ارتفاع استثمارات الأجانب في السوق السعودي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
شهدت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي ارتفاعا خلال الأسبوع المنتهي في 4 إبريل الحالي من 9.6 % إلى 9.7 % من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 341.5 مليار ريال.
وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين.
واستقرت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي،خلال الأسبوع عند 2.07 %، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 72.7 مليار ريال.
كما ارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال نفس الأسبوع من 11.22 % إلى 11.35 %، وبلغت قيمتها 399.59 مليار ريال.
ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون بدون أرامكو 1.65 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق لنفس الفترة بقيمة 58.1 مليار ريال.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بدون أرامکو ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
تراجع الجنيه 4.5% يدعم تماسك الذهب في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، بعد أسبوع شهد تحركات قوية، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما حد من تأثير التراجع الذي يشهده الذهب عالميا.
وافتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصري، تعاملات اليوم عند 5960 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى نفسه، بعد أن أغلق جلسة أمس عند 5970 جنيها للجرام.
وقال تحليل جولد بيليون إن الذهب في السوق المصري نجح في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 5900 جنيه للجرام خلال اليومين الماضيين، ليبدأ في تكوين قاعدة سعرية جديدة فوق هذا المستوى، بينما يظل مستوى 6000 جنيه للجرام هو المقاومة النفسية الرئيسية التي يترقبها المتعاملون خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التحليل أن الذهب في السوق المصري عاد لتسجيل مكاسب على أساس سنوي، إذ ارتفع بأكثر من 100 جنيه للجرام منذ بداية العام، بدعم رئيسي من صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأشار إلى أن الدولار ارتفع أمام الجنيه بأكثر من 4.5% منذ بداية يوليو، نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية التي دفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 1.92 مليار دولار من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية خلال أسبوعين، وهو ما انعكس مباشرة على سعر الصرف.
وأوضح تحليل جولد بيليون أن ارتفاع الدولار وفر دعم قوي لتسعير الذهب في السوق المصري، وساعد على الحد من تأثير أي تراجعات حادة في أسعار الذهب العالمية، بالتزامن مع تحسن الطلب المحلي خلال موسم الإجازات الصيفية وعودة المصريين العاملين بالخارج.
كما أشار إلى تراجع الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المصري وسعره العادل، نتيجة توازن العرض والطلب خلال الفترة الحالية، إلى جانب استمرار قوة الدولار التي دعمت مستويات التسعير.
ويرى التحليل أن السوق المصري يترقب المرحلة المقبلة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، إلى جانب متابعة نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، لما سيكون له من تأثير مباشر على حركة الذهب عالميا.
وعلى الصعيد العالمي، تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.1% خلال تعاملات اليوم ليسجل أدنى مستوى في ثلاث جلسات عند 4022 دولار للأونصة، قبل أن يقلص خسائره ويتداول قرب 4045 دولار، بعدما افتتح الجلسة عند 4048 دولار للأونصة.
وأوضح التحليل أن الذهب العالمي عاد لاختبار المستوى النفسي 4000 دولار للأونصة، بعدما فشل في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 4100 دولار خلال الأسبوع، في ظل استمرار الزخم السلبي الناتج عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكان الذهب العالمي قد تراجع بنحو 2% في الجلسة السابقة، بعدما قفزت أسعار النفط مجددًا فوق 100 دولار للبرميل، وهو ما زاد من المخاوف بشأن التضخم، وعزز توقعات تشديد السياسة النقدية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
ويأتي ذلك مع استمرار التصعيد في الحرب الإيرانية، بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه عقاب عسكري كبير لإيران وحلفائها الحوثيين، عقب استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.
وتتوقع الأسواق حاليًا بنسبة 81% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، بينما تشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماع الأسبوع القادم.
كما يتعرض الذهب لضغوط إضافية نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار، إلى جانب تراجع شهية المخاطرة في الأسواق عقب التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.
وفي تطور آخر، تستعد كبرى البنوك الصينية لإنهاء خدمات المضاربة والتداول على الذهب للأفراد اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في خطوة تستهدف الحد من المضاربات بعد التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الذهب منذ بداية العام، بينما سيظل تداول الذهب الفعلي وصناديق الاستثمار ومشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب مستمرة دون تغيير.
يرى التحليل أن الذهب العالمي يواصل التحرك بالقرب من مستوى الدعم النفسي 4000 دولار للأونصة، وكسر هذا المستوى قد يدفع الأسعار إلى موجة هبوط جديدة، بينما يحتاج المعدن إلى العودة أعلى مستوى 4100 دولار لاستعادة الزخم الصاعد.
أما في السوق المصري، فيواصل الذهب عيار 21 التحرك أعلى مستوى 5900 جنيه للجرام، وهو ما يعكس نجاح الأسعار في تكوين قاعدة دعم قوية.
ويظل اختراق مستوى 6000 جنيه للجرام هو الإشارة الفنية الأهم لاستئناف الاتجاه الصاعد، خاصة إذا استمرت الضغوط على الجنيه المصري والتوترات الجيوسياسية في دعم أسعار الذهب.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط