفِ المواطن يحتاج إصلاحا فعليا

أكدت المحامية والناشطة الحقوقية هدي الصراري، أن الإنتهاكات في مناطق سيطرة مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا لم تختفِ، وأن ما يحتاجه المواطن حاليا إصلاحا فعليا يلمسه الناس على الأرض.

 

جاء ذلك في تعليق للمحامية الصراري، على القرارات الأخيرة التي أصدرها عيدروس الزبيدي، لإعادة هيكلة المجلس الذي يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات.

 

وقالت الصراري في منشور لها على منصة فيسبوك: "عن القرارات الصادرة لرئاسة المجلس الانتقالي، بالرغم أن التعيينات الأخيرة التي أُعلنت ـ والتي ركزت على مناصب تخص حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، والشباب، والشؤون الاجتماعية ـ تبدو في ظاهرها إيجابية، إلا أن الواقع في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال يثير كثيراً من التساؤلات".

 

 

وأضافت: "انتهاكات حقوق الإنسان هناك لم تختفِ تماماً، وإن خفت حدتها مقارنةً بالسابق، لكنها لا تزال قائمة. الأسماء قد تتغير، لكن الأشخاص والمناصب هم ذاتهم في مشهد يشبه لعبة الشطرنج، تُبدّل فيه القطع دون تغيير حقيقي في النتائج. ما يحتاجه المواطنين ليس تجميل المشهد، بل إصلاحاً فعلياً يلمسه الناس على الأرض".

 

وتساءلت: هل جاء مثلا التفكير في الخدمات الاساسية وتوفير حياة كريمة للمواطن أو لم ترد مثل هذه الأفكار!!؟.

 

ويوم أمس، أصدر عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، اليوم الخميس، سلسلة من القرارات المتعلقة بهيكلة المجلس وإدخال شخصيات جديدة في هيئات المجلس المنادي بالإنفصال.

 

كما أصدر الزبيدي قرارا بإضافة ناصر الخبجي إلى قوام عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بالتزامن مع إصداره قرارا بشأن إعادة ترتيب الوضع القيادي في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.


مقالات مشابهة

  • الغربية .. تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 225 درجة
  • خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2025.. الحد الأدنى لكليات القمة
  • تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالغربية إلى 225 درجة
  • بشروط.. تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص
  • تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات لـ علمي علوم ورياضة وأدبي
  • تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
  • تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى
  • تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات لـ علمي وأدبي
  • تعليقا على قرارات الزبيدي.. الصراري: الإنتهاكات لم تحتفِ المواطن يحتاج إصلاحا فعليا
  • قبل التطبيق رسميا .. اعرف قيمة العلاوة السنوية للعمال وموعد صرفها