بشكل مفاجئ، قررت السلطات القضائية التوقف عن تسلم الشكايات التي كانت تتلقاها من الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد فترة من استخدامها في ملاحقة منتخبين في قضايا فساد مالي.

فقد تلقى الفرع الجهوي مراكش-الجنوب لهذه الجمعية بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يخبره فيه « بحفظ شكاية سبق أن تقدم بها لها صلة بشبهات فساد… بسبب عدم إدلاء الفرع بوصل الإيداع النهائي للجمعية »، وفق إفادة رئيس هذه الجمعية، محمد الغلوسي.

ووفق المتحدث المذكور، فإن « وزارة الداخلية ترفض لحدود الآن تسليمنا وصل الإيداع النهائي ».

ساهمت شكاوى هذه الجمعية في تحريك مساطر عدة في مواجهة مسؤولين ومنتخبين، وقد ذهبت بعض هذه القضايا بأصحابها إلى السجن. إلا أن الانتقادات كانت تلاحقها في المقابل من بعض السياسيين، كان أبرزهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كان يندد بالطريقة التي تنفذ فيها هذه الجمعية أعمالها، متوعدا بوضع حد لذلك.

لم يغفل الغلوسي أن يشير إلى أن تحول موقف السلطات القضائية من جمعيته قد يكون جاء بتأثير من وزارة العدل. فقد ذكر أن « قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بحفظ شكايتنا لعدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي، يترجم عمليا ما سبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام، حيث سبق له أن كرر في مناسبات متعددة بأن جمعيات حماية المال العام لايحق لها أن تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين ».

ويشعر الغلوسي بالقلق من أن يكون موقف النيابة العامة في مراكش « يندرج في إطار توجه جديد وطنيا يؤسس لتعامل جديد معنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ».

في الماضي، بحسب ما يقول الغلوسي، « كان كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم يتسلمون شكايتنا بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب ومحضر الجمع العام، ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قصد الاستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي ».

وصف الغلوسي قرار الوكيل العام بمراكش بالـ »مخالف للقانون » على اعتبار أن جمعيته « ليست جهة مشتكية بل هي جهة مبلغة بالفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص، ذلك أن الأمر يتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال تمس بالثقة العامة والمال العمومي ». وقد خلص إلى أن قرار المسؤول القضائي « شارد عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي تجعل من تخليق الحياة العامة والتفاعل مع المجتمع المدني ركيزتها الأساسية ».

كلمات دلالية المغرب جمعيات عامة فساد مالي نيابة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب جمعيات عامة فساد مالي نيابة هذه الجمعیة المال العام

إقرأ أيضاً:

السيرة الذاتية لـ الرئيس الجديد لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين المستشار عاصم عبداللطيف السعيد عبدالفتاح الغايش رئيسا لمحكمة النقض، اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١.

وتخرج المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 .
وعُين المستشار عاصم الغايش، فور تخرجه، بدرجة معاون بالنيابة العامة في 10 أبريل من العام 1978 ، وتدرج في مختلف الوظائف القضائية داخل النيابة العامة، إلى أن وصل إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.
وفي أول أكتوبر من العام 1986 عُين كقاض بالمحاكم الابتدائية، ثم بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في أكتوبر من العام 1988 ، ثم رُقي في أول أكتوبر من العام 1992 رئيسا للمحكمة من الفئة (أ).
كما عُين في أول أكتوبر من العام 1994 رئيسا للنيابة بنيابة الأموال العامة العليا، ثم محاميا عاما في 17 يوليو من العام 1996 بمكتب النائب العام ومسئولا عن مكتب التحفظ وتوظيف الأموال.
وفي 16 يونيو من العام 1999 عُين المستشار عاصم الغايش مستشارا بمحكمة النقض، ثم رُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض في 30 يونيو عام 2001 ورئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة.
وانتُدب في شهر أغسطس من العام 2022 عضوا بلجنة شئون الأحزاب السياسية، وفي أول يوليو من العام 2024 أصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلى، وفي سبتمبر من ذات العام عُين رئيسا لمحكمة القيم، وحتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول يوليو من العام الجاري 2025 .
وألقى المستشار عاصم الغايش العديد من المحاضرات في المركز القومي للدراسات القضائية في إطار استعانة المركز بكبار رجال القضاء وشيوخهم المتميزين.

طباعة شارك النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش

مقالات مشابهة

  • ديوان المحاسبة: شكشك بحث بناء المؤسسات والرقابة على المال العام 
  • استعرض التجربة المصرية.. السبكي يعقد عددًا من اللقاءات مع مسؤولين أفارقة
  • نائب:سرقة المال العام محمي حكوميا وسياسيا
  • إقالة مسؤولين بمطار عدن بعد حادث اصطدام سيارة السلم بجناح طائرة
  • رجل القانون.. من هو المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض الجديد؟
  • السيرة الذاتية لـ الرئيس الجديد لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى
  • القضاء الأرجنتيني يعيد فتح ملف مارادونا بعد استقالة قاضية
  • طبقة أثرياء المال العام في ليبيا تتغوّل!
  • النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
  • اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام دعا الى حماية حقوقهم