بتكلفة 287 مليون جنيه.. وضع حجر أساس مشروع موقف إقليمي بمدينة المنيا الجديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء عادل ترك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بوضع حجر أساس مشروع "الموقف الإقليمي للمحافظة" بمدينة المنيا الجديدة، حيث سيقام المشروع على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة قدرها 287 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يستهدف دعم التنمية المستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذب وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء أ. ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، المهندس طارق عرفة رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، المهندس حلمي زيدان المدير التنفيذي لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية، المهندس محمود حلمي العضو المنتدب للكباري والإنشاءات بشركة النيل، المهندس وائل مختار وكيل وزارة الإسكان، المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.
أكد المحافظ أن مشروع إنشاء الموقف الإقليمي بالمحافظة يأتي انطلاق من تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام بإنشاء مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الانتقال بين المحافظات، لافتًا إلى أن المشروع تنفذه شركة النيل العامة للطرق الصحراوية إحدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل وإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.
مُوضحًا أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي وحيوي هام بجوار إدارة المرور بمدينة المنيا الجديدة، كما سيسهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، فضلا عن زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.
من جانبه، استعرض المهندس محمود أحمد حلمي العضو المنتدب للكباري والإنشاءات بشركة النيل، مكونات المشروع والذي سيقام على مساحة ٥ أفدنة بما يعادل 21000 م2 بمدينة المنيا الجديدة، ويضم مبنى إداري بمساحة 1180 م2 يتكون من دور أرضي/ دور أول، سور حول الموقع العام للموقف بطول 595 م، عدد 2 غرفة (كهرباء مولدات) بمساحة 80 م2، عدد 5 مواقف للحافلات، عدد 2 موقف ميكروباص، عدد 2 موقف انتظار سيارات، موقف محلي، مبنى للورشة بمساحة 60 م2، مكتب أمن ووحدة للإطفاء وأخرى للإسعاف.
يُذكر أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يعتمد على تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات أبناء الصعيد الأساسية في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل، الكهرباء والإنارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، دعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حجر الأساس أخبار محافظة المنيا المنيا الجديدة مشروع إقليمي تنمية اقتصادية بمدینة المنیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb