مجلس الأمن يبحث عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.. لا تغيير في الأفق

تجمع الأطراف المشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك طلب قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، أن التصويت على مشروع القرار الجزائري سيتأجل إلى غد الجمعة بعد أن كان مقررها عقدها اليوم الخميس، من أجل مزيد من المداولات لتقريب وجهات نظر الأطراف المشاركة.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من مجلس الأمن، في مطلع الشهر الجاري، النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وكانت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة قدمت رسمياً، أمس الأربعاء، نيابةً عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وقررت الجزائر الثلاثاء الأخير، وضع مشروع قرار مجلس الأمن الذي يوصي بموجبه المجلس الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة باللون الأزرق، وهو الإجراء الأخير الذي يسبق التصويت على مشروع القرار من طرف أعضاء مجلس الأمن.

وتحصل دولة ما على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.. ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.

وسيمثل الحصول على العضوية اعترافا كاملا بالدولة الفلسطينية.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

لكن مصادر سياسية مطلعة على اجتماعات مجلس الأمن، أكدت أنه "بغض النظر عن موعد الجلسة فإن نتيجة التصويت تبدو محسومة سلفا في ظل معارضة الولايات المتحدة لمشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة".

وفي 11 أبريل الجاري فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق حول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

هذا وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي الخميس من أنّ الشرق الأوسط "على شفير" الانزلاق إلى "نزاع إقليمي شامل"، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس في "لحظة الخطر القصوى هذه".

وقال غوتيريش: "في غزة، أدّت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم" على الصعيد الإنساني، مؤكّداً أنّ مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمّر من "الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية" والجوع.

هذا وأعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الجزائر وبقرار من الرئيس عبد المجيد تبون، قررت تقديم مساهمة مالية استثنائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، قدرها 15 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في كلمة للوزير الجزائري خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول وكالة "الأونروا" مساء أمس الأربعاء.

وقال عطاف "إن الجزائر وبقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعلن تقديم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لصالح الأونروا، وهي المساهمة الاستثنائية التي تضاف إلى ما سبق وأن بادرت الجزائر بتقديمه بصفة مباشرة للسلطة الفلسطينية".

وأضاف عطاف أن الجزائر تعتبر هذه المبادرة، "واجبا حقا ومسؤولية ثابتة تقع علينا وعلى غيرنا من أعضاء المجموعة الدولية"، وفق تعبيره.

وفي جينيف دعت الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدات بقيمة 2.8 مليار دولار لتلبية احتياجات 3.3 ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان نشره أمس الأربعاء، إن هذه الدعوة الصادرة عن الأمم المتحدة وشركائها تشمل الفترة بين أبريل/ نيسان وديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأشار إلى أن هذه الدعوة هي استمرار لدعوة المساعدة التي تم إطلاقها لأول مرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتم تعديلها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وذكر أن الأمم المتحدة وشركاؤها يخططون عبر المبلغ المطلوب البالغ 2.8 مليار دولار لتلبية احتياجات 3.3 ملايين شخص، والحد من معاناتهم ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

المصدر: عربي21